نعمت زاده: مصوبه های اشتباه دولت دهم در بخش معدن اصلاح شد
گروه صنایع معدنی
- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت یازدهم در دوره کوتاه از فعالیت خود، مصوبه های اشتباه دولت دهم در بخش معدن را اصلاح کرد و اکنون در جهت تسهیل امور گام برداشته می شود.
"محمد رضا نعمت زاده" روز یکشنبه در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسش ایرنا مبنی بر اینکه، یکی از برنامه پیشنهادی شما برای اخذ رای اعتماد از مجلس موضوع واگذاری کامل فعالیت های معدنی به بخش خصوصی بود، حال که برای اخذ حقوق دولتی از معدنکاران با مشکل مواجه هستیم، در آینده وضعیت چگونه خواهد شد؟ اظهار داشت: مالکیت معادن در واقع به عنوان انفال غیرقابل واگذاری است و در اختیار دولت قرار دارد، اما حق بهره برداری به شرکتها واگذار می شود و شرایط خاص خود را به همراه دارد.
وی اضافه کرد: شرکتهای بهره بردار از معادن باید حقوق دولتی استخراج ماده معدنی را پرداخت نمایند و این مهم را دولت به شکل جدی دنبال خواهد کرد.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی میزان حقوق دولتی معادن برای سال ۱۳۹۲ به میزان ۸۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
گفته می شود؛ سال ۹۱ میزان حقوق دولتی پیش بینی شده ۱۸۰ میلیارد تومان بود که به میزان ۳۵۰ میلیارد تومان حقوق دولتی وصول شد.
نعمت زاده وعده داد که امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت مطابق مصوبه قانونی نسبت به اخذ حقوق دولتی از بهره برداران معادن اقدام کند.
در ادامه این نشست خبری، "جعفر سرقینی" معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارتخانه مذکور اظهار داشت: موضوع مقابله با خام فروشی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد و با وضع عوارض متناسب با این پدیده برخورد خواهد شد.
وی تصریح کرد: بر اساس برنامه زمانبندی میزان عوارض دریافتی از سنگ آهن، سنگ آهن دانه بندی و گندله متفاوت خواهد بود.
سرقینی این را هم گفت که قرار است مطابق برنامه زمان بندی سه ساله میزان عوارض کاهش یابد و برای سال آینده اخذ ۱۰ درصد عوارض از سنگ آهن دانه بندی و نیز کنسانتره با بهره برداران به توافق رسیده ایم.
به نقل از ایسنا
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۰۷
کد مطلب: 319
