به گزارش ماین نیوز، حداقل 8900 معدن سنگ آهن و شن و ماسه در سراسر کشور پراکنده است، اما به دلیل فقدان سامانه جامع معادن، طرح آمایش سرزمینی یا استراتژی توسعه معدنی کشور معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت‌های مختلف نتوانسته است این ظرفیت بالقوه اقتصاد کشور را بالفعل کند.
دلایل عدم استفاده از ظرفیت‌های عظیم معدنی و بکر و دست نخورده و باقی ماندن این ظرفیت با وجود نیاز شدید کشور به منابع درآمدی جدید را در گفت‌وگو با داریوش اسماعیلی رییس کمیته معدن و صنایع معدنی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم که یکی از اساتید برجسته علم زمین‌شناسی هم به شمار می‌رود مورد کالبد شکافی قرار دادیم. متن این گفت‌وگو را مطالعه فرمایید.
اسماعیلی در گفت‌وگویی تفصیلی گفت: بخش معدن از حیث زمین‌شناسی در کمربند یا نوار کوه‌زایی آلپ - هیمالیا قرار دارد که به عنوان کمربند معدنی کانی‌زایی شناخته می‌شود. هر کشوری در این نوار قرار داشته باشد به دلیل شرایط زمین‌شناسی این نوار از احتمال دارا بودن مواد معدنی برخوردار است.
توجه به بخش معدن از سوی دولت‌ها ضعیف بوده استوی با بیان اینکه ایران در این نوار قرار دارد اما اینکه چقدر در کشف و بهره‌برداری از ذخایر معدنی موفق بوده‌ایم، گفت: صراحتا اعلام می‌کنم در طول دولت‌های پس از انقلاب اسلامی در این بخش بسیار ضعیف عمل شده است.
نماینده مردم سروستان در مجلس با اشاره به آمار اکتشافات سطحی و عمقی بخش معادن کشور گفت: در بخش اکتشافات سطحی کمتر از 20 درصد و در بخش اکتشافات عمقی نزدیک به صفر هستیم. وقتی صحبت از اکتشافات عمقی می‌شود عمده آن به اکتشافات ژئوفیزیک هوایی مربوط می‌شود. در کشوری مثل کانادا فاصله خطوط هوایی پرواز 250 متر و در افغانستان 500 متر است اما این عدد در ایران به جز موارد خاص 7 کیلومتر است.
اکتشافات اولیه ژئوفیزیک هوایی جزو وظایف حاکمیت استاین استاد رشته زمین‌شناسی با بیان اینکه اکتشافات اولیه ژئوفیزیک هوایی جزو وظایف حاکمیتی است که باید توسط دولت انجام شود، ابراز تاسف کرد: هیچ یک از دولت‌های پس از انقلاب به اکتشافات ژئوفیزیک هوایی توجه نکردند. تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی حتی تا مقیاس یک 50 هزارم و یک 25 هزارم باید توسط دولت انجام شود. همچنین نقاط امیدبخش مشخص و برای اکتشافات تفصیلی، نیمه تفصیلی و بهره‌برداری در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.
به گفته رییس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس نهم، علت بی‌توجهی دولت‌ها به اکتشاف ظرفیت‌های معدنی، منابع سهل‌الوصول نفتی است. دولت‌ها همواره با در اختیار داشتن درآمدهای سرشار نفتی، کشور را اداره کرده‌اند.
وی با بیان اینکه 85 درصد وزنی سنگ آهن کشور در اختیار دولت و کمتر از 15 درصد در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، گفت: در بخش فرآورده‌های معدنی با دو مشکل حاکمیت مطلق دولت و استفاده نکردن از فناوری‌های روز دنیا روبرو هستیم. تداوم استفاده از ماشین‌آلات قدیمی موجب افت شدید بهره‌وری معادن شده است.
ماشین‌آلات فرسوده و قدیمی مانع سودآوری معادن استاسماعیلی تاکید کرد: یکی از اصلی‌ترین دلایل به صرفه نبودن بهره‌برداری از معادن همین دلیل است در حالی که اگر همین معادن به خارجی‌ها سپرده شود سود بسیار بسیار خوبی عاید خودشان می‌کنند؛ چرا که فناوری‌ها، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات به‌روز و مدرن را در اختیار دارند. نماینده مردم سروستان در مجلس نهم، فرآوری صنایع معدنی را دچار چالش اساسی دانست و افزود: به دلیل ضعف در فرآوری صنایع معدنی، مواد معدنی نوعا به صورت خام صادر می‌شود البته کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس مخالف صادرات مواد خام معدنی نیست اما نباید تمرکز برنامه‌های وزارت صنعت، صادر کردن مواد خام معدنی باشد و هیچ اقدامی در جهت فرآوری مواد معدنی انجام نشود.
