جنجال بر سر امضای قانون معدن افغانستان
گروه معادن
- شماری از نهادهای مدنی در افغانستان از حامد کرزی خواستند که قانون معدن را در زمانی که شورای ملی در تعطیلات زمستانی به سر می‌برد امضا نکند.
به گزارش ماین نیوز، براساس قانون اساسی رئیس جمهوری حق دارد تا قوانینی را که ضرورت دارد بدون تصویب شورای ملی، خود امضا کند و اجرای آن به صورت فرمان تقنینی بلامانع است.
مسئولان شبکه نظارت بر منابع طبیعی در کنفرانسی خبری مدعی شدند که قرار است رئیس جمهوری این قانون را امضا کند.
آنان گفتند که این قانون دارای خلاءهای زیادی است که نه تنها نمی‌تواند منافع افغانستان را تامین‌کند، بلکه باعث ایجاد بحران ملی در کشور خواهد شد.
در اعلامیه این شبکه آمده که خلاءهای موجود در این قانون عبارتند از: شفاف نبودن روند مناقصه، عدم انتشار قراردادها، عدم مشخص شدن مالکان و افرادی که از این نوع قراردادها نفع می‌برند، عدم مشورت با نمایندگان جامعه مدنی در تدوین آن و نبود مکانیسم حل و فصل دعوا در صورت بروز منازعه.
این شبکه افزوده راهکاری برای مجازات مقامات دولتی که از شرکت‌های خاص برای برنده شدن آنها حمایت می‌کند، در این قانون در نظر گرفته نشده است.
ابراهیم جعفری، یکی از اعضای این شبکه گفت: این قانون مدت زیادی در شورای ملی باقی مانده و براساس دریافت‌های ما قرار است که رئیس جمهوری در زمانی‌که شورای ملی در تعطیلات زمستانی به سر می‌برد، این قانون را امضا کند.
او افزود که این قانون دارای نقص‌های زیادی است و تصویب آن می‌تواند مشکلات زیادی را برای بخش معدن کشور به بار آورد و اگر توجه جدی در این زمینه نشود، این قانون می‌تواند بار دیگر زمینه جنگ‌های داخلی را فراهم کند و تجارب کشورهای آفریقایی در افغانستان تکرار خواهد شد.
مقامات دولتی بارها اعلام کرده اند که تصویب نشدن این قانون باعث شده میلیاردها دلار که قرار بود که در عرصه معدن سرمایه‌گذاری شود، از کشور فرار کند و سرمایه‌گذاران بی‌صبرانه منتظر تصویب این قانون هستند.
این در حالی است که نهادهای شبکه مدنی نیز مدعی هستند که در قراردادهایی که تاکنون در زمینه معدن منعقد شده، چالش‌های زیادی موجود است و باعث سوءاستفاده مقامات دولتی از این قراردادها شده است.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۰۵
کد مطلب: 3363
مرجع : پایگاه اطلاعات صنعتی افغانستان
