ایمیدرو، بازوی اجرایی دولت برای کاهش ریسک معادن
گروه اكتشاف و زمين شناسي
- تعریف پهنه‌های بزرگ برای داشتن معادن مقیاس بزرگ، راهکار اقتصادی شدن درآمدهای معدنی است اما این برنامه دولت با استقبال بخش خصوصی همراه نشد. کارشناسان معتقدند دولت به همراه سازمان ایمیدرو باید ریسک فعالیت این پهنه‌ها را برای تسهیل ورود بخش خصوصی کم کند.
به گزارش ماین نیوز، در شرایطی که سایه رکود همچنان بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند تعامل با بخش خصوصی محکم‌ترین راهکار رونق و بهبود فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در بخش‌های پربازدهی همچون معدن است، بنابراین باید بسترهای لازم فراهم شود.
تدوین برنامه‌های جدید معدن با تعریف محدوده‌های بزرگ برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید در بخش معدن و ورود آنها به صنایع معدنی یکی از سیاست‌های دولت یازدهم در بخش معدن بوده است.
از این‌رو مدیرکل اکتشاف سازمان ایمیدرو درباره دلایل ورود نکردن بخش خصوصی به اکتشافات پهنه‌های معدنی گفت: در اواخر سال ۹۲ نزدیک به ۲۰۰ هزار کیلومتر پهنه برای اخذ مجوزهای لازم هدفگذاری شد، درواقع بعد از اینکه در مزایده این پهنه بخش خصوصی استقبال خوبی نکرد مجوزها به این سازمان داده شد. بر همین مبنا با مساعدت وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونت معدنی این مجوزها به سازمان ایمیدرو داده شد. زیرا بخش خصوصی که به این پهنه‌ها ورود کرده بود از نظر تعداد کم و از سوی دیگر توان کافی برای موفقیت در اکتشافات این پهنه‌ها را نداشت.
علی اصغرزاده قوچانی با نگاهی به مشوق‌های که برای جذب بخش خصوصی نیاز است، افزود: درحال‌حاضر اکتشافات پهنه‌ها با ریسک بالایی همراه است. از طرف دیگر بخشی از این پهنه‌ها در غالب محدوده‌ها در مزایده واگذار شده‌اند و افرادی که از این طریق پهنه‌ها را در اختیار گرفته‌اند براساس قانون معادن از آنها بهره‌مند هستند و دولت نمی‌تواند اقدامی کند. هرچند دولت در تبصره ۲ و ۳ آیین‌نامه تعریف کرده در شرایطی که افراد بخواهند محدوده‌ها را نگه دارند باید حق‌الارض پرداخت کنند. با این حال باید تا زمان آزادسازی این محدوده‌ها منتظر ماند.
وی درباره موانع فعالیت بخش خصوصی در پهنه‌ها اضافه کرد: برپایه دستورالعمل، بخش خصوصی باید در پهنه‌های ۱۰ هزار کیلومتری عملیات اکتشاف انجام دهند و ممکن است ۵۰ اندیس شناسایی کنند اما دولت تنها اجازه فعالیت در یک اندیس با مساحت ۲۵۰ کیلومتر را به این بخش می‌دهد و این یک محدودیت است که برای تسهیل ورود بخش خصوصی باید نسبت به این موضوع بازنگری شود تا آنها با انگیزه در اختیار گرفتن چند محدوده عملیات شناسایی را در پهنه‌ها برعهده بگیرند.
اصغرزاده قوچانی با تاکید بر اینکه دولت باید ریسک اکتشافات پهنه‌ها را کاهش دهد، تصریح کرد: در دنیا دولت‌ها با سرمایه‌گذاری در اکتشافات ریسک معدنکاری را کاهش می‌دهند. به گونه‌ای که با تهیه و تلفیق اطلاعات پایه محدوده‌ها را مشخص و پس از آن محدوده‌ها را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند، چرا که بخش خصوصی به دلیل ریسک بالا وارد این حوزه نمی‌شود و این مسئله در واگذاری پهنه‌ها برای ما تجربه شد. از این‌رو ایمیدرو به عنوان بازوی اجرایی دولت باید این پهنه‌ها را با همکاری سازمان زمین‌شناسی آماده کند و در این مسیر سازمان حمایت مالی شود تا با شناسایی محدوده‌های امید بخش آنها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و محدودیتی برای ورود بخش خصوصی در معادن وجود نداشته باشد.
شرکت‌های کوچک وارد شوندحضور ضعیف بخش خصوصی در اکتشافات پهنه‌های معدنی یکی از عوامل کند شدن روند پیشرفت فعالیت‌های اکتشافی پهنه‌هاست.
رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن درباره دلایل بی‌میلی بخش خصوصی در آغاز عملیات در این پروژه‌ها گفت: وقتی دولت پهنه‌های بزرگ را بدون اینکه تکلیف مجوز آنها تعیین شده باشد به بخش خصوصی واگذار کند، به‌طور قطع در آینده با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد به همین دلیل سرمایه‌گذار حاضر نیست در پهنه‌ای ورود کند که ممکن است در آینده نه چندان دور با مشکلات محیط‌زیستی یا منابع طبیعی روبه‌رو شود.
جعفر صادقی‌پناه افزود: در شرایطی که کشور بخش خصوصی بسیار توانمند ندارد تعریف پهنه‌های کوچکتر با فراهم کردن زیرساخت‌ها و مجوز سازمان‌های ذی‌ربط به این مسئله کمک می‌کند تا شرکت‌های بیشتری به این بخش ورود کنند. تشکیل هلدینگ‌های معدنی یکی از راهکارهای تقویت بخش خصوصی در حوزه معدن است، عاملی که با حمایت دولت و بخش‌های اقتصادی می‌تواند اثرگذار شود زیرا برخی از هلدینگ‌های تشکیل شده در این بخش نتوانسته است موفقیت لازم را به‌دست آورد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۸
کد مطلب: 24742
