به گزارش ماین نیوز، از سال گذشته ميلادي با کاهش شديد قيمت نفت خام و سنگ آهن و به موازات آنها محصولات فولادي ، صنايع فولاد و صنايع پايين دستي آن و معادن سنگ آهن و صادرات آن ، رو به رکود نهاده و از طرفي با افزايش دائمي قيمت حامل هاي انرژي در داخل کشور و افزايش حقوق و دستمزد و ساير عوامل توليد ، به شيب منحني اين رکود افزوده شده و آن را تبديل به يک بحران اقتصادي کرده است.
بر اساس اصل چهارم از اصول سازمان تجارت جهانيWTO، دولت ها مجازند براي کمک به رقابت محصولات توليدي در کشور هاي در حال توسعه اقدام به برقراري نظام تعرفه ترجيحي با هدف اعطاي امتيازات تجاري به بعضي از فرآورده ها از جمله فرآورده هاي فولادي کنند. بنابراين در شرايط فعلي ، دخالت و سياست گذاري و برنامه ريزي دولت ها از ضروريات امر حمايت از صنعت فولاد بوده و بخش خصوصي و NGO ها بدون حمايت و پشتيباني دولت توان مقابله با اين بحران را ندارند. در حال حاضر واحد هاي عمده توليد کننده فولاد در کشور يعني فولاد مبارکه ، ذوب آهن اصفهان و مجتمع هاي فولاد خوزستان و هرمزگان به نظر مي رسد به ظرفيت تکميلي خود نزديک شده و واحدهاي کوچک کوره بلند که با الگوي واحدهاي کوچک در هند طراحي و ساخته شده اند، به علت مشکلات تامين کک و ساير مواد اوليه و امکانات زيربنايي و لجستيکي ، در حال حاضر در کردستان، ميبد و خراسان احداث و توليدشان با مشکل رو به روست. در رابطه با اين واحد ها نيز در طرح جامع فولاد بايد فکري انديشيده و در زنجيره توليد فولاد کشور يا منطقه گنجانده شوند.
واحدهاي مياني از جمله واحدهاي نوردي، به تعداد قابل توجهي در نقاط مختلف کشور به علل سياسي اجتماعي و منطقه اي و بعضا بدون توجيه فني و اقتصادي ، احداث يا در حال احداث هستند. بعضا اين واحدها در زنجيره ملي يا منطقه اي ، توليد فولاد نبوده و عمدتا وابسته به شمش وارداتي هستند. در حال حاضر ظرفيت نورد کشور بيش از ظرفيت توليد شمش است. که در طرح جامع بايد براي حل اين موضوع ، راه حلي جست.ضمن آنکه واحدهاي ذوبي نيز بايد براي جايگزيني آهن اسفنجي به جاي قراضه مصرفي چاره اي بينديشند.
شرايط صنعت فولاد کشور در پساتحريم
در صورت توافق احتمالي در مذاکرات هسته اي و برداشته شدن تحريم ها ، به نظر مي رسد که موانع سرمايه گذاري شرکت هاي خارجي با لغو تحريم ايران توسط شرکت هاي بيمه اعتباري بزرگ دنيا مانند هرمس آلمان ، کوفاس فرانسه و ساچه ايتاليا و ساير شرکت هاي بيمه اعتباري ، برداشته شده و با کاهش ريسک کشوري ايران در جوامع بين المللي ، سرمايه گذاري در ايران اقتصادي و قيمت تمام شده پروژه به ميزان قابل توجهي کاهش مي يابد. متاسفانه از زمان برقراري تحريم ها عليه ايران توسط آمريکا و کشورهاي غربي ، شرکت هاي بيمه اعتباري و صادراتي دنيا پوشش خود را از ايران قطع کرده و به همين علت سرمايه گذاران خارجي متمايل به سرمايه گذاري در ايران نبوده و در صورت عدم توافق در مذاکرات ، بديهي است علاقه اي به سرمايه گذاري نخواهند داشت.
در چند سال گذشته ، ريسک کشوري ايران از رده 4 به گريد 6 در OECD ، افزايش يافته و در حال حاضر از نظر سازمان مزبور به گريد 7 افزايش يافته ، که اين گريد هزينه بيمه قابل توجهي را به سرمايه گذار تحميل مي کند. در صورت تامين مالي پروژه هاي فولادي توسط بانک هاي خارجي (FINANCE ) مجري طرح در ايران بايد هزينه گزافي را جهت بيمه اعتبار متحمل شود. که با منظور کردن هزينه هاي تامين مالي در حال حاضر اجراي پروژه هاي فولاد توجيه پذير نبوده و پروژه IRR پاييني خواهد داشت. بديهي است در صورت برداشته شدن تحريم ها و پوشش مجدد بيمه اي شرکت هاي بيمه اعتباري خارجي و برگشت رده ريسک ايران به گريد 4 يا پايين تر و نزول حقوق بيمه اي پروژه ، اجراي پروژه ها در ايران توجيه پذيرتر خواهد شد.