بخش معدن از ظرفیت اشتغال‌زایی و درآمدزایی بالایی برخوردار استوی با تشریح مراحل پنجگانه تبدیل مواد خام معدنی به ارزش افزوده، تصریح کرد: برای تبدیل سنگ آهن به ارزش افزوده باید پنج بخش استخراج، تولید کنستانتره و گندله، ساخت آهن اسفنجی، تولید شمش فولاد و تولید نورد و محصول نهایی انجام شود و این یعنی اشتغال و درآمدزایی بالای بخش معدن کشور.
رییس کمیته معدن و صنایع معدنی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم با بیان مثالی، منظورش را روشن‌تر، توضیح داد: به طور مثال یک کارخانه تولید شمش با ظرفیت 1.5 میلیون تن در سال، حدود 1500 اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند. در فولادسازی به ازای هر شغل مستقیم 17 شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود.
آماده‌خوری نفتی و فقدان ارتباط صنعت و دانشگاه مانع توسعه بخش معدنوی آماده‌خوری نفتی و فقدان ارتباط صنعت و دانشگاه را از دلایل اصلی مغفول ماندن ظرفیت‌های معدنی کشور برشمرد و افزود: بهترین سنگ تزئینی دنیا را استخراج می‌کنیم ولی برای فرآوری و تراش به ایتالیا و چین فرستاده می‌شود و مجدداً به کشور برگردانده و در نمای داخلی و خارجی ساختمان‌ها استفاده می‌شود. وقتی از مسئولان سوال می‌کنیم که چرا اینگونه است، پاسخ می‌شنویم «فرآوری در ایران مقرون به صرفه نیست» به بیان دیگر وقتی فناوری روز را در اختیار نداریم نمی‌توانیم سودآوری مورد انتظار را تضمین کنیم.
اسماعیلی با ابراز تاسف از اینکه بخش تحقیق و توسعه در حوزه صنعت جایگاهی ندارد، گفت: بزرگترین شرکت معدنی کشور ارتباط بسیار ضعیفی با دانشگاه‌ها دارد و تعداد بسیار محدودی در بخش تحقیق و توسعه کار می‌کنند در صورتی که قریب به اتفاق شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی دنیا 40 درصد کارکنان‌شان در بخش تحقیق و توسعه مشغول کار هستند. به طور مثال 40 درصد پرسنل و 10 درصد مبلغ فروش یکی از شرکت‌های صاحب نام ایتالیایی به تحقیق و توسعه اختصاص دارد.
شبه دولتی‌ها اصلی‌ترین مانع افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشورندنماینده مردم سروستان در مجلس نهم، شبه دولتی‌ها را اصلی‌ترین مانع افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور دانست و افزود: برای موفقیت در رقابت با اقتصاد دنیا باید به سمت استفاده از توانایی‌های بخش خصوصی برویم. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت واگذاری‌های انجام شده در بخش معدن و صنایع معدنی یا توفیقی به دست نیامده است یا وضعیت بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده شبیه وضعیت قبل از واگذاری است و هیچ توسعه‌ای در این بنگاه‌ها انجام نشده است.
رییس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس ابراز تاسف کرد: خصولتی‌ها بزرگترین معضل نظام اقتصادی کشور هستند. در کنار خصولتی‌ها، خرده مالکی‌ها هم مزید بر علت شده و مانع توسعه بخش معدن و صنایع معدنی هستند. مالکیت‌های کوچک و تعداد زیاد معادن، اجازه هرگونه اقدامات پژوهشی و فرآوری اصولی را از برنامه‌ریزان دولتی سلب کرده است. در حالی که با تجمیع خرده مالکیت‌ها در قالب شرکت‌های بزرگ می‌توان برنامه میان و بلندمدت را برای به خدمت گرفتن فناوری‌های روز فعال کرد.
وی با تشریح وضعیت شرکت‌های معدنی و فرآورده‌های معدنی تحت پوشش خصولتی‌ها، گفت: اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت های خصولتی توسط دولت انتخاب میشوند اما از نظارت نهادهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور معاف هستند. این وضعیت، بزرگترین بلای اقتصاد کشور است. در شرکت‌های خصولتی آقای وزیر چند نفر را به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب می‌کند و این هیأت مدیره هم با نظر وزیر مدیرعامل انتخاب می‌کنند.
