تقویت معدن در اصلاحیه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر
ماین نیوز: با توجه به اینکه در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بخش معدن به صورت مجزا دیده نشده بود در اصلاحیه ماده ۱۵ برخی موارد ویژه بخش معدن در نظر گرفته شد تا با حمایت از تولیدات معدنی بستر رونق و فرآوری فراهم شود.
نخست اینکه میزان حقوق دولتی پس از اینکه از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شد باید در شورای‌عالی معادن که از تشکل و سازمان‌های مختلف و ذی‌ربط تشکیل شده به تصویب برسد، این اقدام منجر می‌شود حقوق دولتی تعیین شده با نظری کارشناسی و در نظر گرفتن تمام زوایای معدنکاری همراه باشد.
همچنین در اصلاحیه این ماده به امر پژوهش در بخش معدن تاکید شده است که در آن ۱۰ درصد از حقوق دولتی معادن برای طرح‌های پژوهشی و آزمایشگاهی در بخش معدنی و فرآوری تخفیف داده خواهد شد که این موضوع از انعقاد قرارداد با واحدهای دانشگاهی و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق می‌شود.
در بخش دیگری از اصلاحیه این ماده خروج دولت از قیمت‌گذاری مواد معدنی آمده است که در چنین شرایطی قیمت‌گذاری بر مبنای عرضه و تقاضای مواد معدنی تعیین خواهد شد، چراکه هم‌اکنون نرخ برخی مواد معدنی شرکت‌های گل‌گهر و چادرملو توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی وضع می‌شود.
نزدیک به دو سال از جهت‌گیری‌های نظام و بیانات رهبر معظم انقلاب برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی گذشته است و برخی تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن بدون اینکه اقدام جدی برای توسعه فرآوری انجام داده باشند تنها خواستار حذف عوارض مالیاتی هستند. این در حالی است که اگر به دنبال ایجاد واحدهای فرآوری بودند بخشی از آن محقق می‌شد، بنابراین مجلس به دنبال ایجاد ممنوعیت برای صادرات نیست بلکه به دنبال جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی است از این رو معدنکاران می‌توانند محصولات خام را پس از اخذ عوارض صادر کنند.
* داریوش اسماعیلی
رییس کمیته معدن مجلس
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۸
کد مطلب: 20876
