به گزارش ماین نیوز، در این جلسه «مهندس محمدرضا نعمت زاده» با بیان اینکه مقام معظم رهبری و رییس جمهوری بر ضرورت توسعه معادن تاکید دارند بر ضرورت افزایش سهم معادن از تولید ناخالص داخلی که اکنون یک درصد عنوان می شود به ۳برابر تاکید کرد و گفت؛ در این راستا نیروی انسانی ستادی برای فعال سازی معاونت معدنی استان ها فعال خواهند شد و از سوی دیگر تسهیلات لازم برای رفع مشکلات ایمنی معادن اعطا می شود، گرچه برخی موانع تجهیزاتی را می توان با کمک مراکز تحقیقاتی دانشگاه ها برطرف کرد.
همچنین معاون معدنی وزارت صنعت و معدن نیز برای توسعه معادن اعلام کرد؛ ساماندهی بخش معدن آغاز شده است و سازمان صنعت و معدن استان ها می توانند فعالیت معادن کوچک را تسهیل کنند.
توافق با دانشگاه برای پژوهش روی نقایص فنی مجید پورمقدم، معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به اینکه خیلی از معادن مشکل فنی دارند، گفت: هم اکنون پایان نامه خیلی از دانشگاه ها روی موضوعات غیرکاربردی اجرا می شود که با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت با دانشگاه های صنعتی می توان آنها را به سوی بررسی مشکلات فنی و ایمنی معادن سوق داد. از سوی دیگر با ترغیب دانشگاه ها در ورود به فرآوری مشکلات فناوری این بخش را برطرف کرد.
نیاز به تشکیل یگان حفاظت از معادنمهدی حسینی، معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه برخی محدوده های این استان توسط سازمان محیط زیست و... بلوکه شده است، گفت: برداشت مواد معدنی از اولویت بالایی برخوردار است و این در حالی است که پرونده اختلافات بین سازمان ها و معادن که به دادگاه ارجاع می شود به دلیل ناآشنا بودن دادگاه ها با معادن روند رسیدگی آنها تا چندین سال به طول می انجامد از این رو، باید برنامه ای برای تسهیل در رسیدگی این پرونده ها در نظر گرفته شود تا بتواند رونق معادن را به ارمغان بیاورد. از سوی دیگر، به دلیل محدود بودن نیروی انسانی رصد وسیع معادن در استان ها امکان پذیر نیست که نیاز به تشکیل یگان حفاظت از معادن را دو چندان می کند.
رشد هماهنگ صنایع با معادنعلیرضا جوکار، معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با نگاهی به اهمیت پروانه های بهره برداری در معادن گفت: برای افزایش فعالیت های معدنکاری و رفع موانع تسهیلاتی نیاز است که بانک ها طبق تبصره ۹ قانون معادن پروانه های معدنی را باید به عنوان وثیقه قبول کنند و همچنین رشد واحدهای صنایع معدنی با معادن در استان ها هماهنگ باشد تا حداکثر ارزش افزوده در آنها ایجاد شود.
رونق فرآوری با فعالیت سازمان های توسعه ایرضا رحیمی، معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در رابطه با توسعه متوازن در معدن تصریح کرد: مهم ترین فاکتور در توسعه متوازن در معدن سرمایه گذاری جدید و توجه به نیروی انسانی به عنوان عامل توسعه ای است، از این رو برای جلوگیری از خام فروشی به ویژه قیر طبیعی که تنها در چند استان غرب کشور وجود دارد و بخش خصوصی تمایل چندانی به ورود به آن ندارد نقش سازمان های توسعه ای کارساز است.
معدن در تولید و صادرات یک رکن شودوزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت برنامه گسترده ای برای معادن دارد و از سوی دیگر مقام معظم رهبری به توسعه معدن تاکید کرده اند، اظهار کرد: توسعه معدن یک ضرورت است، به گونه ای که سهم یک درصدی آن از تولید ناخالص ملی باید به ۳برابر افزایش یابد، همان گونه که در اوایل انقلاب توانستیم با راه اندازی طرح های جدید سیمان علاوه بر تامین نیاز داخلی، صادرات این محصول را افزایش دهیم، اکنون نیز می توانیم با تلاش معدن را در تولید و صادرات به عنوان یک رکن قرار دهیم. مهندس محمدرضا نعمت زاده با اشاره به اینکه معدن یکی از مقوله هایی است که با تمرکز بر آن می توانیم صادرات محصولات غیرنفتی را افزایش دهیم، افزود: با بررسی مبانی و اینکه چه اقداماتی در معادن می توانیم انجام دهیم، رقم های کلانی در معدن در نظر گرفته شود اما ابتدا باید بررسی کنیم چه بخش هایی برای فعال سازی مربوط به قوانین و مقررات و چه بخش های مربوط به بخش خصوصی است. بنابراین با اهتمام به گسترش فعالیت های معدنی و صنایع وابسته به اعتماد ملت و دولت از طریق نظارت بر بخش های ایمنی معادن، حقوق دولتی، پروانه های بهره برداری و... پاسخ مثبت دهیم.
مشخص شدن زمینه های سرمایه گذاری در معدنوزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه زمینه های سرمایه گذاری در معادن باید مشخص شوند، تصریح کرد: با تهیه فهرستی از رشته های قابل سرمایه گذاری در معادن و اینکه با چه فناوری و تجهیزاتی می توانیم آن را رونق ببخشیم، می توان با تعامل با دانشگاه ها یا واردات فناوری از کشورهای معتبر زمینه تحقق بخش های مغفول مانده را فعال کنیم به ویژه مواد معدنی چون تیتانیوم با فناوری جدید مورد بهره برداری قرار گیرد همچون نفلین سیلین که پس از ۱۵سال بی توجهی قدم هایی برای فعال سازی آن برداشته شد.
