گروه معادن
 
حقوق دولتی در قانون جامع معادن ذکر شده است
گروه معادن - تشویق شرکت های معدنی به خروج از خام فروشی و ورود به فرآوری، اگر منظورا ز طراحی این پیشنهادا ین بوده که حقوق دولت را اخذ کنند و از آن چه به عنوان انفال شناسایی می شود، عوارضی وضع شود در قانون معدن نیز این نکته ذکر شده است به این نحو که حقوق دولتی که همه ساله وزارت صنایع و معادن در چارچوب مصوبات شورای عالی معادن تصویب شده و ابلاغ می کرد، زیر نظر سازمان های صنایع استان از تمام معادن کشور به خصوص معادن شناخته شده که فعالیت جدی و بزرگ داشتند، وصول می شد.
به گزارش ماین نیوز، دریافت حق انتفاع از اساس محل اشکال است اما آن چه که به تصویب رسیده است بهتر و شفاف ترا ز مصوبه سال گذشته است .

محمد جلال مآب ، مدیرعامل شرکت معدنی گل گهر با بیان مطلب فوق در خصوص مزایای مصوبه جدید نمایندگان مجلس در خصوص عوارض بهره مالکانه شرکت های معدنی گفت : کمیسیون صنعت و معدن مجلس و نمایندگان برخوردی منطقی و شفاف باا ین مقوله داشتند و توانستند دو یا 3 نکته خوب را در این قانون لحاظ کنند که بسیار واجد ارزش است .

مدیرعامل گل گهر در این خصوص افزود: طی این قانون پایه عددی کاهش پیدا کرد و در حقیقت به سمت عددی منطقی پیش رفت که طی آن 30 درصد فروش به 25 درصد فروش تنزل یافت و در زنجیره تولیدا ین عدد را لحاظ کردند که هر شرکتی که ماده خام معدنی را به ماده فرآوری شده تبدیل کند، می تواند کم ترا زا ین درصدهای ذکر شده پرداخت کند.

وی ادامه داد: با درج این فرصت ، در واقع شرکت ها را تشویق کردند که به جای خام فروشی در حوزه معدنی ، تأسیسات و سازوکارهایی فرآوری ایجاد کنند تا ماده معدنی باا رزش افزوده بالاتری را تولید کنند.

جلال مآب خاطرنشان ساخت : در این قانون پیش بینی شده است که از کنسانتره 21,5 درصد و از گندله 18 درصد عوارض اخذ شود اما دیگر مزیت این طرح این بود که فعالیت های معدنی توسعه یابد و سرمایه گذاری های جدید درا ین صنعت صورت بگیرد که به همین ترتیب ، به ازای 10 درصد سرمایه گذاری های جدید که در آن سال صورت می گیرد از حق انتفاع کاسته می شود. مدیرعامل گل گهر در خصوص طرح های توسعه ای این شرکت بیان داشت : گل گهر و چادرملو چند سالی است که براساس طرح جامع 10 ساله ، برنامه ای را تدوین کرده اند که همه ساله به میزان قابل توجهی در حوزه معدن سرمایه گذاری کنند که در سال 94 نیز این سرمایه گذاری ها ادامه دار خواهد بود و موجب کاهش حق انتفاع پرداختی می شود.

وی در بخش دیگر از سخنان خود با بیان این که اصل حق انتفاع یک مقررات غیر فنی و ناعادلانه است ،ا ظهار داشت : ما در کشور قانون جامع معدن داریم که همه موارد و فعالیت های معدنی در آن ذکر شده است . بنابراین این که در قانون بودجه سالانه پیشنهاد دهیم که یک مورد جدید به نام حق انتفاع اضافه شود، با توجه به دارا بودن کشورا ز یک قانون جامع معادن ، موضوعی غیر فنی محسوب می شود.

جلال مآب افزود: قانون جامع معدن سال هاا ست تجربه شده و مصوبه گرفته است وا صلاحاتی در طول زمان به آن خورده است و حتی در سال 90 آخرین اصلاحات به مجلس پیشنهاد شد و جامعیت همه فعالیت های معدنی در کشور درا ین قانون دیده شده است پس نیازی به ایجاد مصوبه جدید برای حق انتفاع دیده نمی شد.

مدیر عامل گل گهر خاطرنشان کرد: اگر هدف از طراحی این پیشنهاد این بوده که حقوق دولت اخذ و از آن چه به عنوان انفال شناسایی می شود، عوارضی وضع شود، در قانون معدن نیزا ین نکته ذکر شده است به این نحو که حقوق دولتی که همه ساله وزارت صنایع و معادن در چارچوب مصوبات شورای عالی معادن تصویب شده و ابلاغ می کرد، زیر نظر سازمان های صنایع استان از تمام معادن کشور به خصوص معادن شناخته شده که فعالیت جدی و بزرگ داشتند، وصول می شد.

وی با اشاره به این قانون اظهار داشت : اگر نیازمند این بودیم که عوارض را اصلاح کنیم و طی این اصلاحات جدید مبلغی به عنوان حقوق بیت المال به خزانه واریز شود (که در قانون معادن از آن به عنوان حقوق دولتی یاد می کنند) پس لازم بود در چارچوب شورای عالی معادن به تصویب رسیده و در این چارچوب و مقررات ، وضع عوارض را به روز رسانی کنند.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۱۲
کد مطلب: 22408