اسماعیلی اصلاح قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی را لازم ضروری اما ناکافی دانست و افزود: کمیسیون اصل 44 قانون اساسی و حمایت از تولید ملی با اصلاح قانون واگذاری‌ها میزان سهم خصولتی‌ها از سهام شرکت‌ها را به کمتر از 50 درصد کاهش داده است، البته از چالش دیگری هم رنج می‌بریم و آن اینکه برای حل یک مشکل، تصمیماتی گرفته می‌شود که مشکلات بزرگ‌تری برای اقتصاد کشور به وجود می‌آورد.
نماینده مردم سروستان در مجلس، در نقد عملکرد کمیسیون اصل 44، گفت: به طور مثال گفته می‌شود صندوق بازنشستگی کشوری مشکل دارد و منبع مالی هم برای رفع مشکلات این صندوق در اختیار دولت نیست. یکباره تصمیم گرفته می‌شود واحدهای صنعتی و معدنی به این صندوق واگذار شوند. این اقدام اگرچه به صورت موقت مشکلات مالی این صندوق را رفع می‌کند ولی به قیمت نابود شدن این شرکت‌ها تمام می‌شود.
قرار نیست نیاز داخلی به فناوری‌های معدنی را از صفر تا صد در داخل تامین کنیموی با اشاره به ظرفیت‌های داخلی تولید فناوری ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی کشور، گفت: هیچ دلیلی وجود ندارد که خلاف دنیا عمل کنیم. دنیا تا جایی که می‌تواند از تجربیات و فناوری‌های موجود کشورها استفاده می‌کند. قرار نیست نیاز داخلی به فناوری را از صفر تا صد در داخل انجام دهیم. باید از مطالعات و تجربیات جهانی استفاده کنیم اما به اتکای توانمندی‌های داخلی.
رییسه کمیته معدن مجلس ادامه داد: معتقدم در داخل کشور هر آنچه را اراده کنیم میتوانیم انجام دهیم. همان‌طور که در دوران تحریم توانستیم به فناوری غنی‌سازی 20 درصد که فناوری بسیار پیچیده‌ای است، دست یابیم در سایر حوزه‌ها از جمله بخش معدن نیز باید اینگونه شود.
این استاد رشته زمین‌شناسی دانشگاه با تشریح فرآیند استحصال اورانیوم از ماده معدنی، گفت: ماده اولیه اورانیوم با غنای 20 درصد، 5-6 گرم اورانیوم در یک تن ماده معدنی است. برای تولید اورانیوم 20 درصد، فناوری پیچیده‌ای در اختیار داریم که دانشمندان هسته‌ای کشور در شرایط تحریم به آن دست یافته‌اند.
نماینده مردم سروستان در مجلس افزود: در دوران تحریم در حوزه‌های ماهواره و ادوات نظامی نیز به پیشرفت‌های قابل توجهی رسیدیم. چرا در این بخش‌ها موفق شدیم ولی در بخش معدن یا سایر بخش‌های اقتصادی موفق نشدیم؟ پاسخ این است که چشم امیدمان به خارج در آن حوزه‌ها را بستیم و روی داشته‌های خودمان سرمایه‌گذاری کردیم اما در حوزه اقتصاد به دلیل حمایت‌های خارجی و در اختیار قرار گرفتن کالاهای ارزان به هیچ پیشرفتی نمی‌رسیم.
به گفته اسماعیلی، هرگاه به دانشگاه و دانشمندان کشور اعتماد شده است و بین دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها یا صنعت و دانشگاه پیوند برقرار شده است مشکلات دستگاه‌ها و شرکت‌ها توسط دانشگاه‌ها حل شده است.
وی پیشنهاد داد: باید به شیوه مشارکتی با کشورهای دارای فناوری‌های روز همکاری کنیم البته آثار وضعی تحریم‌ها بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است اما کار کشور را متوقف نکرده است.
احداث زنجیره تولید معدن موجب ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زایی در بخش معدن میشودرییس کمیته معدن مجلس با بیان اینکه احداث زنجیره تولید معدن از حیث ایجاد ارزش افزوده معدنی و اشتغال‌زایی به نفع کشور است، خاطرنشان کرد: دولت باید زمینه‌های ورود بخش خصوصی واقعی به بخش معدنی را به وجود آورد و برای شروع کار تصدی‌گری‌هایش در این بخش را به حداقل برساند و تسهیلات فراهم کند. چرا بیش از 85 درصد وزنی سنگ آهن کشور در اختیار دولت است؟
قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر حامی بخش معدننماینده مردم سروستان در مجلس با تبیین اقدامات قانونگذاری مجلس برای حمایت از بخش معدن، گفت: مجلس با تصویب حق انتفاع معادن در قانون بودجه سال 94 و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، پیش‌بینی‌های خوبی برای بخش معدن کرده است. تا قبل از مصوبات مجلس در این‌باره هر آنچه که از کشور صادر می‌شد از پرداخت هرگونه مالیات، معاف بود. قانون‌گذار برای تولید کالای باکیفیت و به صرفه بودن آن، صادرات را از مالیات معاف کرد. این تصمیم خوب بود اما متأسفانه شامل مواد خام معدنی هم بود.
