به گزارش ماين نيوز، در حالی معاونت معدنی وزارت صنعت برای افزایش رشد بخش معدن در سال 94 برنامه ریزی کرده که در حال حاضر رشد این بخش بر اساس آمارهای بانک مرکزی 10.5 درصد است. هر چند جعفر سرقینی سکاندار معاونت معدنی وزارت صنعت ارتقای این رشد را به 15 درصد منوط بر کار و تلاش بیشتر معدنکاران عنوان کرده اما علاوه بر آن رشد معدنی کشور حمایت از بخش خصوصی و حضور بیشتر از گذشته فعالان اقتصادی در زمینه اکتشافات و رونق در صنایع معدنی را خواستار است.
طرح های ویژه دولتبحران زغال سنگ و قرار گرفتن معادن در آستانه تعطیلی یکی از تلنگرهایی بود که سال 93 دولت را مجبور کرد تا حمایت های بیشتر خود را نسبت به معادن در سال 94 تقویت کند. خروج نیروهای زبده در عرصه استخراج زغال سنگ از معادن، نبود تجهیزات کافی و منابع مالی مکفی حاکی از آن بود که کمبود زغال سنگ در سال های آینده واردات این مواد معدنی را تشدید خواهد کرد. از این رو پس از آن که سیاست های معاونت معدنی برای سال جدید اعلام شد، طرح ویژه ای برای معادن زغال سنگ در راس آنها قرار گرفت که نشان داد دولت برای معدنکاران فعال در این زمینه حمایت های ویژه ای تدارک دیده است. هرچند جزئیات این طرح هنوز اعلام نشده اما بر اساس اظهارات معاونت معدنی وزارت صنعت قرار است شرح آن به زودی اطلاع رسانی شود.
اگرچه به نظر می رسد تعیین تکلیف نهایی حقوق دولتی معادن دلیل اصلی دست دست کردن وزارت صنعت برای ارائه طرح ویژه بود اما بر اساس برنامه ریزی ها سال 94 حمایت دولت از معادن زغال سنگ بیشتر از سال گذشته خواهد بود. البته سیاست وزارت صنعت برای تحقق این هدف با حمایت های مالی و تسهیلاتی در دستور کار قرار گرفته است.
یکی دیگر از سیاست های دولت که معاونت معدنی وزارت صنعت به آن اشاره داشته علاوه بر تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی، طرح ویژه دولت برای بخش اکتشافات به معدنکاران است که به نظر می رسد همچنان در دست تهیه است و تاکنون مشخص نشده در کدامین از ماه سال رونمایی خواهد شد. اما تصمیم مجلس و بررسی زوایای بودجه در روزهای پایانی سال وضعیت اقتصادی معادن در سال 94 و سال های آینده را کمی تغییر داد. بهره مالکانه در شرایط پرداخت حقوق دولتی تمهیدات مالیاتی مجلس بود که با واکنش تند معدنی ها روبه رو شد اما در آخر نمایندگان سنگ آهنی ها را به تقبل تبعات اقتصادی چنین تصمیمی وادار کردند که البته این رویکرد به گفته رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس در راستای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی بود.
با این حال، در کشمکش قانون گذاری مجلس پیش بینی شد که ۶۵ درصد از حقوق دولتی صرف توسعه معادن شود و این احتمال هم داده شد که اگر این رقم تحقق نیابد، سال 94 تا سقف ۴۰ درصد از حقوق دولتی به توسعه معادن اختصاص داده شود. این در شرایطی مقرر شده است که سال 93 تنها ۲۲ درصد از حقوق دولتی معادن در بخش توسعه معدنی سرمایه گذاری شد.
بررسی ها نشان می دهد در کنار چنین هدف گذاری، تصمیم سازان معدنی کشور برنامه ریزی برای توسعه اکتشافات معدنی را جدی تر از سال گذشته پیش خواهند برد. اما به دلیل اینکه سرمایه گذاری در بخش معدن ریسک پذیری بالایی دارد، ارتقای اکتشافات معادن و تحقق برنامه ها نیازمند ورود بیشتر سرمایه گذاران بخش خصوصی و حضور خارجی های صاحب تکنولوژی است.
