به گزارش ماین نیوز، جاسم جادری صبح سه شنبه با بیان اینکه تاکید اصل ۴۴ قانون اساسی بر کاهش تصدی گری در دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی است، بیان داشت: به اعتقاد همه دست اندرکاران نظام به ویژه مقام معظم رهبری که فرمودند هر کجا بخش خصوصی می تواند خوب کار بکند باید کار را به آن واگذار کرد. بنده به عنوان نماینده دولت معتقدم نباید در واگذاری امور به بخش خصوصی سنگ اندازی کرد.
وی با بیان اینکه واگذاری آلومینیوم در سال ۹۱ کلید خورد و مراحل نهایی و امضا قرارداد واگذاری در سال ۹۴ به اتمام رسید، اظهار داشت: دو شرکت آلومینیوم المهدی و آلومینیوم هرمزآل قرار بود سالانه ۳۰۰ هزار تن تولید داشته باشد در حالی که تولید این دو مجموعه آلومینیوم سازی از ۱۶۰ هزار تن تجاوز نکرده است.
وی با اظهار اینکه آنقدر مسائل حاشیه ای در شرکت آلومینیوم المهدی زیاد بود که نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی برق این شرکت است، افزود: در بحث نیروی انسانی در هر قسمتی به جای یک نفر سه الی ۴ نفر بکار گرفته اند و عده ای هم اصلا در محل کار حضور نداشته اند ولی حقوق دریافت می کنند و مسائل مختلف دیگر، که در دولت قبل مصمم شدند تا این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کنند.
استاندار هرمزگان گفت: علیرغم اعلام قبلی سازمان خصوصی سازی برای واگذاری هیچ سرمایه گذاری حاضر نشد، تا اینکه پس از مدت ها یک نفر متقاضی خرید دو مجموعه شد. این خریدار نیز متعهد شده تا در مدت ۸ سال اقساط را پرداخت کند و بعد از ۸ سال کارخانه به نام وی منتقل شود و هنوز کارخانه به نام این خریدار نشده است. قیمت اعلام شده کارخانه بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است و خریدار تنها ۳۰۰ میلیارد تومان یعنی ۱۵ درصد از آن را پرداخت کرده است.
وی افزود: نامه ای به اتحادیه زدم و اعلام کردیم که مردم هرمزگان در خرید این کارخانه اولویت دارند و گفتیم ایهالناس اگر کسی یا صندوقی با مجموعه ای حاضر است همکاری کند، ما این کارخانه را به نام مردم شریف هرمزگان ثبت کنیم و با جمع آوری پول، این کارخانه را خریداری کنیم، اما این آمادگی در استان وجود نداشت و خریدار جدید انتخاب شد.
جادری در ادامه گفت: تا همین دو هفته پیش هم هنوز واگذاری تصویب نشده بود. تا اینکه سازمان های مختلف ورود کردند و در اوایل واگذاری اعلام شد که قیمت کارخانه پائین است و اما بعد از بررسی و اعلام قیمت نهایی، خریدار جدید موفق شد تا شرکت را به قیمت اعلام شده خریداری کند. در قرارداد منعقد شده خریدار جدید مکلف است حد اشتغال را در قالب نیروهای رسمی شاغل در کارخانه آلومینیوم نگه دارد.
تعهد سرمایه گذار نگهداشتن ۱۸۶۰ نفر نیرو در دو مجموعه آلومینیوم المهدی و هرمزآل است
وی در مورد اعتراض کارگران اخراجی به وضعیت شرکت آلومینیوم هرمزآل و المهدی ابرازداشت: در شرکت آلومینیوم المهدی حدود ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰نفر و در شرکت هرمز آل نیز نزدیک به ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفر به صورت رسمی شاغلند . در قبال واگذاری این کارخانه می بایست طبق قرارداد ۱۸۶۰ نفر نیرو را نگه دارد و به بقیه نیازی ندارد و خریدار خود را تنها به مفاد قرارداد در خصوص آمار شاغلین ذکر شده در قرارداد متعهد می داند.
وی ادامه داد: شرکتی به نام شرکت «پاک ساز زنده رود» به عنوان یک شرکت پیمانکار با ۶۲۰ نیروی قراردادی در مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزآل فعالیت داشته که با خود شرکت آلومینیوم رابطه کاری و ارتباط مستقیمی نداشته و تنها به عنوان یک شرکت پیمانکار و تامین کننده نیروی انسانی مورد نیاز آلومینیوم فعالیت و تمدید قرارداد داشته است.
به گفته جادری، کارکنان این شرکت بعد از واگذاری برای مسائل مختلف از جمله حقوق اعتراضات و تجمعاتی داشتند در یکی از جلساتی که برای بررسی مشکلات معترضان برگزار شد مالک جدید کارخانه را متقاعد کردیم که به واسطه سال اقتصاد مقاومتی و قرار گرفتن این کارخانه در منطقه حساس و نیاز کارگران به نان شب نیروها را در شرکت نگه دارد و وی نیز پذیرفت تا ۶۲۰ نفر نیروی شرکت «پاکساز زنده رود» را نگه دارد و کسی را اخراج نکند اما گفت اینها نیروهای من نیستند و هیچ تعهدی نسبت به اینها ندارم اگر اشکالی هست به قرارداد وارد است.
استاندار هرمزگان بیان داشت: طبق آخرین جلسه ای که بنده در آن شرکت داشتم و با حضور نمایندگان سازمان خصوصی سازی، ایمیدرو و مالک در تهران برگزار شد مقرر شد حد اشتغال ۱۸۶۰ نفری نیرو را در هر شرایطی نگه دارد به این معنا که اگر کسی نیز بازنشست شد نیروی جدید جایگزین شود.
وی با تاکید بر حفظ نوع پوشش شغلی و رعایت موارد مورد نیاز کارخانه افزود: نیروهای شاغل در بخش های مختلف کارخانه اعم از فضای سبز، آشپزخانه، حمل و نقل و ... در قالب نیروهای شرکت پیمانکاری ادامه فعالیت داشته باشند.
جادری خاطرنشان کرد: نیروهای معترض با بیان اینکه خود را نیروی شرکت آلومینیوم می دانند به دنبال دریافت مطالبات خود هستند در حالی که آنها بر اساس قانون مستقیما با مجتمع المهدی ارتباطی نداشته و حق و حقوق خود را می بایست از طریق شرکت پیمانکاری دریافت کنند و رفع مشکلات بیمه، اضافه کار و یا حمل و نقل آنان بر عهده پیمانکار است.
وی با بیان اینکه پس از واگذاری شرکت آلومینیوم برخی ها که در جایگاه های مختلف مشغول به کار بودند منافع شان به خطر افتاد، تاکید کرد: ما مسئولان باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم حقی ضایع شود و بنده به عنوان استاندار موظفم از منافع مردم دفاع کنم اما مالک هم عنوان کرده که من در ازای خرید کارخانه پول پرداخت کرده ام و در چارچوب قرارداد حرکت می کنم.
آلومینیوم
