به گزارش ماین نیوز، در این‌باره کارشناسان تنها راه جلوگیری از پرداخت نکردن حقوق دولتی اضافه برداشت‌ها را افزایش تعاملات سازمانی می‌دانند.
در سال‌های گذشته با فراگیر شدن رکود بر بازارهای مواد معدنی برخی معادن کوچک به ویژه آنهایی که در مناطق دور افتاده واقع شده‌اند مجبور به تغییر میزان برداشت مواد معدنی شده‌اند، زیرا در شرایطی که قیمت‌ها نزولی بودند اگر سطح تولید را کاهش ندهند با ضرر روبه‌رو خواهند شد با این حال این مسئله نیازمند طی کردن روند قانونی است.
اضافه برداشت سنگ‌آهن منوط به مصرف داخلمعدنکاران پس از اکتشاف محدوده معدنی بر پایه طرح ارائه شده درخواست میزان معینی برداشت از مواد معدنی می‌دهند، سپس کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت با بررسی وضعیت اقتصادی و فنی معدن با رقم معینی از برداشت مواد معدنی در سال موافقت می‌کنند و معدنکاران نیز باید بر همان میزان پایبند باشند.
عباسعلی ایروانی، مدیرکل دفتر نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به میزان مجاز تغییر در برداشت مواد معدنی گفت: معدنکاران در شرایطی که با نوسانات بازار مواجه شوند می‌توانند تا ۲۵ درصد میزان برداشت مواد معدنی با آنچه که در پروانه اعلام شده را تغییر دهند، اما بیش از آن با توجه به نوع ماده معدنی نیازمند تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوط است.
در واقع برای معادن طبقه یک که بیشتر شامل شن و ماسه و مصالح ساختمانی است افزایش میزان برداشت پروانه تا ۱۰۰ درصد در حیطه اختیار رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌هاست و برای بیش از آن متقاضی باید درخواست خود را از طریق فرم مصوب به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت یا شورای عالی معادن بفرستد. همچنین برای محصولات معدنی طبقه ۲ اگر تغییر میزان برداشت بیش از ۵۰ درصد باشد موافقت با درخواست، در حیطه اختیارات سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نخواهد بود و باید با معاونت معدنی مکاتبه شود.
وی با بیان اینکه افزایش برداشت سنگ‌آهن با سایر مواد معدنی فلزی متفاوت است، ادامه داد: از آنجایی که دولت به دنبال افزایش تولید فولاد کشور تا ۵۵ میلیون تن است و از سوی دیگر کاهش خام فروشی مواد معدنی در صدر برنامه‌های دولت قرار گرفته، درخواست برداشت بیش از ۲۵ درصد سنگ‌آهن در شرایطی که برای مصرف واحدهای فرآوری داخلی باشد با موافقت همراه می‌شود اما اگر استخراج بیشتر برای صادرات به بازارهای خارجی باشد با درخواست معدنکار موافقت نمی‌شود.
وی با نگاهی به نحوه تعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت با برداشت‌کنندگان مواد معدنی، ادامه داد: اگر معدنکاران ۲۵ درصد حجم تعیین شده در پروانه را افزایش یا کاهش داده باشند به همان میزان حقوق دولتی آنها تغییر خواهد کرد. حال اگر برداشت مواد معدنی بیش از میزان و از طریق روند قانونی باشد تنها مشمول حقوق دولتی خواهند شد، در غیراین صورت باید جریمه اضافه برداشت مواد معدنی را نیز بپردازند که این میزان برداشت از طریق گمرک و شرکت‌های صادرکننده مواد معدنی شناسایی خواهد شد.
تعامل دولت و معدنکاران یک عضو خانه معدن درباره مشکلات ناشی از اضافه برداشت مواد معدنی اظهار کرد: از آنجایی که اکتشاف مواد معدنی از سوی برخی بهره‌برداران انجام می‌شود میزان درخواست آنها برای برداشت سالانه با موافقت سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت همراه نخواهد بود و تنها پس از کارشناسی تیم ارزیابی سازمان میزان قانونی برداشت سالانه در پروانه قید می‌شود. حال اگر معدنکاران بیش از حد مجاز برداشت مواد معدنی خود را افزایش دهند مشمول جریمه اضافه برداشت خواهند شد.
ناصر عابدیان با تاکید بر اینکه راهکار جلوگیری از فرار حقوق دولتی افزایش تعامل سازمان‌های ذی‌ربط معدنی و معدنکاران است، تصریح کرد: از آنجایی که سازمان نظام مهندسی معدن از طریق ناظران فنی فعالیت معدنکاران بازرسی می‌کند و از این طریق به وزارت صنعت، معدن و تجارت کمک می‌کند، تعامل بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش مهمی در جلوگیری از تخلفات اضافه برداشت و فرار از پرداخت حقوق دولتی دارد. درواقع اگر ناظران فنی به موقع گزارشات برداشت مواد معدنی و... را اطلاع دهند به طور قطع اضافه برداشت محدود و میزان درآمد دولت از محل حقوق دولتی افزایش خواهد یافت.
او با نگاهی به راهکار افزایش تعامل دولت و معدنکار ادامه داد: باید دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند و اجازه دهد معدنکار بتواند سالانه به میزان معینی برداشت مواد معدنی را افزایش دهد و در مقابل معدنکاران نیز با شفاف‌سازی میزان برداشت سالانه را به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام کنند چراکه در غیراین صورت نه‌تنها توسعه معدن با مشکل مواجه خواهد شد بلکه میزان درآمد دولت از محل حقوق دولتی نیز تهدید خواهد شد. به عبارت دیگر اگر معدنکاران و دولت به تقابل با یکدیگر بپردازند بخش خصوصی نیز از اعلام دقیق میزان برداشت مواد معدنی خودداری کرده و همین مسئله منجر به کاهش درآمدهای دولتی خواهد شد.
