ماين نيوز: تفکر حاکم بر ادبيات معدنکاري در ايران پرداخت هرگونه عوارض يا پرداختي مستقيم به غير از مخاطب اول خود را نمي پذيرد.
وصول هرگونه عوارض از محل دادوستد ماده معدني، مشابه مقاومت منفي براي وصول ماليات از موديان مالياتي است و شايد به مراتب پيچيده تر و هزينه برتر. اين موضوع مي تواند موجد فساد گسترده تري در تعاملات بخش غيردولتي با دولت به حساب بيايد که ساده ترين آن کتمان کاري است.
معدنکارهاي ايراني جدا از نوع ماده معدني مورد استخراج، ميزان استخراج محل معدن يا ارزش ماده معدني استخراج شده همگي با چالش پرداخت بهره مالکانه روبه رو بوده و آنها حتي المقدور سعي کرده اند از پرداخت اين گونه هزينه ها سر باز بزنند.
رشد معدنکاري و بازار داد وستد ماده معدني به خصوص سنگ آهن نه به دليل استعدادهاي صنعت معدن در کشور ايران بلکه بنا به پاسخگويي به نياز بازار عمده خريد سنگ آهن در کشور چين صورت گرفته است. تقاضا براي سنگ آهن و عدم کفايت ميزان توليد سنگ آهن در ايران براي تامين ميزان تقاضاي خريداران، افزايش قابل توجه بهاي سنگ آهن را در ايران به دنبال داشته است. صنف توليد کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن در دهه گذشته به آرامي شکل گرفته و سهم عمده اي در استفاده از ظرفيت هاي حمل ونقل جاده اي، حمل ونقل ريلي، ظرفيت هاي راه اندازي و بارگيري در بنادر کشور، به کارگيري نيروي کار انساني در چرخه استخراج و توليد سنگ آهن و صنايع وابسته به آن را به همراه آورده است.
سهم ارزش صادرات سنگ آهن از ايران با رشد بسيار زياد به نزديک دو ميليارد دلار در سال 2012 ميلادي رسيد و جايگاه مناسبي را براي اين کالاو عاملان اين صنعت - تجارت در ايران ايجاد کرده بود.
دو ميليارد دلار تجارت سنگ آهن تاثيرات مستقيم و غير مستقيم فراواني براي اقتصاد کشور داشته و توليد ناخالص ملي را افزايش داده است.
در دوران شکوفايي تجارت سنگ آهن نيز هيچ گاه معدنکاران حاضر به پذيرفتن پرداخت بهره مالکانه معادن تحت اختيار خود به دولت نبوده و با اظهار غيرواقع از پرداخت اين هزينه ابا داشته و سعي در پوشاندن ميزان استخراج واقعي معادن کرده اند.
بازرگانان و تجار ماده معدني نيز که در ابتداي شروع صادرات سنگ آهن انتظار دريافت پاداش صادرات از سازمان توسعه و تجارت داشتند حالابا چالش پرداخت عوارض صادرات مواجه هستند. پرداخت عوارض صادرات و اعمال تعرفه بر صادرات سنگ آهن توسط بازرگانان مورد قبول واقع نخواهد شد ضمن اينکه شاخص وضعيت عمومي بازار سنگ آهن جهاني حاکي از خارج شدن ايران از بازار سنگ آهن جهاني و واگذاري سهم ايران از اين تجارت به ديگر تامين کنندکان سنگ آهن فارغ از هر گونه ملاحظه سياسي است. روي آوردن به بازار داخلي تنها راهکار پيش روي صادرکنندگان ايراني سنگ آهن است، لذا با توجه به کمرنگ شدن صادرات سنگ آهن و افت شديد ارزش صادرات سنگ آهن از ايران حتي درصورت وضع تعرفه بر صادرات اين ماده معدني، وصولي صندوق دولت از اين محل مبلغ قابل توجهي نخواهد بود و نقش معني داري در تامين هزينه هاي دولت ايفا نخواهد کرد. اعمال تعرفه بر صادرات سنگ آهن براي مجري اين قانون يعني گمرک کشور نيز هزينه بر خواهد بود.
تجارت سنگ آهن به عنوان اصلي ترين وابسته توليد و تجارت فولاد در شرايط جديد بازار جهاني فولاد نياز به بازتعريف در ادبيات بازرگاني ما دارد.
منفعت ملي ايجاب مي کند تا دولت با چشم پوشي از وصول مبلغي اندک به عنوان عوارض تعرفه اي بر تجارت سنگ آهن از منافع جانبي حضور بخش غيردولتي ايران در بازار کسب و کار و ايجاد شاخه هاي وابسته به آن بهره ببرد.
در صورت صادرات 15 ميليون تن سنگ آهن در سال آينده ارزش متوسط صادرات آن معادل با هشتصد ميليون دلار و درآمد حاصل از دريافت عوارض صادراتي با نرخ ده درصد معادل هشتاد ميليون دلار خواهد بود که هيچ گونه نقشي را براي پوشاندن هزينه هاي دولت نخواهد داشت.
