گروه معادن
- گروههای بین المللی هشدار دادند قانون معدنی جدید افغانستان ممکن است فساد مالی در این کشور را افزایش داده و به گروههای مسلح اجازه دهد کنترل بخش معدن را به دست بگیرند.
به گزارش ماین نیوز، قانونی که ماه جاری از سوی پارلمان افغانستان تصویب شد، احتمالا منجر به امضای قراردادهای متعددی برای استخراج مواد معدنی این کشور می‌شود که ارزش آنها سه تریلیون دلار برآورد شده است.
سازمان شاهد جهانی هشدار داده است که این قانون دربردارنده تمهیدات ضروری در برابر فساد و درگیری نیست اما مقامات دولتی این ادعاها را رد کرده و می‌گویند حمایتهای لازم بعدا نوشته خواهند شد.
