کاهش ریسک محرک توسعه معدن
ماین نیوز: ظرفیتهای معدنی به دلیل فراهم کردن شرایط اولیه برای توسعه صنایع مورد نیاز هر کشور از اهمیت بالایی برخوردار هستند، بهطوری که کشورها با اعمال سیاستهای تشویقی مسیر رشد اقتصادی کشور را از طریق این محصولات هموار میکنند. در شرایط کنونی کمبود اکتشافات و تهیه اطلاعات پایه مورد نیاز سرمایهگذاران معدنی گلوگاه اصلی توسعه بخش معدن است، از این رو سازمان ایمیدرو عملیات اکتشافی را با استفاده از تمامی سرمایهها و قابلیتهای علمی و فنی داخل و خارج کشور پیگیری میکند. در واقع ایران با وجود ذخایر بالایی مواد معدنی جزو معدود کشورهایی است که تاکنون نتوانسته از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کند، به همین دلیل دولت قصد دارد با جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی و هدایت آنها به سمت فرآوری نقش معدن را در تولید ناخالص ملی افزایش دهد. بنابراین در توسعه بخش معدن بهرهگیری از توان بخش خصوصی در تسریع بهرهبرداری از طرحها و واحدهای فرآوری مواد معدنی موثر است. از این رو سازمان ایمیدرو نسبت به فراخوانهای جذب سرمایهگذار یا مشارکت سرمایهگذاری اقدام کرده و بدیهی است در مواردی که سرمایهگذاری جذابیت لازم برای بخش خصوصی را نداشته باشد، این سازمان نسبت به اجرای طرحهای توسعه معادن در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ اقدام میکند. چراکه در مناطق محروم اگر بخش خصوصی ورود نکند سازمان ایمیدرو پس از مزایده تا ۱۰۰ سرمایهگذاری و با راهاندازی طرح، تا ۳ سال فرصت دارد محدوده را در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد. بر اساس نوع معدن، ماده معدنی، میزان ذخیره و... ویژگی سرمایهگذاران برای واگذاریها تعیین خواهد شد تا هریک از سرمایهگذاران با توجه به توانایی فنی و مالی که دارند وارد ظرفیتهای معدنی شوند. چراکه هریک از معادن براساس نوع ماده معدنی و شکل کانیآرایی به امکانات و تجهیزات مخصوص خود نیاز دارند به همین دلیل صلاحیت هریک از معادن متفاوت بوده و بر پایه همان، پروانه باید در مزایدهها واگذار شود.ارائه تسهیلات در تامین و نوسازی ناوگان ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز معادن، یکی از مواردی است که در جذب سرمایهگذار موثر است، به همین دلیل ایمیدرو برای نخستینبار بهمنظور حمایت، عملیات بهرهبرداری از معادن را برنامهریزی کرد. از سوی دیگر نقش محوری صندوق بیمه سرمایهگذاری در معادن برای کاهش ریسک سرمایهگذاری بخش خصوصی، یکی از راهبردهای ایمیدرو است که در آن تقویت صندوق در پوشش کامل سرمایهگذاری در بخشها اکتشاف، بهرهبرداری از معادن و در نهایت فرآوری مواد معدنی اثرگذار است. همچنین کاهش ریسک، ثبات در قوانین و سیاستها نیز از عوامل بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرند. در واقع قوانین باید از ثبات برخوردار باشند تا سرمایهگذاران بتوانند برای فعالیتهای بلندمدت خود برنامهریزی کنند. هرچند کاهش بوروکراسیها و به حداقل رساندن زمان در آغاز فعالیت سرمایهگذاران مهم است تا آنها در محاسبه بازگشت سرمایه به سراغ فرصتهای دیگر در سایر کشورهای نروند.حال برای سرمایهگذاران داخلی استفاده از فناوریهای نوین در شرایط کاهش ذخایر، عیار معادن و قیمتهای مواد معدنی در بازارهای جهانی نقش بسزایی در افزایش توجیه اقتصادی ذخایر معدنی ایفا میکند. در این زمینه تقویت ساختارهای پژوهشی و تحقیقاتی کشور، بهرهبرداری بهینه از منابع انسانی، آزمایشگاهها، مراکز پژوهشی و کاربردی متناسب با استانداردهای متداول دنیا در توسعه معدن و صنایع معدنی موثر است.با نگاهی به سالهای گذشته بیشترین سرمایهگذاریها در بخش فلزاتی همچون آهن، مس و طلا انجام شده بهطوری که میتوان گفت امروز این حوزهها بیشترین سرمایهگذاری را در سطح بینالمللی داشتهاند. اما شرایط ایجاد شده در بازار جهانی کمی معادلات سرمایهگذاران را برهم زده است. ایران مزیتهای فراوانی در دسترسی به آبهای آزاد، مواد معدنی، نیروی کار و متخصصان معدنی دارد که تمامی آنها میتواند در جذب سرمایهگذار خارجی موثر باشد اما باید به این نکته توجه کرد که سرمایهگذار بیشتر به دنبال کاهش ریسک در سرمایهگذاری است. از این رو دولت میتواند با بهبود روابط بینالمللی لازم و ارائه راهحلهای برای کاهش ریسک این فرآیند را تسهیل کند.
* امیرعلی طاهرزاده
مدیرکل معادن غیرفلزی ایمیدرو
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۵۹
کد مطلب: 25786