به گزارش ماين نيوز، همچنین در رابطه با افزایش صادرات محصولات معدنی جعفر سرقینی، معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از حمایت تولیدکنندگان برای افزایش صادرات خبر داده و گفته بود: دولت با صادرات خام مواد معدنی مخالف است، به همین دلیل با حمایت از تولیدکنندگان قصد دارد ضمن ایجاد ارزش‌افزوده زمینه دستیابی به این موضوع را فراهم کند.
در واقع در چند سال گذشته مسئولان اقتصادی کشور اعتقاد چندانی به توسعه اقتصادی با محوریت صادرات محصولات معدنی نداشتند و بخش معدن همواره مورد غفلت سیاستگذاران کلان کشور بوده است. این درحالی است که سیاست کنونی دولت بر صادرات محصولات معدنی به عنوان نیروی پیشران اقتصادی برای خروج از رکود قرار گرفته، به‌گونه‌ای که افزایش دو برابری صادرات محصولات معدنی هدف‌گذاری شده و در برنامه ششم توجه ویژه‌ای بر این بخش شده است. البته در شرایط کنونی موضوعی که می‌تواند به نوعی در سیاست صادرات معدنی کشور تاثیرگذار باشد، نگاه درآمدی برخی از افراد و گروه‌هاست که نگاه درآمدی از بخش معدن را جانشین مناسبی برای نگاه توسعه‌ای می‌دانند.
محمدرضا بهرامن، نایب رییس خانه معدن درباره چگونگی دستیابی به صادرات ۵ میلیارد دلاری بخش معدن می‌گوید: واقعیت این است که در شرایط کنونی و با وجودی که دولت عزم خود را جزم کرده تا با تکیه بر اقتصاد معدنی و با محوریت صادرات توسعه اقتصادی کشور را رقم زند، نگاه برخی از افراد به بخش معدن درآمدی و کوتاه‌مدت است و توجهی به توسعه و احداث زیرساخت‌های این بخش نمی‌شود.
وی افزود: توسعه صادرات محصولات معدنی با توسعه فرآوری گره خورده است، به عبارتی اگر تصمیم داریم از خام‌فروشی مواد معدنی جلوگیری کنیم باید زمینه احداث صنایع فرآوری را فراهم کنیم تا با تکیه بر این بخش بتوانیم افزایش صادرات را نیز در پیش داشته باشیم.
توسعه فرآوری با سرمایهگذاریبهرامن با عنوان اینکه توسعه فرآوری با سرمایه‌گذاری امکانپذیر است، گفت: تا زمانی که در زنجیره تولید سرمایه‌گذاری مناسبی انجام نشده، نمی‌توان به آینده صادراتی محصولات معدنی امید چندانی داشت و همچنان مجبور به صادرات در قالب خام‌فروشی خواهیم بود.
نایب رییس خانه معدن با تاکید بر اینکه براساس قانون باید درآمد حاصل از بخش معدن در توسعه و احداث زیرساخت‌های همین بخش هزینه شود، گفت: درحالی که قانون نسبت به بازگشت درآمد و هزینه آن در همان بخش تاکید دارد اما متاسفانه این موضوع اتفاق نیفتاده و درآمد حاصل در دیگر بخش‌های هزینه می‌شود.
وی با عنوان اینکه باید در بخش معدن استراتژی بلندمدت تعریف کرد، گفت: اگر بخواهیم همچنان به بخش‌معدن نگاهی سالانه و برای کسب درآمد داشته باشیم به‌طور قطع در پایان برنامه ششم نیز نمی‌توان آینده چندان روشنی برای این بخش متصور شد.
وی تصریح کرد: باید همواره بخشی از درآمد حاصل از بخش معدن برای توسعه و ایجاد ارزش‌افزوده هزینه شود و در این صورت است که در بلندمدت نه‌تنها افزایش تولید و صادرات را شاهد خواهیم بود بلکه درآمد دولت نیز از این صنایع با افزایش مواجه خواهد شد.
وی گفت: باید برای توسعه اقتصاد معدنی ابزار و مشوق‌های لازم در اختیار متولی بخش صنعت و معدن قرار گیرد تا بتوان با تکیه بر سیاست توسعه‌ای زمینه ایجاد ارزش افزوده را در بخش معدن فراهم کرد.
بهرامن در پاسخ به اینکه با توجه به کسری بودجه آیا امکان توسعه زیرساخت‌های بخش معدن فراهم است، گفت: من اعتقادی به کسری بودجه ندارم و معتقدم به هر میزان که درآمد در بخش معدن ایجاد شود، می‌توان به همان اندازه بخشی از آن را برای توسعه این بخش هزینه کرد اما لازم است تا متولی این بخش بتواند با استفاده از ابزارهای قانونی انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم کند و تنها در این صورت است که می‌توان به افزایش صادرات محصولات معدنی امیدوار بود.
گفتنی است به‌تازگی دولت در لایحه ضدرکودی خود به مجلس معافیت مالیاتی برخی از مواد معدنی را مدنظر قرار داده بود که مجلس نشینان با اعمال حذف معافیت مالیاتی برای تمامی مواد معدنی موافقت کردند. البته در نهایت این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوط ارجاع شد اما در این‌باره کارشناسان معتقدند این ماده کمکی به افزایش درآمد دولت نمی‌کند بلکه در برخی از موارد به تعطیلی و کاهش صادرات محصولات معدنی منجر خواهد شد.
