گروه معادن سنگ آهن
 
غرقی در گفت‌وگو با ماین نیوز خبر داد:
جزئیات جلسه معدنی‌ها با معاون سازمان مدیریت
پیشنهادات سنگ‌آهنی‌ها به پورمحمدی
گروه معادن >سنگ آهن - عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران جزئیات برگزاری جلسه دیروز فعالان بخش معدن و صنایع معدنی را با معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشریح کرد.
 
سجاد غرقی در گفت‌وگو با خبرنگار ماین نیوز با اشاره به اینکه دیروز با هماهنگی رئیس هیات عامل ایمیدرو تعدادی از فعالان حوزه‌های مختلف معدن و صنایع معدنی مانند مدیران عامل شرکت‌های ملی صنایع مس و سنگ آهن گل گهر، آلومینیوم المهدی و ایرالکو، آقای مجتهدزاده به نمایندگی از بخش زغال سنگ، نمایندگان انجمن سنگ آهن (سجاد غرقی و قدیر قیافه) و تعدادی از مدیران ایمیدرو جلسه‌ای را با آقای پورمحمدی، معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار کردند، توضیح داد: در این جلسه به عنوان نماینده انجمن سنگ آهن اعلام کردیم که دولت باید موضع و استراتژی خود را درباره شرایط کنونی اقتصادی مشخص کند و اینکه آیا بحران و رکود به وجود آمده در بخش معدن و صنایع معدنی را قبول دارد و یا اینکه صرفا استراتژی تامین خوراک صنایع پایین‌دستی و استراتژی بخشی را دنبال می‌کند.

او با اشاره به اینکه بخش معدن بدون صادرات به هیچ‌وجه رشد نخواهد کرد، افزود: بر همین اساس اعلام کردیم که اگر دولت بحران و رکود موجود در بخش معدن و صنایع معدنی را قبول دارد، باید برخی سیاست‌های خود را تغییر دهد که این تغییر سیاست‌ها عمدتا برای دولت هیچ بار هزینه‌ای نیز ندارند. این پیشنهادات به شرح زیرند:

- دولت سیاست مبارزه با صادرات مواد معدنی را متوقف کند. در همین راستا باید عوارض صادراتی سنگ آهن دانه‌بندی، کنسانتره و گندله حذف شده و این حذف عوارض به صورت زمان‌بندی شده دستکم تا پنج سال آینده پابرجا بماند.

- معافیت مالیاتی صادرات مواد معدنی که 80 درصد آن حذف شده بود، مجددا اعمال شود تا مشوقی برای صادرات این حوزه باشد.

- هزینه‌های مرتبط با بخش دولت در بخش بندری به تعرفه‌های سال 1392 بازگردانده شوند. متاسفانه هزینه‌های بندری مانند استافینگ، اجاره زمین‌های بنادر و ... با افزایش چشمگیری مواجه شده و از 2.5 به 4 دلار به ازای هر تن رسیده است. عوارض بندری هم تنی 1800 تومان افزایش یافته است.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در ادامه از ارائه پیشنهادات دیگری به معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در حوزه توقف سیاست تضعیف معادن بخش خصوصی و کوچک مقیاس خبر داد و اهم این پیشنهادات را به شرح زیر اعلام کرد:

- لغو کلیه جرایم افزایش تولید (اضافه برداشت)

- لغو محاسبه مجدد حقوق دولتی برای سال‌های 90، 91 و 92

- کاهش حقوق دولتی معادن و ثابت در تعیین میزان حقوق دولتی به مدت 5 سال

- استمهال بدهی و دیون معادن (عمدتا حقوق دولتی) تا زمان خروج از رکود. قطعا پس از خروج از رکود معدنکاران نسبت به تسویه بدهی خود اقدام خواهند کرد.

- جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متناقض و ضدمعدنکاری از طریق مشارکت کلیه ذینفعان بخش معدن در مراجع تصمیم‌گیر به ویژه شورای عالی معادن. تاکید ما بر این است که حتما باید نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌ها و حتی ایمیدرو دارای نماینده در شورای عالی معادن باشند.

غرقی همچنین بخش دیگری از پیشنهادات انجمن سنگ آهن به معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی را تحت عنوان بسته‌های حمایتی و توسعه‌ای توصیف کرد و افزود: در همین راستا پیشنهاد شد که صندوق‌های توسعه‌ای مانند صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی چه از نظر ساختاری و چه از نظر نقدینگی تقویت شوند. اخیرا هم اعلام شد که قرار است سرمایه این صندوق از 50 به 200 میلیارد تومان افزایش یابد. همچنین پیشنهاد شد صندوق‌های توسعه فاینانس مشترک بین دولت و بخش خصوصی برای تامین مالی پروژه‌های مختلف تقویت شوند.

وی افزود: همچنین در زمینه طرح‌هایی که می‌توان با اجرای آنها هزینه‌های معدنکاری را کاهش داد، پیشنهاد شد که معافیت گمرکی کامل به بهره‌برداران معدنی جهت ورود ماشین‌آلات دست دوم اعطا شود و یا اینکه ورود موقت ماشین‌آلات معدنی به کشور به مدت حداقل 5 سال امکانپذیر شود. با عملیاتی شدن یکی از این دو پیشنهاد بخش قابل توجهی از هزینه‌های معدنی کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: پیشنهاد ارائه شده دیگر نیز این بود که دولت بخشنامه کند که دپوهای مواد معدنی که هم‌اکنون در بسیاری از معادن کشور وجود دارند، قابلیت ارزشگذاری داشته باشند و بتوان از آنها به عنوان وثیقه و ضمانت جهت دریافت تسهیلات بانکی استفاده کرد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۱۴
کد مطلب: 28124