وی افزود: این در حالی است که از مواد خام معدنی در بازار داخلی مالیات اخذ می‌شد. این مسئله موجب غیراقتصادی شدن فرآوری مواد خام معدنی در داخل کشور شده بود. مجلس در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر معافیت صادراتی مواد خام معدنی را حذف کرد.
دستگاه‌های اجرایی بزرگترین مانع توسعه بخش معدن هستنداسماعیلی دستگاه‌های اجرایی را بزرگترین مانع توسعه بخش معدن دانست و افزود: در دستگاه‌های دولتی عرف شده که اولین پاسخ به بخش خصوصی «نه» باشد. پس از کلی دوندگی و ارائه توجیه فنی و اقتصاد تازه کارشناس اداره صنعت، معدن و تجارت با طرح‌های اقتصادی موافقت می‌کند و این اولین گام در مسیر پرپیچ و خم و طاقت‌فرسای سرمایه‌گذاری و تولید است. دولت باید این موانع را رفع و در صدور مجوزهای لازم تسهیل کند.
در صورت فشار مجلس صدای دولت بلند میشودرییس کمیته معدن مجلس با اشاره به وظیفه نظارتی مجلس، گفت: مجلس از جنبه نظارتی می‌تواند به دستگاه‌های اجرایی فشار بیاورد تا این فرآیند معیوب اصلاح شود اما صدای دولت بلند می‌شود که مجلس در کار ما دخالت می‌کند و اجازه کار نمی‌دهد و گفته می‌شود دائم وزرا به مجلس فراخوانده میشوند. آیا مجلس به دلیل همراهی با دولت باید بعد نظارتی خود را کمرنگ کند؟ مجلس ضمن اعتقاد به شعار سال وظایف نظارتی خود را دنبال می‌کند بنابراین سوال، تذکر و حتی استیضاح وزیر را در جهت کمک و همراهی با دولت با قاطعیت دنبال می‌کند.
وی با یادآوری بی‌توجهی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش معدن در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، گفت: دولت حتی یک کلمه هم از بخش معدن، در این لایحه نام نبرده بود اما کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس از طریق جلسات مستمر با فعالان بخش خصوصی، معاون معدنی وزارت صنعت، دستاندرکاران دولتی بخش معدن، رئیس سازمان زمین‌شناسی و سایر دستاندرکاران این بخش، ورود کرد و با همفکری آنان ماده 15 را با چندین بند و تبصره به تصویب رساند.
اسماعیلی با تشریح مصوبات حمایتی مجلس برای توسعه بخش معدن، گفت: در این قانون قیمت مواد معدنی داخلی، آزاد شد البته وزارت صنعت از طریق معادن موجود می‌تواند بازار عرضه و تقاضای بخش معدن را همچنان تحت مدیریت خود داشته باشد. توجه به تحقیق و توسعه یکی دیگر از مواد اضافه شده به این قانون بود.
نماینده مردم سروستان در مجلس افزود: بر اساس این قانون بخش خصوصی می‌تواند تا 10 درصد حقوق دولتی تا سقف 5 میلیارد تومان در سال را صرف تحقیق و توسعه کند. البته عملکرد نادرست گذشته و سوءاستفاده‌های اتفاق افتاده در این بخش ما را نگران کرده بود. بر اساس قانون قبلی، دستگاه‌های اجرایی موظف به اختصاص 2 درصد منابع برای انجام تحقیق و توسعه بودند. این بند قانونی موجب شد دستگاه‌ها برای از دست ندادن بودجه‌های دولتی برای خود پژوهشکده مستقل راه بیندازند و حالا با موجی از پژوهشکده مختلف در سراسر کشور روبرو هستیم. حالا هم این پژوهشکده‌ها به تربیت دانشجو مشغولند و مصیبت‌های زیادی را برای نظام آموزشی کشور به وجود آورده‌اند.
بخش تحقیق و توسعه شرکت‌های معدنی توسط دانشگاه‌ها انجام میشودبه گفته رییس کمیته معدن مجلس در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، تحقیق و توسعه شرکت‌های معدنی باید تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و در قالب قرارداد رسمی با دانشگاه‌ها انجام شود.
