ادامه ماجرای قانون جنجالی
معدنکاران علیه دولت اندونزی به دادگاه قانون اساسی شکایت کردند
گروه معادن
- انجمن کارافرینان معدنی اندونزی پرونده حقوقی را علیه دولت این کشور به دلیل ممنوع کردن صادرات سنگ های معدنی گشوده است.
به گزارش ماین نیوز، کمتر از دو پیش هفته دولت اندونزی صادرات بسیاری از سنگ های معدنی خام را از این کشور با هدف فراوری آنها در داخل این کشور ممنوع اعلام کرد. اگرچه در آخرین لحظات اجرای این قانون به برخی شرکتها اجازه داده شد تا همچنان به صادرات خود ادامه دهند اگرچه از آنها نیز عوارض صادراتی سنگینی گرفته می شود.
اندونزی بزرگترین صادرکننده سنگ معدنی نیکل، قلع تصفیه شده و زغال سنگ حرارتی در جهان بوده و یکی از مهمترین تولیدکنندگان مس و طلا هم محسوب می شود.
در همین حال ریولی هارون، مدیر انجمن کارافرینان معدنی اندونزی گفت: اگر سیاست فعلی دولت ادامه یابد صنعت معدنکاری کشته خواهد شد. اگر آنها می خواهند ذوب فلزات در کشور راه اندازی شوند این که نیاز به پول دارد. ما فکر نمی کنیم که ممنوعیت صادرات سنگهای معدنی کار واقع بینانه ای باشد.
وی افزود: برای چندین محصول از جمله بوکسیت راهی برای فراوری در داخل به دلیل محدودیتها وجود ندارد.
به گزارش رویترز، در همین حال انجمن کارافرینان معدنی اندونزی روز ۱۶ ژانویه به دادگاه قانون اساسی این کشور به دلیل تصمیم اخیر دولت اندونزی شکایت کرد. این دادگاه بالاترین مرجع قضایی در اندونزی محسوب می شود.
در همین حال شرکت نیومونت نیز قصد دارد علیه دولت اندونزی به دادگاه شکایت کند. عوارض صادراتی فعالیتهای این شرکت در معدن طلا و مس باتو هیجائو را مختل کرده است.
همچنین شرکت فریپورت مک موران هم اعلام کرد که دولت اندونزی با وضع عوارض صادراتی روی محصولات این شرکت خلاف توافقنامه خود با این شرکت عمل کرده است و این شرکت قصد دارد با قدرت از حقوق خود در برابر دولت اندونزی دفاع کند.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۲:۱۲
کد مطلب: 2598