در صورت توافق احتمالي در مذاکرات 1+5 تحريم بيمه هاي اعتباري و صادراتي بزرگ دنيا از جملهSACE ايتاليا ، COFACEفرانسه و EULER HERMES آلمان که تا کنون از تحريم ايران ميلياردها يورو خسارت ديده اند، برداشته شده واين امر موجب مي شود دولت ايران بتواند با بيمه اين شرکت ها از اعتبارات بانک هاي خارجي با درصد قابل قبول در قالب اعتبار خريدار يا اعتبار فروشنده ، پروژه هاي بزرگ از جمله پروژه هاي فولاد را تامين مالي کند. در صورت وقوع اقدامات فوق مي توان اذعان کرد که در صورت فراهم شدن امکانات زير بنايي توليد ، توليد 55 ميليون تن فولاد در افق چشم انداز دست يافتني باشد.
بايدها و ملزومات تقويت صنعت فولاد
دورنماي صنعت فولاد با توجه به رکود فعلي و همچنين برخي موانع بر سر راه سرمايه گذاري و بهره وري در صنعت فولاد و رسوب گسترده توليدات در انبارها مواردي است که در آينده صنعت فولاد با احتساب بر طرف شدن تحريم ها موثر خواهد بود. اين در حالي است که براي برون رفت از رکود فعلي در صنعت فولاد کشور اساسي ترين راه ، کاهش قيمت تمام شده کالاي قابل صدور و رقابتي کردن قيمت آهن آلات ايراني با توجه به مزيت هاي نسبي در کشور و اختصاص در صدي از توليد واحدها به صادرات پايدار است. شايد راه حل هاي زير با توجه به تجربيات به دست آمده توسط ساير شرکت ها و هلدينگ هاي بزرگ صادراتي ايراني و دنيا و قوانين و مقررات و مشوق هاي فعلي دستگاه بازرگاني کشور بتواند کمکي براي برون رفت از اين بحران باشد:
- نفوذ در بازارهاي جديد جهاني به خصوص به کشورهاي دوست و هم پيمان ايران در منطقه و آفريقا و آمريکاي جنوبي و به خصوص کشورهاي همسايه و عراق و سوريه و قبضه کردن بازار با صدور محصولات فولادي کيفي و با قيمت رقابتي. وقتي کشور چين در سال 2014 مي تواند بازار آمريکاي لاتين از جمله برزيل را که خود از صادر کنندگان فولاد به دنيا است ، مورد هجوم قرار دهد چرا ايران نتواند از طريق اعطاي اعتبار به خريداران خارجي يا فروش مدت دار کوتاه مدت و ميان مدت به اين بازارها دست يابد. ورود به هر کدام از اين بازارها از جمله بازار اکوادور و کوبا که ايران مناسبات حسنه اي با آنها دارد شگرد خاصي دارد که بايد مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد.
- اختصاص مجدد سرمايه در گردش صادراتي به ميزان 10 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي به بانک توسعه صادرات و ساير بانک هاي فعال در زمينه صادرات (مشابه 5 ميليارد دلار اختصاصي در دولت نهم و دهم از صندوق ذخيره ارزي به بانک توسعه صادرات) جهت تامين مالي پروژه هاي پيمانکاران و سازندگان ايراني در خارج از کشور
- صدور آهن آلات و مصالح ساختماني و ساير تجهيزات از طريق امضاي قراردادهاي صدور خدمات فني و مهندسي و همچنين صدور ساير تجهيزات از طريق امضاي قراردادهاي اعتباري و اعطاي اعتبار مالي به وارد کننده يا صادرکننده خدمات فني و مهندسي
- اعطاي اعتبار به صادر کنندگان آهن آلات ايراني از طريق صدور بيمه نامه هاي اعتباري صندوق ضمانت صادرات ، به منظور صادرات مدت دار شش ماهه يا يک ساله يا دو ساله و خريد دين اسناد صادراتي توسط بانک ها به خصوص بانک توسعه صادرات
- نظارت دقيق کميسيون ماده 19 و سازمان توسعه تجارت بر استفاده و کاربرد 60 در صدي آهن آ لات و مصالح ايراني در پروژه هايي که پيمانکاران ايراني در خارج از کشور از طريق سيستم فاينانس بانک هاي ايراني اجرا مي کنند.
- کاهش ريسک هاي سياسي و تجاري صادرکنندگان کالاو خدمات از طريق بيمه کردن قراردادهاي صادراتي توسط صندوق ضمانت صادرات و دريافت حق بيمه به صورت اقساطي يا بخشش حق بيمه صادر کنندگان نمونه کشوري
- پرداخت مناسب و به موقع جوايز صادراتي توسط سازمان توسعه تجارت و اعطاي تسهيلات لازم به سازمان ها و ارگان هاي ذي ربط جهت احداث امکانات زير بنايي در داخل کشور و گمرکات مرزي
- حضور فعال شرکت هاي توليد محصولات فولادي در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي و حضور نمايندگان واحدهاي فوق در کميسيون هاي مشترک و در مذاکرات تجاري.
نويسنده: باقر دزفولي *
فولاد
