گروه معادن سنگ آهن
 
انجمن سنگ آهن:
اخذ بهره مالکانه از همه معادن مغایر با قانون معادن است
گروه معادن >سنگ آهن - انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در اعتراض به تعمیم بهره مالکانه به تمام معادن کشور و افزایش عوارض بندری نامه هایی را به مراجع و مسئولان تصمیم ساز کشور ارسال کرد.
به گزارش ماین نیوز، این تشکل با ارسال نامه هایی به ریاست مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ضمن اعلام مراتب اعتراض به مصوبات جدید، خواهان توقف اعمال فشارهای بیشتر بر حوزه معدنکاری شد.

انجمن سنگ آهن ایران طی نامه ای خطاب به علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اتفاقات چند ماه اخیر حوزه معدنکاری سنگ آهن ایران، شرایط محیطی حاکم بر کسب و کار معدنکاری ایران را به شدت نامساعد ارزیابی کرده و از ریاست مجلس خواهان توقف مصوبه کمیسیون تلفیق شد.

در بخشی از این نامه آمده است: «متاسفانه انتشار اخبار نگران کننده طی ماه های اخیر از سوی دستگاه های مختلف سیاست گذاری کشور تمامی نداشته است. مورد اخیر تصویب تعمیم پرداخت بهره مالکانه به تمامی معادن کشور به میزان 25 درصد که از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی انجام شده است، در صورت طی مراحل قانونی، تیر خلاصی به پیکر معدنکاری کشور خواهد بود. این تصمیم صراحتاً مغایر با قانون معادن کشور و تعهدات مالی تعیین شده در آن برای دارندگان پروانه بهره برداری است.»

متن کامل نامه به شرح زیر است:

«بسمه تعالی»
حضور ارجمند جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی


با سلام و احترام
چنانچه مستحضرید معدنکاری سنگ آهن ایران، طی یک دهه اخیر دوران پرفراز و نشیبی را طی کرده است. در شرایطی که بخش عمده ای از صنایع کشور به علل مختلف داخلی و خارجی، یکی از سخت ترین دوران های رکود خود را تجربه کرده اند، بخش معدن و بویژه سنگ آهن، با فرصت شناسی بخش خصوصی کشور از معدود بخش های اقتصاد ایران بوده است که چراغ افسرده کسب و کار کشور را روشن نگه داشته است. این رونق که انتظار می رفت با انتخاب دولت جدید و تغییر سیاست های اقتصادی کشور، رونقی دوچندان یابد، به علل مختلف نه تنها روند گذشته را نپیمود، بلکه متاسفانه بر اساس گزارش های مستند اعضای این انجمن، این کسب و کار شرایط دشوار کم سابقه ای را از سر می گذراند. در حالیکه برخی به استناد کاهش بی سابقه قیمت جهانی سنگ آهن، بروز بحران مذکور را امری طبیعی و خارج از کنترل فعالان معدنی و بویژه دولت محترم می دانند، ما بر این باوریم که نحوه به کارگیری ابزار های تنظیم گری و سیاست های تشویقی و تنبیهی اعمال شده طی یک سال اخیر، آنهم همزمان با بحران بین المللی بازار سنگ آهن، تاثیری غیر قابل انکار بر توان رقابت پذیری و جذابیت سرمایه گذاری و مآلا رونق این کسب و کار گذاشته است.

حضرتعالی به عنوان یکی از برجسته ترین مدیران ارشد حوزه سیاست گذاری اقتصادی کشور، اذعان می فرمایید که بخش خصوصی در همه جای دنیا برای توسعه کسب و کار و یا ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری، مبتنی بر ارزیابی محیط کسب و کار، سود آوری صنعت و چشم انداز های آتی آن و بویژه میزان امنیت سرمایه گذاری و پایین بودن نا اطمینانی های آن حوزه، برنامه ریزی، تصمیم گیری و اقدام می نماید. نگاهی اجمالی به شرایط محیطی حاکم بر کسب و کار معدنکاری طی چند ماه اخیر، بخوبی نشان می دهد، صنعتی که علیرغم شرایط رکود تورمی در کشور و حتی بحران بازارهای بین-المللی، وضعیت رونق خود را به ابتکار سرمایه گذاران بخش خصوصی، حفظ کرده بود، تحت تاثیر انواع سیاست های تنبیهی و فشارهای مالی و روانی گسترده در سراشیبی رکود قرار گرفته است.