این استاد رشته زمین‌شناسی مجلس یادآور شد: تا قبل از قانون مذکور حقوق دولتی معادن توسط وزارت صنعت تعیین و ابلاغ می‌شد. طبق قانون معادن حقوق دولت از صفر تا 30 درصد متغیر بود اما به پیشنهاد کمیته معدن مجلس در قالب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، وزارت صنعت باید پیشنهاد خود در خصوص حقوق دولتی معادن را به شورای عالی معادن متشکل از 11 عضو دولتی و خصوصی پیشنهاد دهد و شورا تصمیم گیرنده نهایی باشد.
وی تاکید کرد: با به خدمت گرفتن خرد جمعی، تصمیم‌گیری‌های فردی را حذف کردیم. این اقدام یعنی امنیت سرمایه‌گذاری و جلوگیری از بازی با حقوق دولتی.
ورود جدی مجلس به بخش معدناسماعیلی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه کمیته معدن ارتباط روزانه‌ای با مجموعه فعال در بخش معدن دارد، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده سلسله نشست‌های مشترکی با حضور کلیه عوامل موثر در حوزه معدن که حدود 30 نفر از بخش‌های دولتی، خصوصی و دانشگاهی را شامل میشوند به ریاست نایب رئیس اول مجلس در جریان است که تا این لحظه دو نشست برگزار شده است.
نماینده مردم سروستان در مجلس افزود: معاون معدنی و فراورده‌های معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس ایمیدرو، رئیس سازمان زمین‌شناسی کشور، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهنف انجمن سنگ ایران، خانه معدن، اساتید دانشگاه و مرکز پژوهش‌های مجلس هر دو هفته یکبار به ریاست حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد گردهم می‌آیند و مشکلات و چالش‌های این بخش را از ابعاد مختلف بررسی می‌کنند.
اختلاف دولت و مجلس در شیوه هزینه‌کرد درآمدهای معدنیرییس کمیته معدن مجلس با تشریح اختلاف دولت و مجلس در شیوه هزینه‌کرد درآمدهای معدنی کشور، گفت: در دولت و مجلس بر سر نحوه هزینه‌کرد درآمدهای معدنی اختلاف دیدگاه وجود دارد. دولت حقوق دولتی معادن، حق انتفاع و سایر درآمدهای ناشی از این حوزه را به عنوان بخشی از درآمدهای خزانه به حساب می‌آورد و این درآمدها صرف بودجه جاری و عمرانی کشور می‌شود اما مجلس معتقد است قانون معادن تکلیف حقوق دولتی را مشخص کرده است. دولت اگر این قانون را قبول دارد باید از آن تمکین کند. به نظر می‌رسد دولت به سیاق گذشته که مورد انتقاد بود، عمل می‌کند.
وی با تبیین ویژگی‌های قانون معادن، گفت: این قانون بر اختصاص درآمدهای ناشی از معادن به بخش توسعه تاکید دارد. وقتی چرخ بخش معدن و صنایع معدنی به گردش درآمد و این بخش توسعه پیدا کرد و مراحل پنجگانه فوق‌الاشاره راه‌اندازی شد، آن وقت از چرخیدن چرخ کارخانجات، مالیات اخذ شود و به عنوان منبع درآمد ثابت دولتی مورد توجه قرار بگیرد اما واریز حقوق دولتی معادن به خزانه موجب تداوم بن‌بست‌ها در بخش معدن می‌شود.
تشریح اقدامات دولت در بخش معدنرییس کمیته معدن مجلس نهم یادآور شد: بر اساس قانون معادن 65 درصد حقوق دولتی باید در اختیار معاونت معدنی وزارت صنعت قرار بگیرد تا صرف توسعه بخشی معدن شود تا زیرساخت‌های معدنی و فناوری‌های مورد نیاز بخش فراهم شود همچنین 15 درصد حقوق دولتی معادن باید به بخش، شهرستان و استانی اختصاص یابد که معادن در آن قرار دارند افزون بر آن 12 درصد باید به منابع طبیعی و محیط زیست اختصاص یابد تا تخریب‌های انجام شده در محدوده معادن جبران شود. اگر مردم بومی مناطق معدن‌خیز آثار اقتصادی رفت و آمد ماشین‌های راهسازی و معدنی را نبینند و نصیبشان فقط گرد و خاک، سروصدا و تخریب باشد قطعاً از توسعه معادن آن منطقه جلوگیری می‌کنند. قانون‌گذار برای پیش‌گیری از این مسأله 12 درصد حقوق دولتی معدن را برای جبران تخریب‌های ناشی از استخراج معادن اختصاص داد.