مهندس محمدرضا نعمت زاده با تاکید بر مشخص شدن ضرب الاجل با تعیین زمانبندی در واگذاری پهنه های معدنی، افزود: برای واگذاری معادن در یک زمانبندی باید مشخص شود که این پهنه در چه زمانی از طریق مناقصه واگذار شود که این امر مستلزم ایجاد رغبت در سرمایه گذاران بخش خصوصی با نوع اطلاع رسانی درست است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه زمینه حضور مردم در معدنکاری فراهم شود، ادامه داد: در معادنی که از ایمنی پایینی برخوردارند با در اختیار گذاشتن تجهیزات و تسهیلات به معدنکاری آنها کمک شود. از سوی دیگر در شهرهایی که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند از نیروهای ستادی و جابه جایی نیروها برای فعال کردن بخش های معدنی استان ها استفاده شود. او با نگاهی به وظیفه نظارتی سازمان های صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: با توجه به اینکه نظارت برای سازمان ها یک وظیفه ذاتی است برون سپاری نظارتی باید با مسئولیت و رصد آنها توسط سازمان ها دنبال شود که می توان از روش های مختلفی همچون مانیتورینگ برای این نظارت یا گرفتن گزارش یا بررسی های رندمی این مسئله را پیگیری کرد.
نقش تسهیل کننده استان ها در معادن کوچکمعاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت حضور بخش خصوصی در پروژه های معدنی اظهار کرد: در معادن کوچک با در نظر گرفتن کسب امتیاز بالاتر از ۱۰۰، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان های می توانند ورود بخش خصوصی را تسهیل کنند و در پهنه های بالای ۲۵۰کیلومتر به بالا نیازمند اختیارات وزیر صنعت، معدن و تجارت است و تا تعیین تکلیف واگذار نشود.
جعفر سرقینی با اشاره به اینکه معادن استان ها باید فعال شوند، افزود: در حال حاضر تنها ۱۸ استان کشور از معاونت مستقل معدنی برخوردار هستند که با آغاز سازماندهی در بخش معدن می توان فعالیت های معدنی را با رونق بیشتری همراه کرد. همچنین عباسعلی ایروانی، مدیرکل نظارت و بهره برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اخذ حقوق دولتی در اجرای پروژه ها گفت: در پروژه های و طرح های عمرانی برداشت شن و ماسه باید با اخذ اجازه از وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام گیرد حال اگر این طرح ها کوچک باشد می توان حقوق دولتی را در ابتدا و اگر بزرگ باشد به صورت مرحله ای و در حین اجرا اخذ شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع و تجهیزات معدنی مطرح کرد.
تقویت اکتشافات معدنی در اولویت استوزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به اولویت توسعه اکتشاف در بخش معدن اعلام کرد: هدف این است که نقش معدن در تولید ناخالص داخلی از رقمی که هم اکنون است به ۳ برابر افزایش یابد که این موضوع با فعالسازی بخش خصوصی محقق خواهد شد.
به گزارش صمت، مهندس محمدرضا نعمت زاده در این مراسم در حوزه معدن، اکتشاف را یکی از ارکان اصلی دانست و گفت: در زمینه اکتشافات فعالیت های گسترده ای را آغاز کرده ایم و تا آخر سال بخش خصوصی داخلی و خارجی در این زمینه فعال خواهند شد. از این رو ظرف ۳-۲ ماه آینده در اغلب استان های معدن خیز به منظور ایجاد سرمایه گذاری در این حوزه فعال خواهند شد.
بخش معدن، پایه و بنیان تولیدوزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تاکنون برخی از معاد نیمه فعال و تعطیل فعال شده اند، افزود: خوشبختانه در حوزه معدن تحصیلکرده های خوبی داریم که امیدواریم بتوانیم از تمام فرآوری های معدنی استفاده کنیم.
او با اشاره به اینکه بخش معدن پایه و بنیان برنامه های تولیدی کشور به حساب می آید، ادامه داد: از سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن استقبال می شود و سرمایه گذاران می توانند در ابتدای امر در زمینه معادن مطالعه کنند و در آن ابتدا پولی از آنها گرفته نمی شود و پس از اینکه به ذخیره مشخصی دست یافتند برای آن مساحت کوچکتر مبلغی از آنها اخذ و پروانه بهره برداری به آنها داده می شود. مهندس نعمت زاده با بیان اینکه در حال حاضر معادن تنها حدود یک درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل داده اند، گفت: هدف این است که بتوانیم این میزان را تا سه برابر افزایش دهیم به همین دلیل از زمان تشکیل دولت جدید برنامه ریزی های جدی را در این راستا داشته ایم.
فعالسازی با حضور سازمان های توسعه در اکتشافوزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امسال ۳نمایشگاه در زمینه معدن برگزار شده است، گفت: گروه های مختلفی درصدد توسعه این صنعت هستند که عمده آنها را بخش خصوصی تشکیل داده اند. مهندس نعمت زاده در مورد سهم معدن از تخصیص ۱۲۰۰میلیارد تومان به بخش تولید اظهار کرد: در این زمینه سهمیه بندی وجود ندارد چراکه طرح ها باید توجیه پذیر باشند و از آنجایی که بانک ها باید این مبلغ را پرداخت کنند در نظر داریم این را به عنوان یارانه سود تسهیلات پرداخت کنیم.
