ساير حوزه هابه گزارش ماین نیوز، اندونزی ماه گذشته روند پایان دادن به همه پیمانهای دو جانبه را آغاز کرد و به هلند اطلاع داد که توافقش برای حمایت و ترویج سرمایه گذاری در سال 2015 به پایان خواهد رسید و اعلام کرد که پیمانهای دیگر این کشور نیز بزودی پایان خواهند یافت.
این توافق که میان کشورها متداول است، از حقوق سرمایه گذاران در کشورهای یکدیگر حمایت می‌کند و معمولا شامل بندهایی در مورد رفتار منصفانه، عدم غصب و تضمین امکان خارج کردن سود است.
مهمتر از همه، برای بسیاری از سرمایه گذاران در کشورهایی مانند اندونزی که سابقه درخشانی در زمینه حقوقی ندارند، حق تجدیدنظر نزد "مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری" است.
اما چرا دولت اندونزی به دنبال پایان دادن به توافقاتی است که برای تقویت سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصادی طراحی شده اند؟ به گزارش ماین نیوز، به نظر می‌رسد دلیل اصلی این است که زمان زیادی از این توافقها گذشته و آنها به دورانی تعلق دارند که خارجی‌ها نگران بودند دارایی‌هایشان ملی شوند.
این پیمانها به نفع خارجی‌ها در مقایسه با سرمایه گذاران داخلی شناخته می‌شود که برخلاف حرکت دولت برای تضمین کنترل بیشتر منابع معدنی اندونزی است. عزم دولت اندونزی در این باره در شماری تغییرات اخیر قانون و مقررات دیده می‌شود که شامل ممنوعیت صادرات سنگهای معدنی فرآوری نشده، الزام ساخت کارخانه ذوب و قوانینی برای فروش سهم معادن متعلق به شرکتهای خارجی به محلی‌ها است.
بر اساس گزارش رویترز، اندونزی بزرگترین صادرکننده سنگ نیکل در جهان بوده و دو سوم از واردات بوکسیت چین را تامین می‌کند. همچنین اندونزی بزرگترین صادرکننده زغال سنگ حرارتی است.