شترها بايد بروند The Camels Must GO يک ضرب المثل انگليسي است. اين ضرب المثل در مواقعي به کار مي رود که کاري الزاما بايد انجام شود. داستان اين ضرب المثل چنين است. قرار بود در زمان جنگ جهاني اول، يک کاروان شتر حامل سلاح براي کمک به امير فيصل اعزام شود. سرگرد انگليسي خطاب به افسر عرب که مرتبا براي اين اعزام بهانه مي آورد، گفت: تو حق داري، امير فيصل حق دارد، من حق دارم و شترها هم حق دارند؛ ولي به هرحال … شترها بايد بروند!!!
ساربان بايد بداند که شترهاي ما بايد بروند؛ حتي اگر بارشان سنگ آهن خام باشد. فولادساز حق دارد، وزارت صنعت معدن و تجارت حق دارد، مصرف کننده حق دارد، معدن کار حق دارد و... همه حق دارند و سنگ آهن بايد توليد بشود مصرف بشود، چه در ايران و چه در خارج از ايران. اشتياق و خواست عمومي براي پيشرفت و توسعه در ادبيات عمومي عامل مهمي براي اجراي بسياري از طرح هاي توسعه اي در جهان کمتر توسعه يافته و در حال رشد و زمينه ساز فضاي موجد اراده مدير براي پذيرش اين گونه طرح ها است که گمان مي رود موجب ارتقاي سطح کيفي زندگي، معيشت و آباداني منطقه اي باشد. تغيير قيمت پايه حامل هاي انرژي در سه سال گذشته و افزايش خدمات وابسته به آن بايد بهاي تمام شده سنگ آهن در مبادي بارگيري بندري ايران (بندر امام خميني و بندر عباس) را چنان افزايش دهد که امکان رقابت پذيري فعالان بازار سنگ آهن در بازار جهاني را از آنان بگيرد. يگانه عامل ماندگاري ايران در بازار صادراتي سنگ آهن، کاهش ارزش واحد پول ملي به ميزان بيش از سيصد درصد بوده است و نه دليل ديگر.
يک مثال: بهاي سنگ آهن عيار 61 ايران در سال 2011 102 دلار آمريکا معادل با 970000 ريال در هر تن خشک براي تحويل در بنادر ايران بوده است. در صورت ثابت بودن نرخ برابري ريال ايران با دلار آمريکايي بهاي همان سنگ آهن در مهر ماه سال جاري فقط 499000 ريال بود. حال آنکه فقط بهاي حمل هر تن سنگ آهن از معادن مرکز کشور تا بندرعباس 500.000 ريال است.
سقوط ارزش برابري ريال در مقابل دلار به مدت حدود سه سال ايران را در بازار سنگ آهن نگاه داشته است و اکنون که بهاي سنگ آهن به هر دليلي کاهش پيدا کرده است، ديگر حضور سنگ آهن ايراني در بازار چين منطقي به نظر نمي آيد. تعطيلي تعداد بسيار زيادي از معادن کوچک بخش خصوصي خود شاهد اين مدعا است. طرح هاي فولادي در دست اجرا طي چند سال آينده به مرحله بهره برداري خواهند رسيد و تامين خوراک اين واحد هاي در حال احداث بازار سنگ آهن داخلي را رونق خواهد بخشيد. شايد طي پنج سال آينده مصرف سنگ آهن ايران به سه برابر ميزان فعلي برسد. تامين خوراک واحد هاي احداثي، ضرورت حمايت از توليدکنندگان سنگ آهن و تشويق هاي مستقيم و غيرمستقيم براي سرمايه گذاري در اين صنعت را موجه مي سازد.
ز بامي که برخاست مشکل نشيند عدم رونق تجارت خارجي سنگ آهن موجب خروج سرمايه از بازار سنگ آهن مي شود و اين بازار را که هم اکنون از کمبود سرمايه رنج مي برد تحت تاثير قرار مي دهد. عاملان صنعت معدني و صاحبان سرمايه با خارج کردن سرمايه خود از اين صنعت و تزريق سرمايه به بخش هاي ديگر، توازن را در بخش هاي ديگر پذيرنده سرمايه بر هم زده و رکود در بخش صنعت سنگ آهن و تورم در بخش هاي ديگر را ايجاد مي کنند.جذب سرمايه در صنعت سنگ آهن بيش از يک دهه زمان برده است حال آنکه خروج اين سرمايه در کمتر از چند ماه صورت خواهد گرفت. فرار سرمايه از اين خانه و ورود اين سرمايه سرگردان به بازار، آشفتگي غيرقابل کنترلي را به بازار وارد خواهد کرد. سنت بازار سرمايه آزاد غيردولتي در ايران، هدايت اينگونه سرمايه ها در بازار مسکن و صنعت ساختمان بوده است که در اين زمان به علت راکد بودن بازار مسکن امکان پذيرش سرمايه در اين بخش هم وجود ندارد. ساده ترين مسير حرکت اين سرمايه ها ورود به بازار ارز و يا خارج شدن از کشور است. اثرات زيان بار فرار سرمايه (سرمايه بازار سنگ آهن) از کشور ديگر بخش ها را هم شديدا تحت تاثير قرار خواهد داد و دامنگير اقتصاد ملي خواهد شد. سياست هدايت و مديريت سرمايه در بخش سنگ آهن نيازمند برنامه اجرايي هدفمند در سياست هاي کلان اقتصادي است که در بخش هاي خرد نمود پيدا مي کند. مديريت غير عامل و نامحسوس دولت در اين مورد الزامي است. رويارويي صادرکننده سنگ آهن با سياست گذار مفيد فايده نخواهد بود. هماهنگي عاملان با سياست گذاران مي تواند از تبعات زيانبار اعمال تعرفه صادرات سنگ آهن بر پيکره اقتصاد ملي بکاهد. مدير ملي بايد بسان يک شطرنج باز
