اميدواري‌هاي بخش معدن پس از لغو تحريم‌ها
ماین نیوز: طي ماه هاي اخير مباحث مختلفي در مورد شرايط اقتصاد ايران در صورت لغو تحريم ها مطرح شده است. اکنون که با توافق وين، به موعد رفع تحريم ها نزديک تر شده ايم، طبيعتا اظهارنظرها بايد از حد کليات فراتر رود و به محدوده امکان سنجي ها و شناسايي موانع و فرصت ها وارد شويم.
ترديدي نيست که کل ساختار اقتصاد ايران از لغو تحريم ها تاثير مي پذيرد و شاهد تحولات عمده اي در تمامي بخش هاي اقتصاد خواهيم بود، اما يکي از حوزه هايي که با شدت بيشتر از شرايط پس از تحريم ها متاثر مي شود، حوزه معدن و فعاليت هاي معدني اعم از بالادستي و پايين دستي خواهد بود.
اين تاثيرپذيري از آن رو است که فعاليت هاي معدني به ويژه طي سال هاي اخير از جمله فعاليت هاي پيشران در اقتصاد ايران بوده اند که سهم بسزايي در افزايش توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي داشته اند. با اين حال اما در جريان تحريم ها و در پي سوءمديريت هاي دولت هاي گذشته، اين بخش از اقتصاد کشور دچار مشکلات فراواني شد.
طي يک سال گذشته و پس از گشايش هاي حاصل در مذاکرات هسته اي که به کاهش برخي محدوديت ها منجر شد، اميدهاي جديدي در راستاي ايجاد بسترهاي لازم براي کاهش خام فروشي پديدار شده است. زمينه هاي مختلفي براي تقويت اميدواري ها نسبت به کاهش يا توقف خام فروشي درحوزه هاي متنوع وجود دارد.
در يک نگاه کلي مي توان مشکلات بخش معدن را در دو محور کمبود منابع مالي و ضعف فناوري هاي مرتبط دسته بندي کرد؛ از همين رو اميد مي رود با لغو تحريم ها و آشکار شدن اولين نشانه هاي عملي آن، ورود سرمايه هاي جديد و شرکت هاي دارنده فناوري، مشکلات اساسي بخش معدن را کاهش دهد.
کمبود منابع مالي يکي از بزرگ ترين مشکلات حوزه معدن در سال هاي اخير بوده است؛ مشکلي که علاوه بر ايجاد رکود در فعاليت هاي معدني، اندک فعاليت هاي جاري را نيز دچار افت کيفيت کرده است. از اين رو اميدواري نسبت به ورود سرمايه هاي خارجي به حوزه معدن ايران يکي از بارزترين مواردي است که فعالان اين حوزه از آن به عنوان عاملي براي ايجاد تحرک در فعاليت هاي معدني ياد مي کنند.
سودآوري مطلوب شرکت هاي معدني حاضر در بورس پيش از تشديد تحريم ها، همچنين فراهم بودن هر سه عامل نزديکي معادن ايران به آب هاي آزاد، ارزان بودن حامل هاي انرژي در ايران و کيفيت منابع معدني، جذابيت هايي است که توجه سرمايه گذاران خارجي را به بخش معدن کشورمان جلب کرده است. علاوه بر اين سرمايه هاي داخلي نيز در صورت فراهم شدن برخي مسائل از جمله روشن شدن تکليف عوارض و تعرفه هاي وارداتي و صادراتي، آماده و مشتاق ورود به حوزه معدن هستند.
محدوديت هايي که در مورد انتقال پول به داخل ايران وجود داشت و هنوز هم کم و بيش ادامه دارد، با لغو تحريم ها برداشته خواهد شد و طبيعتا صادرکنندگان مي توانند بدون مشکل ارز حاصل از فروش مواد معدني به کشورهاي ديگر را وارد کشور کنند. اين سهولت که از ابتدايي ترين لوازم فعاليت تجاري است قطعا به فتح سنگر به سنگر بازارهاي صادراتي کمک شاياني خواهد کرد.
به اين ترتيب بيراه نخواهد بود اگر اميدوار باشيم با رفع موانع صادرات مواد معدني، ارزش افزوده حاصل از فرآوري آنها نيز توسط سرمايه گذاران و نيروي کار ايراني انجام شود. به عنوان مثال، تصاحب بازارهاي کشورهاي مجاور باعث تشويق فولادسازان ايراني مي شود که به صورت کيفي تر توليد داشته باشند. مجموعه هاي فولادسازي قدرتمند ايران توانمندي آن را دارند که به صورت کيفي توليد خود را ارتقا دهند.
از سوي ديگر، بايد اين واقعيت را پذيرفت که بيشترين تاثير تحريم ها در حوزه اکتشافات معدني بوده است؛ چرا که محدوديت هاي اعمال شده در مورد راديو مغناطيس تا راديواکتيو، امکان دسترسي به تجهيزات مورد نياز در اين بخش را از بين برده بود. به گفته فعالان حوزه معدن، عمده تجهيزات و فناوري هايي که در بخش ژئوفيزيک هوايي در کشور مورد استفاده قرار مي گرفت ساخت کشورهايي همچون فرانسه است که در پي تحريم ها، امکان ورود يا بازسازي آنها با مشکلات بسياري همراه بود. تجزيه و تحليل مواد معدني ديگر موردي است که انتظار مي رود با رفع تحريم ها، گره از کار آن باز شود
* فاطمه دانشور
نايب رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۶
کد مطلب: 26270
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد
