به گزارش ماين نيوز، مجلس شورای اسلامی چندی پیش در خلال بررسی لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در مصوبه ای قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها را متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی مشخص کرد که حاکی از پایان دوران خوراک 13 سنتی است.
بدین ترتیب نمایندگان خانه ملت پس از 12 ماه با مشاهده آثار زیان بار این تصمیم بر صنعت پتروشیمی و بازار سرمایه به خروج موضوع قیمت گذاری خوراک از بودجه سالانه و سپردن موضوع قیمت گذاری به دولت، مانند قبل رای دادند. اما صنعت سنگ آهن چند سالی است که با ابداع واژه جدیدی به نام حق انتفاع یا حق مالکانه معادن روبه رو شده که تاکنون سابقه نداشته است و این حق حدود 60 درصد از سود آن ها را می بلعد.
حال با توجه به مدارای دولت با پتروشیمی ها، این انتظار به وجود آمده است که تولید کنندگان سنگ آهن هم مشمول تعدیل در پرداخت بهره مالکانه شوند، این درحالی است که در سطح جهان این مبلغ بین 2.5 تا 10 درصد از فروش می باشد.
در همین شرایط سهامداران خرد شرکت های معدنی که از زمان تصویب بهره مالکانه 30 درصدی در بهمن 92 تاکنون شاهد افت حدود 60 درصدی قیمت سهام خود بوده اند، در نامه ای به حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران خواستار توجه دولت به اصل حقوق سهامداری شده و این که روحانی باید خود شخصا به مهمترین ریسک این صنعت مهم و استراتژیک کشور که هم توسعه صنعت را هدف قرار داده و هم جفای عیان به سرمایه گذاران و ذینفعان آن است، رسیدگی کرده و در واقع تدبیر کند.
سهامداران صنعت سنگ آهن در نامه ای سرگشاده به رییس دولت تدبیر و امید توضیح داده اند که سهام شرکت های چادرملو و گل گهر در سال های 1381و 1382 از طریق بورس اوراق بهادار به صورت عمومی عرضه و خصوصی شده اند، در هنگام عرضه سهام موضوع پروانه بهره برداری آن ها در متن طرح پذیرش و امیدنامه آن ها درج و اساسا جزء حقوق مسلم سهامداران این شرکت ها عنوان شد.
حال آن که با توجه به عملکرد مناسب این شرکت ها، دولت در سال 1385 تصمیم گرفت از واگذاری معادن بزرگ خودداری نماید و بنابراین هیات وزیران مقرر کرد که معادن بزرگ در مالکیت دولت قرار داشته باشد. این مصوبه اگرچه برخلاف روح اصل 44 قانون اساسی، قانون معادن و قانون بازار اوراق بهادار است اما به فرض صحت به این معنی بود که دولت از این به بعد معادن بزرگ را واگذار نکند. اما ایمیدرو با استناد به این مصوبه تصمیم به جبران مافات و ابطال خصوصی سازی های قبلی گرفت و پروانه های بهره برداری شرکت های چادرملو و گل گهر را به بهانه تمدید، اخذ و بدون رعایت تشریفات قانونی ابطال پروانه مندرج در ماده 20 قانون معادن، پروانه بهره برداری آن ها را ابطال کرد و در نهایت به نام خود صادر نمود! این یعنی برای اولین بار دولت اموالی را که از طریق بازار سهام به صورت عمومی عرضه و واگذار کرده بود را با مصوبه هیات وزیران و تشخیص ایمیدرو و البته بدون طی مراحل قانونی به دارایی های خود ملحق کرد. این درحالیست که طبق قانون معادن، وزارت معادن و فلزات تنها در صورتی می تواند پروانه بهره برداری معادن را به نام سازمان های خود صادر کند که متقاضی غیر دولتی نداشته باشد.
سهامداران سنگ آهنی ها ادامه ماجرای گذشته شده بر این صنعت را این گونه برای رییس جمهوری شفاف سازی کرده اند: متاسفانه شرکت های چادرملو و گل گهر در ابتدا به دلیل عدم مطالبه حق مالکانه توسط ایمیدرو و تبعا عدم ایجاد بار مالی اعتراضی به این موضوع نکردند؛ اما از سال 1391 که ایمیدرو به استناد پروانه بهره برداری که به نام خود صادر کرده بود، مطالبه حق مالکانه کرد؛از این نقطه اختلافات بروز نمود.
تا این که در آخرین سال فعالیت دولت قبل، این موضوع در قالب بند 44 لایحه بودجه درج و مقرر شد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آن ها به نام ایمیدرو و یا شرکت های تابعه می باشد، موظف شدند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به ماخذ حداقل 5 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان(حدود 50 درصد کل فروش) به حساب درآمد عمومی واریز کنند.
