ارتباط تنگاتنگ رونق معادن و درآمد حقوق دولتی
گروه معادن
- از ۱۸۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده درآمد حقوق دولتی در بودجه سال ۹۳، تنها ۵۲۰ میلیارد تومان محقق شد. کارشناسان معتقدند ۳ معدن گل‌گهر، چادرملو و شرکت ملی مس به دلیل رکود، تحریم‌ها و ابهامات قانونی حقوق دولتی سال گذشته را نپرداختند، درآمد پیش‌بینی شده محقق نشد.
به گزارش ماین نیوز، در بودجه سال ۹۳ نزدیک به ۱۸۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای حقوق دولتی پیش‌بینی شده بود اما به دلیل رکود اقتصادی و کاهش تقاضا برای مواد اولیه معدنی به عنوان حلقه‌های بالادستی صنعت، بسیاری از معادن پایین‌تر از ظرفیت نهایی فعالیت کردند. همچنین برخی معادن کوچک به دلیل قیمت تمام شده بالاتر توان رقابت در بازارهای جهانی را نداشتند، از این رو در یک سال اخیر روند کاهش قیمت مواد معدنی همچنان ادامه داشت و در مقابل هزینه تامین تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی سیری فزونی گرفته بود که در نهایت شرکت‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شدند.
تحقق حقوق دولتی درگرو معادن دولتیمدیرکل دفتر نظارت بر امور معادن درباره دلایل محقق نشدن حقوق دولتی در سال ۹۳ اظهار کرد: سال گذشته در مقایسه با سال ۹۲ دریافت حقوق دولتی از بخش خصوصی افزایش یافت و دلیل اینکه حقوق دولتی پیش‌بینی شده بودجه تحقق نیافت، پرداخت نشدن حقوق دولتی از سوی۳ معدن بزرگ دولتی بود. به عبارت دیگر معادن گل‌گهر و چادرملو و شرکت ملی مس مشمول پرداخت ۷۵ درصد از حقوق دولتی هستند اما از آنجایی که دو معدن گل‌گهر و چادرملو حق انتفاع را به خزانه پرداخت کرده بودند در حالی که خزانه مبلغی کمتر از حقوق دولتی این معادن به سازمان ایمیدرو پرداخت کرده بود. از سوی دیگر ابهام قانونی در پرداخت حقوق دولتی این معادن وجود داشت چراکه پروانه بهره‌برداری این معادن به نام ایمیدرو است و این سازمان در مقابل دریافت حق انتفاع باید حقوق دولتی را پرداخت می‌کرد که این سازمان حق انتفاع را به طور کامل دریافت نکرده بود. این مسئله در بودجه سال ۹۴ برطرف شده و ایمیدرو به عنوان مالک پروانه بهره‌برداری این دو معدن حق‌انتفاع را دریافت و حقوق دولتی را به خزانه پرداخت خواهد کرد.
عباسعلی ایروانی با اشاره به وضعیت رکود اقتصادی و مشکل صادرات مواد معدنی، اضافه کرد: شرکت ملی مس، فرآورده‌های مس را به دلیل تحریم‌ها نتوانست صادر کند و با کمبود نقدینگی در سال ۹۳ مواجه شد که در نهایت نتوانست حقوق دولتی سال گذشته را به موقع پرداخت کند. از این رو پیش‌بینی می‌شود در امسال با رفع تحریم‌ها میزان حقوق دولتی پیش‌بینی شده محقق شود. از سوی دیگر با برطرف شدن مشکل قانونی نوع پرداخت حقوق دولتی دو معدن گل‌گهر و چادرملو، در امسال میزان حقوق دولتی تعیین شده در بودجه برآورد شود.
وی با تاکید بر اینکه پیش‌بینی ۱۸۰۰ میلیارد تومانی حقوق دولتی در سال ۹۳ غیرکارشناسی بوده است، افزود: در سال ۹۳ مجلس شورای اسلامی درآمد ۱۸۰۰ میلیارد تومانی را از محل حقوق دولتی پیش‌بینی کرده بود با وجود اینکه معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برآوردی ۱۱۰۰ میلیاردی داشته، رقمی که در بودجه پیش‌بینی شده بود، محقق نشد. در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر اصلاح میزان پیش‌بینی حقوق دولتی سال ۹۳ به ۱۱۰ میلیارد تومان تاکید کرد اما از آنجایی که در بودجه همان سال قید شده بود و سازمان مدیریت برنامه و بودجه نیز مخالف تغییر رقم پیش‌بینی شده بود، همان ۱۸۰۰ میلیارد تومان در بودجه باقی ماند.
تحقق حقوق دولتی در حاشیه تحریمهاسبحانی فر، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره دلایل تحقق نیافتن حقوق دولتی پیش‌بینی شده در سال ۹۳ اظهار کرد: با توجه به اینکه کشور در سال‌های گذشته درگیر رکود اقتصادی و مسئله تحریم‌ها بود بسیاری از معادن کشور کمتر از ظرفیت نهایی فعالیت می‌کردند و بسیاری دیگر از این معادن راکد مانده بودند. از این رو حقوق دولتی پیش‌بینی شده در سال گذشته محقق نشد، همان گونه که در تمام بودجه سال گذشته نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان از بودجه پیش‌بینی شده محقق نشده است. در واقع میزان پیش‌بینی حقوق دولتی از تجربه سال‌های گذشته، طرح‌ها و پروژه‌های معدنی در حال تولید و برآورد افزایش استخراج و تولید مواد معدنی انجام می‌شود. بنابراین دستیابی به آن میزان حقوق دولتی در حالی که میزان برداشت و تولید مواد معدنی به دلیل کاهش تقاضا در بازار کاهش یافته امکانپذیر نبوده است.
او با اشاره به راهکارهای اجرایی برای بالا بردن دستیابی به حقوق دولتی افزود: بخشی از مواد معدنی کشور هنوز به صورت خام از کشور صادر می‌شود که ارزش‌افزوده کمی را برای معدنکاران به همراه دارد و با استقرار واحدهای فرآوری در کشور درآمدهای بخش معدن افزایش می‌یابد و این مسئله در نهایت به تحقق حقوق دولتی پیش‌بینی شده در بودجه کمک می‌کند.
وی درباره نقش برنامه‌های حمایتی در توسعه فعالیت‌های معدنی و بهبود درآمد حقوق دولتی تصریح کرد: به طور قطع حمایت تسهیلاتی دولت به منظور برآورده شدن نیاز معدنکاران در تامین تجهیزات و ماشین‌آلات بستری برای ارتقای بهره‌وری فراهم می‌کند. در چنین شرایطی حاشیه سود معدنکاران بالا می‌رود. هر قدر درآمدهای معدنی افزایش یابد بحث نوسازی و بکارگیری ماشین‌آلات روز بیشتر و بهتر دنبال می‌شود، در نهایت حقوق دولتی بالاتری به خزانه دولت واریز خواهد شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۱:۳۴
کد مطلب: 24249