اسماعیلی با تشریح اقدامات دولت در بخش معدن در لایحه بودجه 94، گفت: متأسفانه دولت در قالب لایحه بودجه 94، 65 درصد پیش‌بینی شده حقوق دولتی معادن را به 21 درصد کاهش داد و 15 درصد دیگر را به 3 درصد تقلیل داد. مجلس هرچه تلاش کرد نتوانست 65 درصد مذکور را به دلیل پیش‌بینی ردیف‌های هزینه‌ای برگرداند ولی 15 درصد را برگرداند. دولت باید نگاهش را نسبت به قانون معادن تغییر دهد. اگر دولت این قانون را قبول ندارد و آن را فاقد قابلیت اجرا می‌داند در قالب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، اصلاحش می‌کرد.
نماینده مردم سروستان در مجلس کاهش حقوق دولتی معادن در سالجاری را در راستای حمایت از معدن‌کاران دانست و افزود: بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به شورای عالی معادن و تصویب این شورا حقوق دولتی در سال 94 نسبت به سال قبل حدود 50 درصد کاهش یافت البته این پیش‌بینی برای 6 ماه اول سال جاری است. اگر شرایط اقتصادی بهبود نیافت باز هم حقوق دولتی معدن کاهش می‌یابد.
وی تاکید کرد: آنچه که در حقوق دولتی معادن مهم است دولت باید بخشی از قیمت ماده معدنی در محل معدن را به عنوان حق دولتی دریافت کند. شورای عالی معادن حتما نظارت می‌کند تا این ماده قانونی به درستی اجرا شود. این مسئله به معنای افزایش یا کاهش حقوق دولتی متناسب با افزایش و کاهش قیمت مواد معدنی است. 10 درصد قیمت ماده معدنی سر زمین به عنوان حقوق دولت به تصویب رسیده است که به نسبت قیمت فروش ماده معدنی از معدنکار دریافت می‌شود.
رییس کمیته معدن مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو با انتقاد به شمولیت حق انتفاع معادن توسط مجلس، گفت: حق انتفاع معادن مربوط به بهره‌بردارانی است که پروانه بهره‌برداری‌شان مثل شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر به نام ایمیدرو و دولت است. مجلس از سال 92 به این سو حق انتفاع را تصویب کرد. درصدی از درآمد معادنی که پروانه بهره‌برداری‌شان به نام ایمیدروست باید به دولت پرداخت شود. به دلیل ابهامات قانونی حق انتفاع شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر با مشکل روبرو شد و دیوان محاسبات ورود کرد. امیدوارم در قالب نشست‌های تخصصی کمیته معدن مجلس این مشکل حل شود.
اقدامات مجلس برای کاهش خام‌فروشی مواد معدنینماینده مردم سروستان در مجلس با اشاره به تمهیدات مجلس برای پلکانی حق انتفاع معادن در سال جاری، گفت: حق انتفاع معادن در سال 93، 30 درصد فروش که در جهت حمایت از معدن‌داران در سال 94 به 25 درصد کاهش یافت. علاوه بر این تصمیم در جهت جلوگیری از خام‌فروشی و تشویق شرکت‌های معدنی برای فعال کردن صنایع معدنی، پلکانی شد. بدین ترتیب اگر شرکت‌هایی نظیر گل‌گهر و چادرملو که پروانه بهره‌برداری‌شان متعلق به ایمیدروست ماده خام را صادر کردند 25 درصد فروش را به عنوان حق انتفاع باید پرداخت کنند اما اگر ماده خام را به کنستانتره تبدیل کردند و کنستانتره را فروختند، حق انتفاع به 21.5 درصد کاهش می‌یابد. حال اگر به جای فروش کنستانتره این محصول در واحد صنعتی به گندوله تبدیل شد به جای 21.5 درصد 18 درصد فروش به عنوان حق انتفاع دریافت می‌شود. اگر گندوله به آهن اسفنجی تبدیل شد و آهن اسفنجی فروخته شود، حق انتفاع به 15 درصد کاهش می‌یابد.
اسماعیلی افزود: این تصمیم مجلس در جهت جلوگیری از خام‌فروشی و توسعه صنایع معدنی است. متأسفانه در قانون بودجه 94 تبصره‌ای در مجلس تصویب شد که البته بنا به دلایلی قابلیت اجرایی هم ندارد. در کمیسیون تلفیق مصوب شد که کلیه بهره‌برداران موظف به پرداخت حق انتفاع به دولت پرداخت هستند که این مصوبه موجب نارضایتی معدن‌دارانی شد که پروانه بهره‌برداری‌شان متعلق به دولت نیست. براساس قانون حق انتفاع فقط و فقط باید از معادنی که به نام دولت است، دریافت شود. البته این تبصره به دلیل پیش‌بینی نشدن عدد درآمدی و پیش‌بینی نشدن سازوکارهای اجرایی لازم قابلیت اجرایی ندارد، افزون بر آن معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتقادی به اجرای این تبصره ندارد.
