اسماعیلی مطرح کرد:
نقاط قوت لایحه رفع موانع تولید در بخش معدن
گروه معادن
- رئیس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی در مورد بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به بخش معدن گفت: این لایحه قبل از بررسی از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس زمانی که به مجلس ارائه شد، به بخش معدن به صورت مجزا نپرداخته بود و معدن نیز در کنار سایر بخش‌های تولیدی مطرح بود.
به گزارش ماین نیوز، داریوش اسماعلی افزود: از این رو با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد بخش معدن اصلاحیه موردنیاز در ماده الحاقی ۱۵ آمده که بر مبنای آن تمام محصولات خام معدنی دیگر مشمول معافیت مالیاتی نخواهند بود و تنها مواد معدنی که معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای‌عالی معادن تشخیص دهد از امتیاز معافیت مالیاتی بهره‌مند خواهد شد و تنها برای معادنی در نظر گرفته خواهد شد که مکان فرآوری در داخل از کشور برای آنها وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه در ماده الحاقی ۱۵ قیمت‌گذاری مواد معدنی اصلاح شده است، افزود: در حمایت از تولید تبصره‌ای در ماده الحاقی ۱۵ ارائه شد که برای قیمت‌گذاری غیرانحصاری مواد معدنی هم جهت با تولید و عرضه رقابتی دولت از قیمت‌گذاری این محصولات خارج شود. از سوی دیگر اختصاص ۱۰ درصد تخفیف حقوق دولتی برای معادنی که با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به منظور ارتقای دانش فنی و فرآوری قرارداد می‌بندند از نقاط قوتی است که به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اضافه شده است.
او با نگاهی به موضوع حق انتفاع و بهره مالکانه اضافه کرد: از آنجایی که در بخش معدن لزوم حمایت از فرآوری و جلوگیری از خام فروشی وجود دارد، اصلاح پرداخت بهره مالکانه از سوی تمام معادن و همچنین کاهش پلکانی حق انتفاع با میزان فرآوری از گام‌های مثبت این لایحه در بخش معدن بوده است. به طوری که در آن معدنکارانی که مکلف به پرداخت حق انتفاع هستند، در صورتی که ماده خام معدنی تولید و بدون فرآوری صادر کنند مشمول پرداخت ۲۵ درصد حق انتفاع خواهند بود اما با فرآوری در هر یک از حلقه‌ها از میزان آن کاسته می‌شود که این نیز یکی از مواردی بود که نقش موثری در تولید رقابت‌پذیر دارد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۰۵
کد مطلب: 22869
