به گزارش ماین نیوز، حقوق دولتی معادن در بودجه سال جاری 1800 میلیارد تومان پیش‌بینی شده، رقمی که بسیاری از فعالان معدنی معتقدند تحقق آن دور از ذهن خواهد بود. قدیمی بودن ماشین‌آلات و تجهیزات از یک‌سو و نبود سرمایه کافی از سوی دیگر از جمله دلایلی است که فعالان معدنی معتقدند شرایط برای تحقق حقوق دولتی پیش‌بینی شده در بودجه را غیرممکن می‌کند.
با این اوصاف، می‌توان گفت برای رسیدن به رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه، دولت باید در ابتدا با سرمایه‌گذاری، بخشی از مشکلات این بخش را برطرف کند تا شرایط برای تحقق سهم پیش‌بینی شده در بودجه فراهم شود.
گزارش اعلام شده حکایت از آن دارد که در تیرماه سال 93 میزان حقوق دولتی وصولی از تعداد هزار و 412 معدن برابر با 5.241 میلیارد ریال بوده، این درصورتی است که در شهریورماه سال گذشته حقوق دولتی وصولی از هزار و 335 معدن کشور برابر با میزان 7.237 میلیارد ریال بوده است.
معادن فعال افزایش یافت دلیل رشد حقوق گمرکی وصولی در 11 ماه فعالیت دولت یازدهم تا تیرماه سال 1393 را می‌توان به افزایش تعداد معادن فعال در کشور نسبت داد. آمار مذکور بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی تعداد معادن فعال در کشور رشد حدودا 80.3 درصدی داشته است. تعداد معادن فعال در شهریور ماه سال 92 بالغ بر 5300 معدن بوده که این تعداد معدن فعال در تیرماه سال 93 به بیش از 5500 معدن رسیده است.
از سوی دیگر، ظرفیت استخراج معادن فعال نیز در مدت زمان مورد بررسی رشدی حدود 30.3 درصدي داشته است. استخراج معادن فعال در شهریور ماه سال92 حدود 445 میلیون تن بوده که در تیرماه سال 93 این حجم به بیش از 470 میلیون تن رسیده است. افزایش تعداد معادن فعال در کشور رشد میزان ذخیره قطعی را نیز به همراه داشته است، به طوری که در این مدت ما شاهد رشد 80.1 درصدی ذخیره قطعی معادن در کشور بوده‌ایم. براساس این آمار ذخیره قطعی معادن فعال درپايان شهريور سال 92 حدود 5.27 میلیارد تن بوده که در تیرماه سال 93 این حجم به بیش از 28 میلیارد تن رسیده است.
علاوه بر رشد در تعداد معادن فعال، ظرفیت استخراج و میزان ذخیره قطعی در مدت زمان مورد بررسی شاهد رشد در بخش اشتغال نیز بوده‌ایم، به طوری که در شهریور ماه سال 92 میزان اشتغال در معادن فعال برابر با 6.106 هزارنفر بوده که این میزان اشتغال در تیرماه سال 93 به بیش از 118 هزار نفر رسیده است.
همچنین میزان سرمایه‌گذاری ثابت معادن فعال در شهریور ماه 92 بالغ بر 47000 میلیارد ریال بوده که در تیرماه سال 93 به بیش از 56400 میلیارد ریال رسیده است.
وضعیت موجود معادن غیرفعال در کشوراگرچه آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت از تکانی هرچند کوچک در بخش معدن حکایت دارد، اما بخش دوم این گزارش که مربوط به معادن غیرفعال در کشور است بیانگر آن است که در این بخش ما با روند منفی قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده‌ایم.
براساس آمار اعلام شده در شهریورماه سال 92 نزدیک به 1750 معدن غیرفعال در کشور ثبت شده بودند که درسال 93 تعداد معادن غیر فعال با رشدی چشمگیر به 2085 معدن رسیده است.
از سوی دیگر در مدت زمان مورد بررسی شاهد رشد معادن غیرفعال در کشور بوده‌ایم، به طوری که در 11 ماه فعالیت دولت یازدهم تا تیرماه سال 1393 میزان ظرفیت استخراج معادن غیرفعال که در شهریور ماه 92 بالغ بر 5.64 میلیون تن اعلام شده در سال 93 به بیش از 79 میلیون تن رسیده است.
ذخیره قطعی معادن غیرفعال نیز در شهریور ماه سال 92 حدود 9.5 میلیارد تن بوده که این رقم در سال 93 به بیش از 8.5 میلیارد تن رسیده است.
اما هرچند در بخش معادن غیرفعال آمار اعلام شده حكايت از افزایش غیرفعال شدن معادن در کشور دارد اما آمار اعلام شده بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی شاهد افزایش اشتغال در معادن غیرفعال در کشور بوده‌ایم. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان اشتغال در معادن در شهریور ماه سال 92 بیش از 3.13 هزار نفر بوده است که درسال 93 این رقم به بیش از 6.13 هزارنفر رسیده است. از سوی دیگر میزان سرمایه‌گذاری ثابت معادن غیرفعال نیز در این مدت رشد داشته به طوری که در شهریورماه سال 92 سرمایه‌گذاری صورت گرفته بالغ بر 7245 میلیارد ریال بوده که درسال 93 به بیش از 8260 میلیارد ریال رسیده است.
پروانه بهره‌برداری‌های صادر شدهاز سوی دیگر و براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی 4 ماه منتهی به تیر ماه سال جاری به تعداد 209 فقره پروانه بهره‌برداری معدنی توسط وزارت صنعت، معدن وتجارت در سراسر كشور صادر شده است.
اشتغال ایجاد شده از ناحیه صدور این تعداد پروانه بهره‌برداری معدنی صادر شده برای یك هزار و 553 نفر بوده است.
براساس این گزارش، طی 4 ماه گذشته برای معادن كشور 294 فقره پروانه اكتشاف معدنی و 225 فقره گواهی كشف معدنی صادر شده است.
این گزارش می‌افزاید: هزینه عملیات اكتشافات معدنی در تمامی استان‌های كشور در این مدت 93 میلیارد و 200 میلیون ريال بوده است.
