رئیس کمیته معدن مجلس مطرح کرد:
اضافه شدن بخش‌های معدنی در لایحه رفع موانع تولید
ماین نیوز: بخش معدن اولویت بالایی برای رشد و توسعه اقتصادی دارد، چرا که این محدوده‌های معدنی بیشتر در مناطق محروم قرار دارند که اگر به درستی به آنها توجه شود، می‌تواند به همراه رشد اقتصادی زمینه اشتغال و توسعه پایدار را برای کشور فراهم کند.
از این‌رو برنامه کمیسیون معدن مجلس در یک سال اخیر این بوده است که در گام نخست مانع خام‌فروشی مواد معدنی از کشور شود، چراکه در سال‌های گذشته ارزش افزوده بالایی از مواد معدنی از کشور خارج می‌شد بنابراین در بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در قالب اصلاحیه ماده ۱۵ این لایحه بندهایی به صورت ویژه به بخش معدن اختصاص یافت چراکه پیش از این دولت در لایحه با وجود اینکه ظرفیت‌های بالایی در بخش معدن داریم ماده‌ای به این بخش اختصاص نداده بود؛ به همین دلیل هم‌جهت با کاهش خام‌فروشی مواد معدنی معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مواد خام حذف شد تا صنایع پایین‌دستی در کشور توسعه یابد. به عبارت دیگر وقتی مواد معدنی در شرایط یکسانی در داخل و خارج کشور عرضه شود بستری برای ایجاد واحدهای فرآوری فراهم خواهد شد، زیرا برای تولیدکننده فرقی نمی‌کند در داخل یا خارج عرضه کند اما در گذشته صادرکردن به خارج مشمول معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شد. درباره حقوق دولتی در کمیسیون تلفیق به پیشنهاد یکی از نمایندگان حق انتفاع به تمام معادن تسری داده شده بود که پس از بررسی‌ها و مخالفت برخی نماینده‌ها بار دیگر در کمیسیون مورد رای‌گیری قرار گرفت اما نتوانست سه‌چهارم آرای نمایندگان را به خود اختصاص دهد. با این حال با پیگیری‌ها توانستیم این ماده را اصلاح کنیم تا براساس این مصوبه جدید در صورتی‌که در شورای نگهبان تصویب شود معادن بر مبنای عیار ماده معدنی، میزان ذخیره و... پس از پیشنهاد متولی معدن به تصویب شورای‌عالی معادن برسد تا با دیدی همه‌جانبه مسائل موشکافی شود. از این رو فراهم کردن زیرساخت‌ها و سوق دادن معادن به سمت ایجاد حلقه‌های پایین‌دستی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
* داریوش اسماعیلی
رئیس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۴۰
کد مطلب: 22934
