گروه صنایع معدنی آلومینیوم
 
بختیاری:
رسیدگی به پرونده آلومینیوم المهدی خارج از صلاحیت دیوان است
گروه صنایع معدنی >آلومینیوم - بختیاری در ارتباط با آخرین وضعیت درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر توقف واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی گفت: شعبه رسیدگی کننده به این پرونده پس از بررسی، این شکایت را خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری دانست و قرار عدم صلاحیت برای آن صادر کرد.
به گزارش ماین نیوز، علی اکبر بختیاری در ارتباط با آخرین وضعیت شکایت 10 تن از نمایندگان مجلس مبنی بر توقف واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی اظهار کرد: تعدادی از نمایندگان مجلس در این شکایت درخواست توقف واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی را مطرح کرده بودند.

وی ادامه داد: این شکایت در شعبه دیوان عدالت اداری طرح شد و خواسته این نمایندگان ابطال مصوبه 4 بهمن 93 هیئت واگذاری این شرکت بود.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری اظهار کرد: شعبه پس از بررسی این شکایت را خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری دانست و قرار عدم صلاحیت برای این پرونده صادر شد.

وی تصریح کرد: این موضوع از مصادیقی نیست که در دیوان عدالت اداری قابل بررسی باشد، لذا باید این شکایت در هیئت داوری پیش بینی شده در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه مطرح شود و پرونده دیگر در دیوان بررسی نخواهد شد و این هیئت در خصوص رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم ها در امر واگذاری ورود پیدا می کند.

گفتنی است؛ چندی پیش احمد توکلی نماینده مردم تهران از نامه 10 تن از نمایندگان به دیوان عدالت اداری برای توقف واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی خبر داد و گفت: در راستای موضوع مذکور، شکایتی از سوی نمایندگان به دیوان عدالت اداری ارائه و در پی این شکوائیه، استدلال شده که به هفت دلیل در واگذاری مذکور تخلف صورت گرفته است.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۴۲
کد مطلب: 27977
 
۲ نظر
مرجع : میزان
 


سعید حجاریان
در صلاحیت شما نیست یا شما صلاحیت رسیدگی رو ندارید. با این وضعیت واگذاریها اقتصادمون شکوفا میشه اشتغالزدایی هم ایجاد میشه بله اشتغالزداییییییییییییییی ایجاد میشه میگی نه بیا ببین (2150)
۱۳۹۴-۰۷-۱۶ ۰۸:۰۲:۵۱
 
البته كاملا درست است بر اساس قانون وظيفه ديوان عدالت اداري رسيدگي ماهوي نيست بلكه وظيفه ديوان رسيدگي شكلي به ساير احكام و اراي صادره از طرف ادارات و وزارتخانه و سازمانهاي دولتي است . لذا به نظر مي رسد اين نمايندگان محترم اشتباه كرده اند و بايد به دادسراي ويژه مفاسد كلان اقتصادي شكايت مي كردند . هر چند اونهم بي فايده است... (2151)
۱۳۹۴-۰۷-۱۷ ۰۶:۲۱:۰۴