وی خطاب به بهره‌برداران و معدن‌کاران از آنان خواست تا اصلاً نگران اجرای این تبصره نباشند.
رییس کمیته معدن مجلس متذکر شد: البته اگر دولت اصرار بر اجرای این تبصره داشته باشد حتی می‌توان در قالب حقوق دولتی این تبصره را اجرا کرد به این معنا که می‌توان 2 درصد از 10 درصد حقوق دولتی معادن را به این تبصره اختصاص داد. البته بنده تلاش می‌کنم چنین تبصره‌ای در بودجه 95 به تصویب نرسد. از دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت توقع داریم که بخش معدن در لایحه برنامه ششم توسعه را به خوبی ببیند. البته قبل از تدوین این لایحه در دولت در قالب نشست‌های مشترکی که در مجلس به ریاست ابوترابی فرد در حال انجام است زوایای پیدا و پنهان بخش معدن با جامعیت واکاوی می‌کنیم تا نتایج این نشست‌ها در تدوین مواد مربوط به بخش معدن در لایحه برنامه ششم توسعه به خوبی دیده شود.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی مجلس برای تقویت جایگاه بخش معدن در قوانین کشور، گفت: مجلس در پی آن است تا دولت حداقل طی یک برنامه پنج‌ساله از هزینه‌کرد درآمدهای بخش معدن در سایر بخش‌ها چشم‌پوشی کرده و آن را اختصاصا صرف توسعه این بخش کند. در صورت همراهی کردن دولت با این پیشنهاد حداقل 80 درصد مشکلات بخش معدن طی سال‌های برنامه ششم توسعه حل می‌شود.
مجلس در بودجه 95 طبق قانون رفتار میکندنماینده مردم سروستان در مجلس خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت متذکر شد: اگر دولت به بخش معدن در لایحه بودجه 95 توجه نکند، مطمئن باشد که نمایندگان مجلس طبق قانون رفتار خواهند کرد. البته نشست‌های 30 نفره متولیان بخش معدن در مجلس کمک بسیار خوبی در دیده شدن همه نیازهای این بخش در لوایح بودجه و برنامه است.
اسماعیلی خبر از دعوت کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس از معاون تولید سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و رئیس سازمان تأمین اجتماعی در جلسات نشست‌های 30 نفره مجلس داد.
رییس کمیته معدن مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به نتایج اولیه هیات تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس ایران، گفت: این تفحص در قالب 4 واحد انجام و هر 4 واحد با تعدادی کارشناس مراحل نهایی گزارش‌های خود را تهیه و تحویل هیأت رئیسه داده‌اند و مشغول تلفیق نهایی این گزارش‌ها هستیم.
تشریح اقدامات هیات تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس ایرانوی افزود: هیأت تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس جلسات متعددی را با وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شرکت ملی مس ایران برگزار کرده است و کارشناسان بسیار قوی را به خدمت گرفته است. این هیأت چندین محور را مبنای کار قرار داده است. اولین محور، طرح‌های شرکت‌های مس در سونگون آذربایجان شرقی و استان کرمان بود. در پی پاسخ به این سوالاتیم که آیا این طرح‌ها مطابق مطالعات انجام گرفته است و این طرح‌ها با یکدیگر مطابقت داشته است یا خدای ناکرده دخل و تصرفی از سوی افراد انجام شده است؟ آیا طرح‌های مذکور درست پیش رفته است یا اشکالاتی به آن وارد است؟ سر بسته عرض می کنم که با اشکالات اساسی در این بخش روبرو بوده‌ایم.
