به گزارش ماین نیوز، برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی است، این مسئله علاوه بر اینکه نیازمند افزایش اعتبارات سرمایه‌گذاری معادن است، فراهم کردن تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز سرمایه‌گذاران نیز حائز اهمیت بوده به‌طور مستقیم فعالیت این بخش را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از این رو باید سازوکارهایی برای تسهیل در واردات ماشین‌آلات مورد نیاز معدنکاران وجود داشته باشد.
۸۰ درصد نیاز ماشین‌آلات وارداتی استحمایت تعرفه‌ای از تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدنی در شرایطی می‌تواند به طور واقعی معنا پیدا کند که شرکت‌های داخلی بتوانند تمام نیاز داخلی را تامین کنند، در غیراین صورت محدودیت واردات برای اجرای پروژه‌های بخش معدن چالش‌هایی ایجاد خواهد کرد.
رئیس اداره بهره‌برداری معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با نگاهی به واردات ماشین‌آلات معدنی کشور گفت: براساس آخرین مصوبه دولت، واردات ماشین‌آلات سنگین با ۱۰ سال سابقه آزاد است. فهرست واردات ماشین‌آلات معدنی مجاز نیز در سایت دفتر مقررات واردات و صادرات است و محدودیتی برای آن وجود ندارد.
کاووس قاسمی با اشاره به تعرفه واردات این ماشین‌آلات ادامه داد: میزان تعرفه ماشین‌آلات معدنی بر مبنای اسب بخار تعیین می‌شود به گونه‌ای که اگر این ماشین‌آلات از نظر توان (اسب بخار) مشابه تولیدات داخلی باشند باید ۱۴ درصد تعرفه به علاوه ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت کنند. درباره ماشین‌آلاتی که توانی متفاوت از ماشین‌آلات تولید داخل دارند این تعرفه به ۴ درصد کاهش خواهد یافت و با ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده جمع بسته خواهد شد. این میزان تعرفه برای معادن کوچک، سنگین است.
وی با اشاره به اینکه در امسال نیز پیشنهاد افزایش تعرفه داده شده اما هنوز اجرایی نشده است، افزود: به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که معادن با رکود مواجه هستند باید تعرفه سال گذشته حفظ شود، در غیراین صورت افزایش آن غیرکارشناسی خواهد بود، زیرا درحال‌حاضر شرکت‌های سازنده داخلی تنها می‌توانند ۲۰ درصد از نیاز داخل و آن هم ماشین‌آلات مورد نیاز معادن کوچک را تامین کنند. در واقع به دلیل محدودیت تحریم‌ها بسیاری از این شرکت‌های داخلی توان ساخت ماشین‌آلات سنگین را ندارند و همین موضوع محدودیت ناشی از افزایش تعرفه این ماشین‌آلات را ناگزیر می‌کند.
او با تاکید بر اینکه تامین ماشین‌آلات معدنی راهکاری برای توسعه هستند، افزود: از آنجایی که بسیاری از معادن کشور در مناطق دورافتاده واقع شده‌اند، تامین ماشین‌آلات معدنی می‌تواند بستر رونق و توسعه آن مناطق باشد، از این رو باید در امسال همان تعرفه سال گذشته حفظ شود و افزیش داده نشود.
بیشتر قطعات وارداتی استافزایش تولید با ارتقای بهره‌وری یکی از راهکارهای توسعه اقتصاد معدنکاری است، موضوعی که بخشی از نیاز آن به تامین ماشین‌آلات معدنی بر می‌شود، به گونه‌ای که هر قدر با قیمت کمتری ماشین‌آلات تامین شوند می‌تواند در قیمت تمام شده محصولات تولیدی اثرگذار باشد.
در این زمینه دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین گفت: ماشین‌آلات سنگین بر پایه اعلام دفتر مقررات واردات و صادرات در طبقه ۸ محصولات وارداتی دسته‌بندی شده‌اند که در امسال با شیبی خطی تعرفه واردات آنها افزایشی ۲۰ درصدی داشته است. حال با توجه به اینکه در داخل کشور تولیدات این ماشین‌آلات با «آی‌پی» (میزان تولید قطعات داخلی) کمتر از ۴۰ درصد است این اقدام نمی‌تواند در حمایت از تولید داخل نقش چندانی داشته باشد.
عبدالرضا صالحی با نگاهی به تولید این ماشین‌آلات در داخل کشور افزود: در داخل کشور به دلیل اینکه تقاضا برای این ماشین‌آلات زیاد نیست تولید داخلی صرفه اقتصادی چندانی ندارد. شرکت‌های ایرانی در صادرات به بازار عراق و افغانستان به دلیل اینکه با شرکت‌های اروپایی و چینی در ارائه خدمات نمی‌توانند رقابت کنند، در عرصه صادراتی هم چندان موفق نبوده‌اند.
وی تاکید کرد: در واردات این ماشین‌آلات به دلیل اینکه نمایندگی‌ها علاوه بر سود خود ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده نیز از مشتریان ماشین‌آلات که معدنکاران و پیمانکاران هستند، اخذ می‌کنند، بنابراین تعرفه ۲۰ درصدی امسال این ماشین‌آلات فشار بالایی را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند. از سوی دیگر ما باید بین این ماشین‌آلات و خودروهای مصرفی تفاوت قائل شویم زیرا این ماشین‌آلات به طور مستقیم در اجرای پروژه‌ها و توسعه کشور نقش موثری دارند و به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در نظر گرفته می‌شوند و نباید شرایط یکسانی با دیگر نمایندگی‌ها داشته باشد.
او با بیان اینکه برای رفع این مشکل با دفتر تنظیم قوانین و مقررات واردات و صادرات در خواست جلسه کرده‌ایم، افزود: کشور نیاز به توسعه اقتصادی دارد و به‌طور قطع سرمایه‌گذاری در بخش‌های عمرانی و معدنی کشور با تامین ماشین‌آلات موردنیاز میسر می‌شود. بنابراین در تعرفه‌گذاری کالاهای اینچنینی باید نگاه سرمایه‌ای و کارشناسی لحاظ شود.
