به گزارش ماین نیوز، طاهر احمدی نژاد با بیان اینکه معاون معدنی وزیر صنعت در صدد اصلاح آئین نامه اجرایی قانون معادن است، گفت: قانون معادن فعلی دارای نواقصی است که عدم تعیین مجری مشخص برای اجرای این قانون و نبود ناظر از جمله آن است.
او در مورد الزامات حمایت از بخش معدن، اظهار داشت: بخش معدن دارای قانون خاص خودش است، اما این قانون به روز رسانی نشده و با زمان فعلی مطابقت ندارد.
وی با بیان اینکه قانون معادن تاکنون 3 مرتبه اصلاح شده است، افزود: با وجود این اصلاحات، مسائل اصلی و نکات حساس در این قانون دیده نشده است و در حال حاضر مجریان قانون در بسیاری از موارد بر اساس دستورالعمل های قبلی عمل می کنند که هرچند به موازات قانون است، ولی عین قانون نیست.
احمدی نژاد با بیان اینکه مشکلات ایجاد شده در مورد دریافت بهره مالکانه یا حق انتفاع از معادن به دلیل بی توجهی به قانون معادن پیش آمده است، گفت: برخی مسائل در قانون معادن مشخص شده است، ولی اجرا نمی شود و البته برخی مسائل دیگر نیز در قانون به طور مشخص تعیین تکلیف نشده است.
وی توضیح داد: در مرحله اول تدوین قانون معادن، این قانون با دید دولتی نگارش شد، اما پس از تغییر سیاست نظام به سمت واگذاری و خصوصی سازی، مورد اصلاح قرار گرفت و در نهایت نیز قانون فعلی دارای نواقصی است.
عضو هیات مدیره خانه معدن تصریح کرد: در حال حاضر تکلیف انفال بودن یا نبودن معادن مشخص نیست و اختلافاتی بین قانون مدنی، اصل 45 قانون اساسی و قانون معادن وجود دارد، به عنوان مثال در یک جا، هر ذخیره ناشناخته به عنوان انفال محسوب می شود، اما مشخص نیست اگر در معدن سرمایه گذاری شود، تکلیف آن چیست.
وی با تاکید بر نقش مقررات در جذب سرمایه گذاران بخش معدن گفت: یکی از مشکلات فعلی بخش معدن این است که برای قانون معادن، مجری خاصی تعیین نشده است.
وی توضیح داد: در حال حاضر وزارت صنعت به عنوان مجری قانون معادن مطرح است، اما مشخص نیست چه ارتباطی بین سازمان توسعه معادن و قانون معادن وجود دارد.
وی ادامه داد: ظاهرا معاون معدنی وزارت صنعت، مجری قانون معادن است، اما ابزار لازم در اختیار این معاونت قرار ندارد.
احمدی نژاد با بیان اینکه دستگاه ذی صلاحی برای نظارت بر نحوه اجرای قانون معادن تعیین نشده است، گفت: برخی بخش ها مانند دریافت وجوه مربوط به صدور پروانه بهره برداری، در قانون معادن اجرایی شده اما بسیاری از موارد بلاتکلیف مانده است.
به گفته وی، طبق آئین نامه جدید قانون معادن، حقوق دولتی باید هر 3 سال یکبار تعیین و در پروانه بهره برداری معادن قید شود، اما در حال حاضر وزارت صنعت ابتدا یا اواسط هر سال رقمی را برای این مسأله تعیین می کند که با قانون معادن مغایرت دارد.
وی با بیان اینکه قانون معادن کامل نیست و دارای نواقصی است، افزود: معاون معدنی وزیر صنعت در صدد اصلاح آئین نامه اجرایی قانون معادن است.
به گفته عضو هیات مدیره خانه معدن، قانون معادن در اواخر سال 89 به تصویب رسیده و آئین نامه اجرایی آن نیز در سال 92 ابلاغ شده است.