ماهر ارزش هر مهره و حرکت آن را به خوبي بشناسد. تاثير يک حرکت ساده در صفحه شطرنج مي تواند عقبه شما را آسيب پذير کرده و موجب شکست در انتها شود. (هميشه فکر کنيد راه بهتري وجود دارد ) Oranges are not the only fruit . سقوط بهاي سنگ آهن در چين و يا دامپينگ کردن استراليا در اين مورد، اعمال تعرفه بر صادرات سنگ آهن و... نبايد ما را دچار نگراني کند. دل نگراني مديران سنگ آهني بايد حفظ موقعيت فعلي، ارتقاي کيفي محصول توليدي، بهبود روش هاي توليد و کاهش هزينه هاي توليد و چگونگي پاسخ به نياز هاي رو به رشد بازار داخلي باشد. در صورت عدم رشد صنعت معدن و افزايش توليد سنگ آهن، ايران به يک واردکننده سنگ آهن و فرآورده هاي پايين دستي تبديل خواهد شد. بايد خوراک مورد نياز واحد هاي فولادي در دست احداث که به ميزان توليد 55 ميليون تن طي کمتر از 10 سال آينده مي رسد را تامين کرد. يکي از راهکارهاي محقق شدن توليد 55 ميليون تن فولاد در کشور ايجاد سياست هاي مشوق براي هدايت سرمايه به صنعت سنگ آهن و آزادسازي گلوگاه هاي عبور اين سرمايه است. ظاهرا نه تنها مديران دولتي بلکه دست اندرکاران صنعت سنگ آهن هيچ گونه برنامه اي براي حضور در اين طرح بزرگ ملي ندارند و آسوده خيال منتظر توليد 55 ميليون تن فولاد و شکوفايي صنعت فولاد هستند.
هنوز چگونگي روزآمدسازي شبکه حمل و نقل ريلي و جاده اي کشور براي پشتيباني توليد 55 ميليون تن فولاد مشخص نيست. شايد اين طرح قبلاتهيه و تدوين شده است ولي محرمانه تلقي شده و از اعلام عمومي آن خودداري شده است. شايد مديران دولتي بخش صنعت فولاد کشور از توانمندي هايي اطلاع دارند که عموم از آن بي خبرند و يا طرح هاي پنهاني فولاد در دست اجرا است که پس از به مرحله توليد رسيدن افشا مي شوند و هزاران مورد ديگر. براي سرمايه گذاري در منطقه شرقي کشور به دليل شرايط امنيتي و ملاحظات خاص، امکان استفاده مستقيم از سرمايه خارجي وجود ندارد. توان دولت نيز در صورت اعمال مديريت متمرکز و بهره بردن از روش هاي روزآمد ممکن است بتواند کسري از اعتبارات مورد نياز طرح هاي زيرساخت هاي اوليه اين منطقه را تامين کند. در نبود سرمايه خارجي و عدم کفايت سرمايه دولتي براي اجراي طرح هاي متوسط و کوچک در محور شرقي کشور تنها گزينه پيش رو، بخش خصوصي و غيردولتي است که بايد با نگاه غيرامنيتي و صرفا سرمايه گذاري و تحصيل ثروت به اين منطقه وارد شود. سياست هاي مشوق سرمايه گذاري در اين منطقه نبايد پيچيده و دست وپا گير باشد. سرمايه گذاري بخش خصوصي در صورت آزادي و ايجاد فضاي سالم رقابت به تنهايي قادر خواهد بود بن بست رونق و آباداني را از اين مناطق بگشايد. درگير کردن بخش دولتي و يا بخش هاي انتفاعي وابسته به دولت راهکار مناسبي براي توسعه اين مناطق نخواهد بود. معادن سنگ آهن در اين ناحيه به خصوص در بخش جنوبي محور شرق استعداد مناطق استان کرمان را ندارند و الگوي به کارگيري سرمايه و نيروي انساني در معادن استان زنجان و همدان مي تواند نمونه خوبي براي اجراي طرح هاي سنگ آهني در جنوب محور شرقي و استان سيستان و بلوچستان باشد. پيشنهاد مي شود که بهره مالکانه براي معادن سنگ آهن در اين منطقه براي يک دوره حداقلي 10 ساله بخشوده شود و هيچ گونه عوارض بندري خارج از عرف و يا عوارض تعرفه اي نيز براي صادرات سنگ آهن از بندر چابهار وضع نشود.
محمدرضا جمالي زاده