سال گذشته رکورد اکتشافات زده شد و حفاری های اکتشافی به عدد 120 هزار متر رسید. کشف 250 میلیون تن سنگ آهن و 150میلیون تن زغال سنگ با عملیات جدید سازمان توسعه و نوسازی معادن دستاوردی بود که امیدواری کشف ذخایر دیگری را در دل فعالان معدنی به وجود آورد.
نیمه دوم سال گذشته عملیاتی شدن اقدامات اکتشافی ذخایر بسیاری را مورد شناسایی قرار داد که بر پایه آنها اساس برنامه ریزی برای معادن در سال 94 شکل گرفت.
مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو معتقد است تمامی پروژه های راکد معدنی دولت گذشته فعال شده و در حال حاضر هیچ پروژه متوقف شده ای در این سازمان وجود ندارد.
برنامه های پیش روی معادن در سال 94پس از اینکه سازمان توسعه و نوسازی معادن در شرق کشور متمرکز و ماحصل اقدامات اکتشافی این سازمان به کشف ذخایر جدید سنگ آهن ختم شد در برنامه ریزی ها قرار بر این است که در سال 94 عملیات اکتشاف معادن در غرب کشور یعنی استان های کردستان، زنجان و آذربایجان شرقی انجام شود. در سال های گذشته تنها یک هفتم از مساحت کشور تحت طرح های اکتشافی قرار گرفته اما توسعه عملیات اکتشافی ایمیدرو در شرق و غرب کشور نشان از آن دارد که سال آینده اکتشافات گسترده تر خواهد شد. همان طور که مهدی کرباسیان احتمال کشف معدن سنگ آهن دیگری را در شرق کشور داده است. از سویی با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز انجام فعالیت های اکتشافی را در مناطق غرب کشور صادر کرده، عملیات ژئوفیزیک هوایی در نیمه غربی کشور آغاز خواهد شد.
بنا بر گشایش اعتبار هفت طرح فولاد استانی و تزریق هزار میلیارد تومان توسط ایمیدرو در این طرح ها، بخش احیای دو یا سه طرح فولادی در سال 94 راه اندازی خواهد شد. همچنین پس از گشایش ال.سی پروژه آلومینیوم جنوب در سال گذشته عملیات اجرایی این پروژه از اواخر اردیبهشت ماه امسال آغاز خواهد شد. انتخاب پیمانکار برای طرح فولاد سه میلیون تنی چابهار تا پایان فروردین ماه و آغاز عملیاتی اجرایی آن، آغاز عملیات اجرایی فولاد کویت نیز تا اواخر خرداد ماه امسال برنامه های پیش روی سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران است. همچنین تهیه طرح جامع زغال سنگ برای معادن و طرح توسعه ای طلای زرشوران دو طرحی هستند که ایمیدرو در حال تهیه است. بهره برداری از عناصر نادر خاکی هم وعده ای است که به تازگی رئیس هیات عامل ایمیدرو داده است.
همچنین ایمیدرو قرار است با اتخاذ سیاست های خصوصی سازی و روش های جدید تامین مالی، در راستای کاهش هزینه سازمان طرح های توسعه جدید را به ارزش پنج میلیارد دلار با مشارکت بخش خصوصی فراهم کند. پنج طرح پیش روی ایمیدرو فولاد چابهار، فولاد بندرعباس با مشارکت سرمایه گذار خارجی، فولاد بندرعباس (کویت استیل)، آلومینیوم المهدی فاز 3، پرعیارسازی سنگ آهن و احداث واحد تولید شمش منیزیوم لامرد با فناوری داخلی و با تمرکز بر صادرات آن شامل این طرح ها هستند.
اما نتیجه مذاکرات توافق هسته ای به تفاهم اولیه رسیده و به نظر می رسد رفع تحریم ها نظر سرمایه گذاران بسیاری را به سمت معادن ایران جلب کرده است. هرچند بنا بر نظرات کارشناسان کشورهای بسیاری در این سال ها علاقمند به همکاری معدنی با ایران بوده اند و مشکلات بین المللی و تحریم ها مانع جذب آنها به این بخش اقتصادی شده است.
با این حال به نظر می رس، ابراز تمایل علاقه جهانی به صنعت معدنکاری ایران و اعلام آمادگی کشورهای خارجی نسبت به همکاری معدنی، ایران را هر چه زودتر به مقصد نهایی خود یعنی توسعه نزدیک خواهد کرد. اما با وجود این، آیا دولت به وعده های حمایتی خود در سال 94 عمل خواهد کرد؟