متاسفانه انتشار اخبار نگران کننده طی ماههای اخیر از سوی دستگاههای مختلف سیاست گذاری کشور تمامی نداشته است. مورد اخیر تصویب تعمیم پرداخت بهره مالکانه به تمامی معادن کشور به میزان 25 درصد که از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی انجام شده است، در صورت طی مراحل قانونی، تیر خلاصی به پیکر معدنکاری کشور خواهد بود. این تصمیم صراحتاً مغایر با قانون معادن کشور و تعهدات مالی تعیین شده در آن برای دارندگان پروانه بهره برداری است. هرچند امیدواریم این مصوبه در صحن علنی از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تصویب نشود، اما مخاطرات طرح اولیه چنین پیشنهاد های غیر کارشناسی را نیز در تخریب محیط کسب و کار معدنکاری کشور بسیار زیانبار می دانیم.

تصدیق می فرمایید در شرایطی که معدنکاران سنگ آهن توانسته اند اولاً با تجمیع منابع و جذب سرمایه رونق کم سابقه ای در این بخش ایجاد کنند، ثانیاً تمامی نیاز های داخلی به سنگ آهن دانه بندی را تامین و ثالثاً در عرصه بازار جهانی از فرصت بدست آمده بخوبی بهره برداری کرده و امکان تامین سرمایه گذارهای جدید در حوزه اکتشاف و تکمیل زنجیره ارزش آهن را برنامه ریزی و اجرا کنند، فشارهای اعلام و اعمال شده فوق، حقیقتا فاقد مبنای کارشناسی و نیازمند بررسی و ریشه-یابی دقیق است.

با چنین وصفی، ضمن اعلام آمادگی برای همکاری صمیمانه در مسیر بازگرداندن فعالیت های معدنی کشور به ریل رونق در چارچوب منافع ملی، با عنایت به مخاطرات جبران ناپذیر تصویب نهایی اخذ بهره مالکانه از همه معادن کشور و مآلا تعطیلی بنگاه های معدنی و بیکاری ده ها هزار نیروی شاغل در این بخش، مستدعی است نسبت به توقف فشارها و تصمیم های مخرب محیط کسب و کار معدنکاری کشور، بویژه حل مشکل مصوبه فوق، دستور مقتضی صادر فرمایید.

از خداوند منان برایتان سلامتی، بهروزی و طول عمر با عزت مسالت می نماییم.

قدیر قیافه
رئیس هیات مدیره


بیکاری در کمین معدنکاری سنگ آهن کشور نشسته است

انجمن سنگ آهن ایران در نامه مشابهی به محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن بحرانی خواندن شرایط معدنکاری سنگ آهن کشور، اعلام کرد: «با عنایت به مخاطرات جبران ناپذیر تصویب نهایی اخذ بهره مالکانه از همه معادن کشور و مآلا تعطیلی بنگاه های معدنی و بیکاری ده ها هزار نیروی شاغل در این بخش، مستدعی است نسبت به توقف فشارها و تصمیم¬های مخرب محیط کسب و کار معدنکاری کشور، بویژه حل مشکل مصوبه فوق، دستور مقتضی صادر فرمایید.»

