شکوفایی اقتصاد معدنی با تسهیلات صندوق توسعه ملی
گروه معادن
- براساس قانون شرکت‌های توسعه‌ای تنها پروژه‌هایی که تا ۲۰درصد سهام دارند می‌توانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند.از این‌رو سازمان ایمیدرو به‌عنوان شرکتی که ماموریت توسعه و ایجاد زیرساخت‌های معدنی را دارد تنها در طرح‌هایی که با مشارکت بخش خصوصی فعال شده می‌تواند از این تسهیلات استفاده کند. کارشناسان در این رابطه معتقدند هدف این سازمان توسعه معادن است که با توجه به ذخایر ایران اعتبارات این شرکت به تنهایی جوابگو نیست. از این‌رو اگر مصوبه‌ای در حمایت تسهیلاتی صندوق توسعه ملی در طرح‌هایی که ایمیدرو تا ۵۰درصد سهام دارد به شرط اینکه پروژه‌های مناطق محروم باشد تصویب شود، علاوه بر شکوفایی اقتصاد مناطق محروم ایمیدرو نیز به اهداف توسعه‌ای خود دست می‌یابد.
به گزارش ماين نيوز، دولت از طریق شرکت‌های توسعه‌ای در مناطق محروم که مشوق‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذار خصوصی وجود ندارد، زیرساخت‌ها را ایجاد و پس از آن به بخش خصوصی واگذار می‌کند. در بخش معدن با توجه به اینکه بیشتر محدوده‌ها و ذخایر در مناطق محروم قرار دارد نقش دولت و شرکت‌های توسعه‌ای پررنگ‌تر است.
توسعه مناطق محروممدیر اقتصادی و توسعه سرمایه سازمان ایمیدرو ضمن اشاره به اهمیت تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: از آنجایی که سازمان ایمیدرو در پروژه‌های با ۲۰درصد سهام می‌تواند طبق قانون از تسهیلات صندوق استفاده کند پیشنهاد ایمیدرو برای اخذ مجوز برای پروژه‌هایی است که تا سقف ۵۰ درصد سهام دارند اما مشروط به اینکه در مناطق محروم اجرا شوند و از شرایط فنی و اقتصادی لازم برخوردار باشند. در واقع مصوب‌شدن قانونی در این زمینه در مجلس کمک می‌کند تا بخشی از اهداف صندوق توسعه ملی که حفظ سرمایه‌های ملی و پایدار است پوشش داده شود و از طرف دیگر سازمان ایمیدرو که مجری توسعه زیرساخت‌های معدنی در کشور است به بخشی از اهداف خود جامه عمل بپوشاند.
حسن یونسیان با بیان اینکه بخش خصوصی در مناطق محروم سرمایه‌گذاری نمی‌کند ادامه داد: بخش خصوصی در پروژه‌هایی که توجیه‌پذیری اقتصادی داشته باشد سرمایه‌گذاری می‌کند. از این‌رو در مناطق محروم حضور کمرنگی دارند. حال با توجه به اینکه بیشتر معادن در مناطق محروم واقع شده‌اند نقش سازمان‌های توسعه‌ای در فراهم‌کردن شرایط سرمایه‌گذاری اهمیت بالایی دارد. ایمیدرو مامور توسعه زیرساخت‌های معدنی در تمام معادن سراسر کشور است. با در نظر گرفتن اهمیت سرمایه‌گذاری در معادن مناطق محروم تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی به این سازمان دو نتیجه مثبت دارد؛ نخست اینکه معادن توسعه می‌یابد و دیگر اینکه سازمان ایمیدرو تمرکز برنامه‌های خود را در مناطق محروم قرار خواهد داد که این مسئله در رشد اقتصادی آن مناطق موثر خواهد بود.
او با نگاهی به نوع تسهیلات صندوق توسعه ملی افزود: این صندوق تسهیلات ریالی و ارزی به سرمایه‌گذارانی می‌دهد که در بخش ریالی محدودیت دارند اما در تسهیلات ارزی ظرفیت خوبی وجود دارد که می‌توان اعطای آن را در بخش معدن دنبال کرد. با این حال بخش مهمی از تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط بنگاه‌های اقتصادی در بخش معدن جذب می‌شود و مصوب‌شدن اعطای تسهیلات در پروژه‌های بالای ۲۰درصد سهم سازمان ایمیدرو کمکی به معادن دورافتاده کشور است. در واقع منابع صندوق توسعه‌ای در طرح‌های مولد اقتصادی اجرا می‌شود و هم‌جهت با فعالیت‌های معدنی است.
افزایش منابع ایمیدرو راهکاری برای توسعهیک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه افزایش اعتبارات ایمیدرو منجر به توسعه بخش معدن می‌شود، اظهار کرد: اجرایی‌کردن قانون خصوصی‌سازی نیاز به بازنگری دارد که اعطای تسهیلات به سازمان‌های توسعه‌ای نیز از مصادیق آن است، چراکه سازمان ایمیدرو اعتبارات لازم برای توسعه بخش معدن را در اختیار ندارد. حال از آنجایی که ۸۵درصد ظرفیت معدنی کشور بکر است و از طرف دیگر کشور در حال اجرایی‌کردن گام‌به‌گام اقتصاد مقاومتی است بخش معدن بهترین گزینه برای جایگزینی درآمدهای نفتی است.
موید حسینی‌صدر با تاکید بر اینکه برداشتن محدودیت استفاده ایمیدرو از تسهیلات صندوق به نفع کشور است ادامه داد: اگر استدلال مناسب و کافی توسط سازمان ایمیدرو برای برداشتن محدودیت این سازمان از تسهیلات صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس ارائه شود به‌طور قطع مصوب خواهد شد هرچند که برداشتن این محدودیت به نفع کشور خواهد بود.
او در رابطه با روند مصوب‌شدن قانون استفاده ایمیدرو از تسهیلات بیشتر صندوق توسعه ملی اضافه کرد: طرح‌هایی که در برنامه ششم توسعه نیامده باشند نیازمند حداقل دو سوم رای نمایندگان در صحن علنی مجلس است که این مسئله مصوب‌شدن این قانون را سخت می‌کند مگر اینکه متکی به کار کارشناسی و با استدلال قوی باشد. درواقع اگر مصوبه‌ای مغایر با برنامه تدوین‌شده ارائه شود نیازمند دوسوم رای نمایندگان است. طبق چارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی تنها شرکت‌های عمومی، تعاونی و بخش خصوصی می‌توانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند و شرکت‌های دولتی تنها در پروژه‌های مشارکتی با بخش خصوصی که سهام آنها تا ۲۰درصد است می‌توانند از تسهیلات بهره‌مند شوند. از این‌رو سازمان‌های توسعه با توجه به ظرفیت‌های داخلی نیازمند اعتبارات بیشتری هستند تا در جهت توسعه پایدار در مناطق محروم زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را فراهم کنند.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۳
کد مطلب: 21564
