هشدار وزارت صنعت به اظهارات معدني يك نماينده
گروه معادن
- وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد كه اگر نماینده مردم کرج مستندات خود را درخصوص واگذاری غیرقانونی معادن اعلام نکند، از طریق مراجع قضایی پیگیری می کنیم
به گزارش ماين نيوز، در پی نطق میان دستور عزیز اکبریان نماینده مردم کرج وزارت صنعت، معدن و تجارت جوابیه‌ای را صادر کرد که بخشي از آن كه مربوط به حوزه معدن بوده به شرح زیر است:
در خصوص واگذاری معادن به آقازاده‌ها یادآور می شود طبق ماده ۱۰ اصلاحیه قانون معادن که در تاریخ 1390/9/19 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است و تاکید دارد:» بهره برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به استثنای کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده ۷ از طریق مزایده ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی براساس قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران انتخاب می گردند «و رویه این وزارتخانه نیز براساس همین ماده قانونی خواهد بود.
ضروری است نماینده محترم مستندات خود را درخصوص واگذاری غیرقانونی معادن در دوره تصدی وزارت آقای نعمت زاده مشخصا اعلام نمایند. در غیر این صورت ادعاهای بی دلیل ایشان از طریق مراجع قضایی تحت عنوان توهین و افترا پیگیری خواهد شد.
همانطور که همگان می دانند صدور کالاهای خام معدنی به خاطر عدم اجرای به موقع پروژه های صنعتی و زنجیره صنایع معدنی از سال های گذشته تداوم داشته و هیچ ارتباطی به دوران تصدی ایشان ندارد. بلکه طی مدت کوتاه ۱. ۵ سال گذشته نسبت به بررسی علل عدم پیشرفت طرح های صنعتی مذکور اقدام جدی به عمل آمده است و حتی با برگزاری جلسات ماهیانه من جمله در صنعت فولاد با کلیه مجریان طرح ها نسبت به پیگیری اجرای آن ها اقدام كرده است که انعقاد قرارداد و تامین فاینانس و گشایش ۷ طرح فولادی و طرح آلومینیوم جنوب پس از گذشت ۸ سال از شروع آن ها نمونه ای از اقدامات انجام شده در این زمینه است.
ضمنا در خصوص خام فروشی مواد معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه هایی به شماره ۲۴۶۴۱۱/۶۰ مورخ ۱۷/۱۱/۹۲ و ۹۸۹۱۰/۶۰ مورخ 93/4/31 به هیات محترم دولت و شورای اقتصاد برای وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی خام استراتژیک تلاش های مجدانه ای انجام داده است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۲۰
کد مطلب: 21177