اگرچه این بند ظاهرا در مورد کلیه معادن کشور است اما مشخص بود که هدف دولت عمدتا شرکت های چادرملو و گل گهر است که حدود 75 درصد از تولید سنگ آهن کشور را در اختیار دارند. متاسفانه مسوولین دولت چنان فضایی را ایجاد کرده بودند که نمایندگان محترم مجلس تصور می کردند که شرکت های مزبور به تاراج رفته و حقوق دولت و ملت، حیف و میل شده است! حال آن که مکررا اعلام شده است که این شرکت ها از طریق بورس برای همگان عرضه شده و حدود 42 میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در قالب در چند شرکت سرمایه گذاری بورسی و همچنین سهام عدالت و سهامداران حقیقی در آن ذینفع هستند.
موفقیت این شرکت ها عملا در تولید حدود 20 میلیون تن از سنگ آهن مورد نیاز کشور نه به دلیل موقعیت و کیفیت معادن آن ها، بلکه به دلیل سرمایه گذاری سنگین سهامداران به ارزش روز حدود 10 هزار میلیارد تومان و اعمال مدیریت مناسب بوده است ،در غیر این صورت چرا معادن دولتی مشابه چنین شرایطی را ندارند. البته در سال گذشته کمیسیون های تخصصی مجلس استدلال های فوق را پذیرفتند و این بند را از لایحه بودجه حذف کردند، اما متاسفانه در موقع رای گیری در صحن علنی به پیشنهاد نماینده دولت مجددا این بند مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. اگرچه به دلیل ابهامات متعددی که در متن بند و تبصره های آن وجود داشت، تاکنون تعیین تکلیف نشده است.
سهامداران زیان دیده صنعت سنگ آهن در ادامه به موارد کلیدی اشاره کرده و سوالاتی را مطرح کرده اند: با روی کار آمدن دولت جدید و استفاده از مدیران و کارشناسان متخصص و توانا انتظار می رفت این موضوع یکبار برای همیشه حل و فصل شود اما متاسفانه مجددا شرکت های واگذار شده به عنوان اموال دولت تلقی و منافع آن ها به عنوان منابع درآمدی بودجه در نظر گرفته شد و با آخرین تغییرات در کمیسیون های مجلس در حال حاضر اخذ 30 درصد فروش به عنوان حق مالکانه که عملا حدود 60 درصد از سود این شرکت هاست مطرح می باشد.حال آن که اولا در صورتی که حقوق دولتی معادن در کشورهای مختلف بین 2.5 تا 10 درصد است چرا معادن چادرملو و گل گهر صرفا به دلیل آن که متعلق به بخش خصوصی هستند و عملکرد مناسبی دارند باید 30 درصد حق انتفاع پرداخت کنند و آیا در این صورت انگیزه سرمایه گذاری در این بخش که دارای ظرفیت های بالقوه و مزیت نسبی بالایی است از بین نمی رود. دوم به رغم این که شرکت های فولادی محصولات تولیدی خود را به قیمت های جهانی به مصرف کنندگان عرضه می کنند، چرا شرکت های چادرملو و گل گهر باید محصولات تولیدی خود را بر اساس سهمیه بندی و قیمت گذاری ایمیدرو به قیمت کمتری به آن ها عرضه کنند.
سهامداران شرکت های چادرملو و گل گهر در ادامه نامه خود این سوال را از رییس جمهور پرسیده اند که واقعا نمی دانیم به راستی دلیل این همه جفا در حق شرکت های مزبور که 75 درصد از سنگ آهن کشور را تولید می کنند و سهامداران آن ها که سال ها سود قانونی خود را صرف سرمایه گذاری در توسعه این شرکت ها کرده اند، چیست؟ و چرا باید این شرکت ها به دلیل توانایی خود در تولید و کسب درآمد مجازات شوند!؟
در پایان این نامه سرگشاده از رییس جمهوري درخواست شده است که برای این موضوع چاره ای جدی بیندیشد و گفته شده ما از شما می خواهیم در این باره تدبیر کنید و راهکاری منطقی بیندیشید که به شرکت های سنگ آهنی که با عملکرد مناسب خود توانسته اند کشور را از واردات سنگ آهن بی نیاز کرده و درصدد تکمیل زنجیره تولید تا مرحله تولید فولاد و مقاطع آن هستند، فقط به عنوان بنگاه پول سازی برای دولت نگاه نشود. چرا که این شرکت ها برای انجام مسوولیت های ملی خود در حوزه تامین مواد اولیه برای صنعت فولاد، تنها در شرایط منطقی می توانند فعالیت کرده و آبروی دو صنعت مهم سنگ آهن و فولاد را حفظ کرده و همچنان نیاز صنعت فولاد به مواد اولیه را تامین نمایند.
در انتهای این نامه جدولی تهیه شده است که به سادگی زیان یک سال اخیر سهامداران صنعت سنگ آهن را نشان می دهد.
گفتنی است، پس از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف موقت پرداخت بهره مالکانه معادن سنگ آهن که روز گذشته رسانه ای شد،امیدواری ها برای حمایت رئیس جمهور از تعدیل یا حذف حق انتفاع 30 درصدی سنگ آهن تقویت شده است.
سنگ آهن