«بسمه تعالی»
حضور ارجمند جناب آقای مهندس نعمت زاده
مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت


با سلام و احترام
چنانچه مستحضرید معدنکاری سنگ آهن ایران، طی یک دهه اخیر دوران پرفراز و نشیبی را طی کرده است. در شرایطی که بخش عمده ای از صنایع کشور به علل مختلف داخلی و خارجی، یکی از سخت ترین دوران های رکود خود را تجربه کرده اند، بخش معدن و بویژه سنگ آهن، با فرصت شناسی بخش خصوصی کشور از معدود بخش های اقتصاد ایران بوده است که چراغ افسرده کسب و کار کشور را روشن نگه داشته است. این رونق که انتظار می رفت با انتخاب دولت جدید و بویژه حضور نخبگان صنعت شناسی همچون حضرتعالی در مقام سیاست گذار کسب و کار معدنی کشور، رونقی دوچندان یابد، به علل مختلف نه تنها روند گذشته را نپیمود، بلکه متاسفانه بر اساس گزارش های مستند اعضای این انجمن، این کسب و کار شرایط دشوار کم سابقه ای را از سر می گذراند. در حالیکه برخی به استناد کاهش بی سابقه قیمت جهانی سنگ آهن، بروز بحران مذکور را امری طبیعی و خارج از کنترل فعالان معدنی و بویژه دولت محترم می دانند، ما بر این باوریم که نحوه به کارگیری ابزار های تنظیم گری و سیاست های تشویقی و تنبیهی اعمال شده طی یک سال اخیر، آنهم همزمان با بحران بین المللی بازار سنگ آهن، تاثیری غیر قابل انکار بر توان رقابت پذیری و جذابیت سرمایه گذاری و مآلا رونق این کسب و کار گذاشته است.
حضرتعالی به عنوان یکی از برجسته ترین مدیران ارشد حوزه سیاست گذاری صنعتی/ معدنی کشور، اذعان می فرمایید که بخش خصوصی در همه جای دنیا برای توسعه کسب و کار و یا ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری، مبتنی بر ارزیابی محیط کسب و کار، سود آوری صنعت و چشم انداز های آتی آن و بویژه میزان امنیت سرمایه گذاری و پایین بودن نا اطمینانی های آن حوزه، برنامه ریزی، تصمیم گیری و اقدام می نماید. نگاهی اجمالی به شرایط محیطی حاکم بر کسب و کار معدنکاری طی چند ماه اخیر، بخوبی نشان می دهد، صنعتی که علیرغم شرایط رکود تورمی در کشور و حتی بحران بازارهای بین المللی، وضعیت رونق خود را به ابتکار سرمایه گذاران بخش خصوصی، حفظ کرده بود، تحت تاثیر انواع سیاست های تنبیهی و فشارهای مالی و روانی گسترده در سراشیبی رکود قرار گرفته است.

متاسفانه انتشار اخبار نگران کننده طی ماههای اخیر از سوی دستگاههای مختلف سیاست گذاری کشور تمامی نداشته است. مورد اخیر تصویب تعمیم پرداخت بهره مالکانه به تمامی معادن کشور به میزان 25 درصد که از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی انجام شده است، در صورت طی مراحل قانونی، تیر خلاصی به پیکر معدنکاری کشور خواهد بود. این تصمیم صراحتاً مغایر با قانون معادن کشور و تعهدات مالی تعیین شده در آن برای دارندگان پروانه بهره برداری است. هرچند امیدواریم این مصوبه در صحن علنی از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تصویب نشود، اما مخاطرات طرح اولیه چنین پیشنهاد های غیر کارشناسی را نیز در تخریب محیط کسب و کار معدنکاری کشور بسیار زیانبار می دانیم.

تصدیق می فرمایید در شرایطی که معدنکاران سنگ آهن توانسته اند اولاً با تجمیع منابع و جذب سرمایه رونق کم سابقه ای در این بخش ایجاد کنند، ثانیاً تمامی نیاز های داخلی به سنگ آهن دانه بندی را تامین و ثالثاً در عرصه بازار جهانی از فرصت بدست آمده بخوبی بهره برداری کرده و امکان تامین سرمایه گذارهای جدید در حوزه اکتشاف و تکمیل زنجیره ارزش آهن را برنامه ریزی و اجرا کنند، فشارهای اعلام و اعمال شده فوق، حقیقتا فاقد مبنای کارشناسی و نیازمند بررسی و ریشه-یابی دقیق است.