وی ادامه داد: محور دوم، اکتشافات و پژوهش است. وضعیت اکتشافات در شرکت ملی مس چطور بوده است؟ مبالغ هزینه شده به چه صورتی انجام شده است؟ آیا در بخشی که باید هزینه، صرف شده است یا آیا همه هزینه‌هایی که صرف اکتشاف شده، درست بوده و اساساً باید انجام می‌گرفته است؟ آیا اکتشافات انجام شده، نتیجه‌بخش بوده است؟ آیا محدوده‌های معدنی خریداری شده کارشناسی شده بوده است؟ آیا بخش پژوهش شرکت ملی مس ایران ارتباط منطقی با دانشگاه‌ها داشته است یا گزینشی رفتار کرده است؟
نماینده مردم سروستان در مجلس افزود: محور سوم، شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته است. این شرکت‌ها چند شرکت هستند و چه کرده‌اند؟ آیا لزومی به این تعداد شرکت داخلی و خارجی تابعه و زیرمجموعه بوده است؟ آیا روابط سالمی بین این شرکت‌ها ساری و جاری بوده است؟ هیأت مدیره‌ها، مدیران عامل و افراد در این شرکت‌ها چه کرده‌اند؟ وضعیت خرید و فروش این شرکت نیز در شمول محورهای تفحص قرار دارد. نظام خرید و فروش در بازار داخلی و خارجی توسط این شرکت چگونه بوده است؟
وی تاکید کرد: گزارش تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس ایران گزارشی استثنایی و منحصر فرد خواهد بود. این گزارش وارد ساختار شرکت ملی مس و آسیب شناسی جامع شده است. در این گزارش دنبال مچ‌گیری صرف نیستیم البته تخلفات مختلفی در این شرکت اتفاق افتاده است که بخشی از آنها به قوه قضائیه گزارش شده و بقیه موارد نیز پس تدوین نهایی گزارش انجام می‌شود. راهکارها و پیشنهادات مان را در قالب گزارش نهایی ارائه می‌کنیم. اینکه آیا ساختار شرکت ملی مس ساختار جاری باید باقی بماند؟ طبق قانون 20 درصد سهام این شرکت باید در اختیار دولت باقی می‌ماند تا دستگاه‌های نظارتی بتواند بر عملکرد این شرکت نظارت داشته باشد ولی دولت سابق کل سهام این شرکت را واگذار کرد.
رییس کمیته معدن مجلس نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس ایران تا پایان تابستان نهایی خبر داد.
اسماعیلی متذکر شد: دلیل مخالفت افرادی که خواهان به جریان نیفتادن تحقیق و تفحص در مجلس بودند، گزارش عملکرد آنان به قوه قضائیه و احضار شدن‌شان به دستگاه قضایی است. اما ما در جریان تحقیق و تفحص هر جا که لازم دیدیم باید سریع‌تر وارد عمل شویم به دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی اطلاع دادیم تا راه متخلفان سریع‌تر بسته شود.
نماینده مردم سروستان در مجلس گفت: برای جلوگیری از اطاله زمانی رسیدگی به وظایف دستگاه‌های نظارتی، دستگاه‌های نظارتی باید خودشان را به‌روز کنند. سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در هر سازمان و دستگاهی کارشناس دارند. با تقویت این بخش نباید اجازه دهند تا تخلفی روی دهد یا مدت زمان زیادی از ردیابی‌های این دستگاه‌ها بگذرد تا کار از کار بگذرد تا بعد مجلسی روی کار آید تا بخواهد در قالب تحقیق و تفحص تخلفات را ردیابی و اعلام کند.
به گفته اسماعیلی، البته اقدام اساسی در جلوگیری از تخلفات در دستگاه‌های اجرایی، انتصاب مدیران پاک‌دست، معتقد و سالم است.
وی افزود: بخش حراست دستگاه‌ها وظیفه نظارت بر عملکرد زیرمجموعه‌های دولتی را دارند که اگر درست عمل کنند از کهنه شدن تخلفات در دستگاه‌ها جلوگیری می‌شود. نمایندگان مجلس نیز در شوراهای نظارتی عضویت دارند و در سطح کلان می‌تواند جلوی بروز تخلف را بگیرد.
رییس کمیته معدن مجلس در پایان با بیان اینکه تفریغ بودجه سالانه را نمایی کلی از نظارت دیوان محاسبات کشور از عملکرد دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: طولانی شدن فرآیند تهیه گزارش تفریغ بودجه سالانه اگرچه به معنای حمایت از متخلفان نیست اما پیامی غیرمستقیم به متخلفان است که به موقع با آنان برخورد نمی‌شود. دیوان محاسبات کشور از نظر قانونی اختیار ورود به موقع و ارائه سریع‌تر گزارشات نظارتی به دستگاه‌ها و سازمان‌ها را دارد.
نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: برای جلوگیری از انجام تخلف در دستگاه‌ها و سازمان‌ها وقتی دستگاه نظارتی حتی گمان به انجام تخلف کرد، باید به سرعت وارد عمل شود و اطلاعات تخلف را در اختیار مدیر دستگاه مربوطه قرار دهد تا جلوی گسترش تخلف گرفته شود در غیر این صورت وظیفه دستگاه‌های نظارتی گزارش تخلفات اتفاق افتاده است.
