توجیه اقتصادی و رعایت فنی، مبنای تخفیف مالیاتی
گزارشي از اعمال تخفیفهای مالیاتی برای معدنکاری در مناطق محروم
گروه معادن
- کاهش قیمت برخی محصولات معدنی در بازارهای جهانی و افزایش هزینههای تولید ناشی از گرانی تجهیزات و ماشینآلات معدنی منجر به توقف یا کاهش میزان برداشت معادن دور افتاده شده است که تا حدودی از نبود دسترسی به زیرساختهای حملونقلی و افزایش قیمت تمام شده محصولات برمیشود.
به گزارش ماين نيوز، حال در شرایطی که اقتصاد معدنی با هدفگذاری ۳برابری در تولید ناخالص ملی برنامهای جامع با قابلیت اجرایی است، اعمال تخفیفات مالیاتی، حقوق دولتی و... روشهای است که از نظر کارشناسان میتواند تسهیلکننده رونق معدنکاری شود، گرچه برای اجراییکردن این تخفیفها اقتصادی بودن معدنکاری، روشهای صحیح برداشت برای کاهش ضایعات، اصول ایمنی در نظر گرفته میشود تا رونق پایدار ایجاد شود، هر چند ممکن است معدنی که محصولی استراتژیک تولید میکند از هیچکدام از تخفیفات برخوردار نشود.
کاهش قیمت تمام شده محصولات معدنی برای افزایش رقابتپذیری در بازارهای داخلی و خارجی فاکتوری است که موفقیت شرکتهای معدنی در مناطق دور افتاده را رقم میزند. حال در شرایطی که معادن ایران بیشتر در مناطق کم برخوردار از لحاظ زیرساخت قرار دارند تخفیفات مالیاتی و حقوق دولتی اهمیت ویژهای را برای آنها به همراه خواهد داشت.
۵ سال معافیت مالیاتی معادن مناطق محروممدیرکل نظارت و بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به معافیتهای مالیاتی برای معادن مناطق محروم و کم برخوردار اظهار کرد: معدنکاران مناطق محروم در ۵ سال اول فعالیت خود از معافیت مالیات بر عملکرد برخوردار خواهند شد تا با کاهش قیمت تمام شده محصولات، به سادگی بتوانند با تولیدات مناطق دیگر رقابت کنند.
عباسعلی ایروانی با بیان اینکه ۲۰درصد تخفیف در حقوق دولتی مناطق محروم توسط روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها اعمال میشود، افزود: حقوق دولتی در مناطق محروم براساس تفویض اختیار توسط وزارتخانه انجام میشود به گونهای که رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه با توجه به دو فاکتور محرومیت و سختی کار که هر کدام ۱۰درصد از تخفیف در حقوق دولتی را شامل میشود برخوردار میشوند. به گونهای که خیلی از معادن به دلیل شرایط بد اقتصادی به جای ۱۰درصد حقوق دولتی قانونی تنها ۲ یا ۳درصد حقوق دولتی پرداخت میکنند که تنها در راستای حمایت از معدنکاری در مناطق کمبرخوردار انجام میشود.
رعایت اصول ایمنی و فنی ملاک دریافت تخفیفات حقوق دولتیرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در رابطه با تخفیف حقوق دولتی و... در مناطق محروم تصریح کرد: طبق مجوز شورای عالی معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها در مناطق محروم میتوانند حقوق دولتی را کاهش دهند. این مناطق محروم بر مبنای تقسیمبندی وزارت کشور توسط سازمانهای صنعت، معدن و تجارت اجرا میشود، البته در اجرای آن الزامی وجود ندارد به طوری که سازمان ممکن است به معدنی که در منطقه محروم نیز واقع شده است تخفیفی اعمال نکند زیرا فاکتورهای دیگری همچون اصول ایمنی، محیطزیست و برداشت با کاهش ضایعات مواد معدنی مدنظر است.
اسرافیل احمدیه با اشاره به اینکه در مناطق محروم معادنی که هزینههایی برای ایجاد زیرساختهای حملونقل و انرژی انجام داده باشند از تخفیف حقوق دولتی بهرهمند میشوند، ادامه داد: یک محدوده معدنی ممکن است بهدلیل قرارگیری در منطقهای دورافتاده به هیچ یک از زیرساختهای دولتی دسترسی نداشته باشد و همین منجر به افزایش هزینه معدنکار برای ورود به آن منطقه باشد که در چنین شرایطی تخفیف حقوق دولتی بیشتری برای آن در نظر گرفته میشود. از سوی دیگر ممکن است معدنکار به مواد معدنی کم عیاری دسترسی داشته باشد که برای تامین مواد اولیه شرکتهای داخلی به کانیآرایی یا عیارسازی نیاز داشته باشد که علاوه بر تحمل هزینه گزاف با سختی کار نیز مواجه است، در چنین شرایطی به این معادن تخفیفات بیشتری داده میشود تا از حاشیه سود بالاتری بهرهمند شوند.
او با بیان اینکه در برخی موارد، معادن محروم از پرداخت قسطی حقالارض و حقوق دولتی بهرهمند میشود، اضافه کرد: حق الارض محدودهها هر سال توسط شورای عالی معادن اعلام میشود که طبق قانون و با اجازه وزارت دارایی میتوان مبلغ حقالارض یا حقوق دولتی را حداکثر به مدت یکسال برای معدنکاران قسطبندی کرد که این هم میتواند نوعی تخفیف به معدنکاران مناطق محروم باشد.
تخفیف ۱۰ درصدی مالیاتی برای رونقبخشی کافی نیستنائب رئیس اول کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در مورد نقش تخفیف ۱۰درصدی مالیات بر رونق بخش معادن مناطق محروم گفت: برای اینکه بخواهیم در یک منطقه محروم معدنکاری را رونق دهیم ابتدا باید براساس آمایش سرزمینی ظرفیتهای منطقه را بررسی کرد تا درصورتی که ذخایر معدنی ندارند بستر استقرار صنایع فرآوری فراهم شود. به عبارت دیگر اگر یک منطقه محروم به ذخایر معدنی نزدیک است و فاکتورهای دیگری همچون آب، نیروی انسانی ارزان و... در آنجا موجود است میتواند محلی برای استقرار صنایع وابسته به معدن باشد اما اگر معدنکاری در آنجا توجیه اقتصادی ندارد نمیتوان با تخفیف مالیاتی ۱۰ درصدی معدنکاری را در آن مناطق فعال کرد.
رضا اشرفسمنانی با اشاره به اینکه شناسایی ظرفیت مناطق میتواند مبنای تخفیفات باشد، ادامه داد: گاهی در یک منطقه معدنی که زیرساخت وجود ندارد، میتوان مسیر ایجاد زیرساختها را به سمت این مناطق جابهجا کرد. بهطوری که آنها بتوانند با بهرهگیری از آن، محصولات تولیدی خود را با هزینه کمتری روانه بازار کنند و علاوه بر آن از تخفیفات مالیاتی نیز بهرهمند شوند اما تنها ۱۰درصد نمیتواند انگیزه معدنکاران را افزایش دهد.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۷
کد مطلب: 15665