با چنین وصفی، ضمن اعلام آمادگی برای همکاری صمیمانه در مسیر بازگرداندن فعالیت های معدنی کشور به ریل رونق در چارچوب منافع ملی، با عنایت به مخاطرات جبران ناپذیر تصویب نهایی اخذ بهره مالکانه از همه معادن کشور و مآلا تعطیلی بنگاه های معدنی و بیکاری ده ها هزار نیروی شاغل در این بخش، مستدعی است نسبت به توقف فشارها و تصمیم های مخرب محیط کسب و کار معدنکاری کشور، بویژه حل مشکل مصوبه فوق، دستور مقتضی صادر فرمایید.

از خداوند منان برایتان سلامتی، بهروزی و طول عمر با عزت مسالت می نماییم.

قدیر قیافه
رئیس هیات مدیره

افزایش عوارض بندری تبعات مخرب زیادی به دنبال خواهد داشت

انجمن سنگ آهن ایران در نامه دیگری خطاب به سعیدنژاد، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران، نسبت به افزایش مجدد عوارض بندری اعتراض کرده و عنوان کرد که افزایش این هزینه ها قطعا تبعات مخربی را بر فضای کسب و کار و اشتغال معدنکاری کشور خواهد گذاشت.

متن کامل نامه به شرح زیر است:

«بسمه تعالی»
حضور ارجمند جناب آقای مهندس سعید نژاد
معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی


با سلام و احترام
چنانچه مستحضرید اخیراً سازمان بنادر و دریانوردی تعرفه عوارض بندری پهلودهی به کشتی های صادراتی را مجدداً افزایش داده است. در حالیکه در ابتدای سال جاری عوارض بندری از 1450 تومان به ازای هر تن کالای صادراتی به 1600 تومان افزایش یافته بود، طی هفته¬های اخیر، این رقم با رشد 110 درصدی به 3350 تومان افزایش یافته است. به عنوان نماینده تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، لازم می دانیم به استحضار برسانیم افزایش هزینه خدمات بندری بویژه درخصوص صادرکنندگان کشور، تبعات مخرب گسترده ای بر کسب و کار سنگ آهن ایران و تولید این ماده معدنی استراتژیک دارد. در شرایطی سازمان محترم بنادر و دریانوردی عوارض بندری کشتی های صادراتی را دوباره افزایش داده است که با کاهش 50 درصدی قیمت جهانی سنگ آهن، رقابت بسیار فشرده ای هم اکنون میان کشور های صادرکننده این محصول معدنی در جریان است. دولت های رقبای صادرکنندگان ایران در واکنش به کاهش جهانی قیمت سنگ آهن، به منظور کاهش هزینه های محیط کسب و کار بنگاههای خود، با کاهش حقوق دولتی و ارائه سایر حمایت های قانونی، امکان تداوم حضور بنگاههای مذکور در بازار را فراهم کرده اند، در حالیکه متاسفانه سازمان های مختلف مرتبط با تولید و صادرات سنگ آهن ایران، نه تنها هزینه های محیطی را کاهش نداده ، بلکه در اقدامات پیش بینی نشده، با افزایش قیمت خدمات خود، آخرین رمق های باقی مانده در معدنکاری کشور را نشانه گرفته اند. از اینرو ضمن تاکید مجدد بر تاثیر بسیار مخرب تصمیم آن سازمان بر معدنکاری سنگ آهن کشور، مصراً خواستار تجدید نظر آن سازمان محترم در خصوص افزایش عوارض بندری کشتی های صادراتی هستیم. امیدواریم انشاالله در سایه درایت و نیک اندیشی حضرتعالی، مشکل مذکور مرتفع و تداوم تولید و معدنکاری سنگ آهن کشور با مخاطرات بیشتری مواجه نگردد.

از خداوند منان برایتان بهروزی و سلامتی آرزومندیم.

سید علیرضا سیاسی راد
دبیرکل
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۰۱
کد مطلب: 20941