مدیرکل امور مالیاتی استان یزد:
بدهی معادن یزد مالیاتی نیست
گروه معادن
- مدیرکل امور مالیاتی استان یزد با اشاره به بدهی دو شرکت معدنی بزرگ در استان یزد با ارقام قابل توجه گفت: این بدهی ها مالیاتی نیست بلکه بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری سالهای ۹۲ و ۹۳ است.
به گزارش ماین نیوز، سیدرضا نوربخش با اشاره به اینکه برخی رسانه ها، بدهی های دو معدن بزرگ یزد را مالیاتی عنوان کرده و از اداره مالیات به خاطر تعلل در وصول آن انتقاد کرده بودند، اظهار داشت: بدهی این دو شرکت بزرگ معدنی، مالیاتی نیست.
وی افزود: این بدهی بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری در سال های ۹۲ و ۹۳ به وزارت صنعت، م عدن و تجارت است ضمن اینکه وصول این بدهی نیز بر عهده ایمیدرو بوده است.
نوربخش با بیان اینکه ایمیدرو ملزم به وصول این بدهی بوده و در صورت وصول نشدن مبلغ نیز باید بر اساس قانون آن را گزارش می داد، عنوان کرد: گزارش عدم وصول باید به موقع به ما می رسید در حالی که نخستین گزارش عدم وصول مربوط به دوم مهرماه سال ۹۳ یعنی یک سال و نیم بعد از زمان مقرر بوده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان یزد ادامه داد: از زمانی که این گزارش به دست ما رسید، بلافاصله عملیات اجرایی انجام و اقدامات قانونی به طور مستمر پیگیری شد و نتیجه نیز این شد که چادرملو به عنوان یکی از این شرکت های معدنی، یک ماه پیش به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه و بدهی خود را تقسیط کرده و در این بخش از کار، پرونده از حیطه وصول و نظارت ما خارج شد.
درخواست زمان دو ماهه برای پرداخت بدهی از سوی سنگ آهنوی در مورد دیگر شرکت معدنی که گزارش عدم وصول بدهی حق انتفاع بهره برداری آن بیش از یک ماه پیش و در تاریخ نهم خردادماه سال جاری اعلام شد، افزود: بلافاصله بعد از دریافت گزارش بدهی حق انتفاع، اقدامات لازم به مرحله اجرا گذاشته شد و پرونده در دست بررسی قرار گرفت اما از آنجا که شرکت سنگ آهن مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، اختلاف محاسباتی در ارقام دارند، دو ماه زمان برای پرداخت رقم بدهی خود خواسته اند.
نوربخش در پاسخ به سئوال خبرنگاری که آیا بدهی سال ۹۲ چادرملو که ظاهرا قرار است از سال ۹۵ به صورت اقساط پرداخت شود، به نرخ سال ۹۲ پرداخت خواهد شد، افزود: در قانون ذکری از جریمه دیرکرد پرداخت بدهی نشده است، بیان کرد: این موضوع در اختیار ایمیدرو است و باید دید در زمان تقسیط به نرخ سال ۹۲ این اقدام انجام شده یا به نرخ سال ۹۵.
وی تصریح کرد: به رغم اینکه گزارشها بسیار دیرتر از موعد به دست ما رسید، در صورتی که روند کار بررسی شود، حتی یک روز نیز فوت وقت از سوی ما صورت نگرفته ضمن اینکه هیچ توصیه ای از سوی فردی یا نهادی در این زمینه نداشته ایم و طبق قانون عمل کرده ایم.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۶
کد مطلب: 26132
