به گزارش ماین نیوز، ورود به صنايع پيشران از جمله بخش معدن و صنايع معدني را مي توان يکي از اولويت هاي هيات هاي تجاري دانست، اما آنچه مسلم است براي ورود سرمايه گذاران به اين بخش ها، دولت بايد گام به گام با برنامه ريزي پيش برود و براي اين دوره برنامه ريزي کند و اجازه ندهد که هر تجهيزات يا حتي سرمايه گذاري وارد کشور شود. در اين خصوص نيز بايد سرمايه گذاراني که آماده سرمايه گذاري در ايران هستند را دسته بندي کرده و از توان بخش خصوصي واقعي و تشکل ها در اين فضاي جديد بيشتر استفاده کرد.
محمدرضا بهرامن، نايب رئيس خانه معدن ايران با انتشار گزارشي ضمن بررسي 4 آفت در کسب و کار معدني، الگوي توسعه اين بخش در دوره پساتحريم را تشريح کرده است.
براساس اين گزارش، در شرايط کنوني ايران ديگر براي مشارکت هاي اقتصادي با کشورها مجبور به انتخاب از کشورهاي محدود نبوده، بلکه بايد با استراتژي، قراردادهايي را پيش روي سرمايه گذاران قرار دهد که از دل آنها بازي برد- برد رقم بخورد که هم به نفع ايران و هم طرف خارجي باشد اين امر زماني محقق خواهد شد که از توان کامل تشکل هاي موجود در کشور که ظرفيت بالايي دارند، استفاد کرد.
با توجه به وجود منابع غني نفت و گاز و شناختي که سرمايه گذاران از ساختار زمين شناسي ايران دارند، با توسعه همکاري تجاري با کشورهاي خارجي در چند ماه آتي، سرمايه گذاران زيادي از کشورهاي اروپايي سرمايه هاي خود را به سمت بخش معدن ايران سوق خواهند داد که اين نوع سرمايه گذاري همراه خود علاوه بر آوردن سرمايه، تکنولوژي و ماشين آلات مورد نياز در بخش هاي مختلف معدن، از اکتشاف تا فرآوري معدني را در بر مي گيرد.
پيش بيني فعالان معدني اين است که بخش معدن خصوصا صنايع معدني به دليل برخورداري از مزيت هاي مناسب پس از قطع تحريم ها و توسعه روابط تجاري، بازارهاي مختلفي را به سمت خود جلب خواهد کرد و در سال هاي آينده ايران بازارهاي صادراتي بسياري از کشورهاي همسايه و غيرهمسايه را به منظور تامين مواد مورد نياز صنايع آنان به دست خواهد آورد.
رکود اقتصادي حاکم در کشور يکي ديگر از مواردي است که معادن ايران را در سال هاي بحراني تحريم خصوصا سه سال گذشته به نوعي تحت تاثير شديد قرار داده است، رکود فعلي موتور محرکي مي خواهد که به بخش اقتصاد رونق دهد و فضاي مذاکرات و نتيجه مثبت حاصل از آن مي تواند همان موتور محرکي باشد که در سال هاي تحريم و تورم بيش از 30 درصدي خاموش شده بود. به گفته فعالان معدني، در سال هاي تحريم وضعيت معادن مشابه ساير بخش هاي اقتصادي ايران همانند سال هاي جنگ بود که سرمايه گذار خارجي جرات نمي کرد منابع مالي خود را به ايران بياورد و در پروژه ها ي بزرگ با ايران شريک شود. طبيعتا در شرايط جديد اقتصادي کشور، مزيت هاي معدني ايران به دليل وجود منابع غني نفت و گاز مورد استقبال سرمايه گذاران کشورهاي بزرگ که نياز به مواد اوليه براي صنايع خود دارند، قرار خواهد گرفت. با اين حال، اگرچه مزيت اقتصادي بخش معدن ايران روشن است و شرکت هاي خارجي هم از مدت ها قبل مطالعات خودشان را انجام داده اند، ولي باز هم مدتي زمان خواهد برد تا سرمايه گذاري احتمالي خارجي در بخش معدن ايران تحقق پيدا کند. البته برداشته شدن تحريم ها يکي از نيازهاي اوليه ورود سرمايه هاي خارجي به کشور است؛ اما اقدامات بسياري بايد صورت گيرد تا سرمايه خارجي به بخش معدن ايران وارد شود، که در اين خصوص مي توان به ايجاد شفافيت در قانون معادن اشاره کرد، شفافيتي که امکان ديد بهتر به سرمايه گذار را مي دهد.
آفت هاي بخش معدن
در اين گزارش با اشاره به معضل بخش معدن آمده است: اگرچه بخش معدن و صنايع معدني به عنوان صنايع پيشران مورد توجه هيات هاي تجاري قرار گرفته، اما بايد گفت اين بخش با چهار معضل مواجه است که موجب شده نتواند به جايگاه واقعي خود در بخش اقتصاد برسد.
1- محيط نامناسب کسب وکار: فضاي نامناسب کسب و کار يکي از آسيب هاي مهم به شمار مي رود که متاسفانه طي 10 سال گذشته مشکلات بسياري را به وجود آورده است؛ تغيير مکرر قوانين و مقررات و اتخاذ تصميمات يک شبه آفت اقتصاد ايران بود. اما در سياست هاي جديد دولت، تاکيد بر ثبات در سياست ها و قوانين به چشم مي خورد.
2- عدم اعتماد براي سرمايه گذاري: عدم اعتماد به سرمايه گذاري منجر به اين شده که سرمايه هاي سرگردان بسياري از بازاري به بازار ديگر در حرکت باشند؛ در حالي که اگر حس اعتماد در ميان سرمايه گذاران به وجود آيد، اين سرمايه ها به عاملان مولد اقتصادي تبديل خواهند شد. بنابراين ايجاد اعتماد براي سرمايه گذاران را مي توان دومين قدم براي فراهم کردن فضاي ورود سرمايه گذاران به کشور دانست.
3- حاکميت بانک ها: دولت تصميماتي را براي ايجاد بسترسازي و آمادگي حمايت از طرح هاي سرمايه گذاري دارد و اراده دولت براي اصلاح رابطه بين بانک با بنگاه ها بايد جدي باشد و در دستور کار شوراي پول و اعتبار قرار گيرد. از سوي ديگر، بانک بايد از شکل حاکميتي امروز خارج شود و رابطه آن با بنگاه هاي توليدي، بنگاه با بنگاه باشد و زير نظارت دقيق بانک مرکزي قرار گيرد تا به اين طريق بساط هاي فسادزا و تلاش هاي فرار از نظارت پايان پذيرد.
4- نگاه سنتي به بخش معدن و صنايع معدني: چهارمين آفتي که در اين گزارش به آن اشاره شده نگاه سنتي به بخش معدن و صنايع معدني است. بر اين اساس، ضمن تغيير نگاه سنتي به بخش معدن و صنايع معدني كشور، سرمايه گذاري ها در اين بخش مهم اقتصادي بايد منجر به تصاحب بازارهاي جهاني شود. از سوي ديگر، براي رسيدن به قدرت اول اقتصاد معدني در منطقه بايد تلاش مضاعفي صورت دهيم و كلان نگر باشيم.
ريسک پذير بودن بخش معدن ايران يکي ديگر از مشکلاتي است که موجب شده تا سرمايه گذاران نتوانند با اطمينان خاطر به اين بخش ورود پيدا کنند. براساس برداشت هاي عمومي از مهم ترين مولفه هاي ريسك پذير گوناگون ذاتي در سرمايه گذاري معدني ايران در ابتدا مي توان به ريسك هاي مالي و اقتصادي تا 90 درصد، ناپايداري سياست ها و مقررات دولت ها تا 79 درصد، ريسك هاي سياسي و اجتماعي به ميزان 73 درصد، ريسك هاي تكنيكي به ميزان 68 درصد و ريسك هاي عملياتي تا 63 درصد اشاره کرد.
همچنين براساس مطالعات صورت گرفته توسط دانشگاه مك گيل كانادا که به درخواست خانه معدن ايران، صورت گرفت، ايران در بخش ظرفيت هاي معدني بسيار پرقدرت و در بخش زيرساخت هاي کلي کشور و در دسترس بودن متخصصان و اطلاعات زمين شناسي و رژيم مالي، نسبتا مطلوب و در بخش اقتصاد کلي دولت، استانداردسازي در معادن، قوانين سرمايه گذاري خارجي، در دسترس بودن ارز براي سرمايه گذاران، پايداري در قوانين و مقررات و سياست ها، بوروکراسي هاي پيچيده در امور کسب وکار و در نهايت در بخش ارتباط با سايرکشورها داراي نقاط ضعف عمده اي است.
در مطالعات صورت گرفته تزريق منابع در صنايع و توقف سياست هاي انقباضي در اقتصاد، به عنوان دو راه پيش روي تصميم سازان اقتصادي ايران براي عبور بخشي از مشکلات بخش معدن ياد شده است.
سهم 30 درصدي در صادرات
بر اساس اين گزارش، ايران با 430 ميليون تن برداشت سالانه در شرايط امروز از ذخاير معدني كمتر از 4/ 0درصد از ذخاير خود را استخراج مي كند، در حالي كه استاندارد برداشت از ذخاير معدني در جهان يك درصد از سهم كلي ذخاير در سال است. اما سهم بخش معدن و صنايع معدني در صادرات غيرنفتي كشور 30تا 35 درصد است .
متاسفانه كل سرمايه گذاري كه در بخش معدن از ابتدا تاكنون صورت گرفته حدود 24ميليارد دلار بوده، بنابراين با ورود 100ميليارد دلار سرمايه توسط سرمايه گذاران، طي مدت 10 سال، مطمئنا تحولات عظيمي را در اين بخش شاهد خواهيم بود. سرمايه گذاري محدود صورت گرفته در بخش معدن در شرايطي است که اين بخش سالانه بيش از 7ميليارد دلار مواد معدني صادرات مي کند.
مشکلات موجود در بخش معدن در حالي است که ورود به عرصه معدن در ايران آسان تر از ساير کشورها حتي کشورهاي اروپا و آمريكا است، اما به دليل اينكه قوانين براي سرمايه گذار پايدار نيست و سرمايه گذار نمي تواند ريسك كند، به همين دليل نمي توانيم سرمايه گذاري واقعي را در بخش معدن داشته باشيم. اما با ايجاد فضاي مناسب کسب و کار داخلي و هدايت سرمايه هاي سرگردان ايرانيان داخل و خارج کشور به بخش توليد، خصوصا بخش معدن و فرآوري صنعتي معادن ايران با ارزش افزوده بالا، مي توان تا پايان اين برنامه و برنامه ششم توسعه رقم اشتغال مولد و پايدار را در اين بخش به چندين برابر رقم فعلي افزايش داد.
