به گزارش ماین نیوز، در تبصره 10 جز الف لایحه بودجه 94 آمده است: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه است، مؤظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1394 سی درصد 30 درصد مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندی و افشرده (کنسانتره) شامل کنسانتره‌های تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت یا خارج کشور را به حساب درآمد عمومی ردیف 13049 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.
در بند 2 این تبصره آمده است؛ مالیات بر درآمد سال 1394 هر یک از معادن موضوع این بند به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.
در مورد انفال آیه اول سوره مبارکه انفال آمده است: «یسئلونک عن الانفال، قل الانفال لله و الرسول و اتقوا الله و اصحوا ذات بینکم» یعنی ای پیامبر در مورد انفال (اموال مازاد بر اموال اشخاص مانند معادن بزرگ، جنگلهای طبیعی، کویر، دریا، رودخانه، قله کوهها از ارتفاع ۱۸۰۰ متر بالاتر ) سوال می‌شود، بگو، انفال مال خدا و رسول است، تقوا پیشه کنید و اصلاح بین افراد امت داشته باشید»
شاید یکی از مرادهای اصلاح ذات بین همان حق بهره برداری از انفال است که از بهره بردار معدن گرفته و صرف امور جامعه اسلامی می‌شود.
در فرازی از زیارت جوشن کبیر که معمولا شب قدر خوانده می‌شود، آمده است «یا من فی الجبال معادنه: یعنی ای کسی که ذخایر معادنش را در کوهها قرار داده است» که مستفاد می‌شود، معادن مال خداست و برای همه نسلهاست، خاص یک منطقه نیست که معدن در آن شهر قرار دارد، یعنی کل جامعه اسلامی از منافع معدن باید برخوردار شوند.
معادن بزرگ مصداق انفال هستند که باید در اختیار حاکم اسلامی و به نیابت دولت باشند و برای بهره‌برداری به شرکتهای دارای صلاحیت واگذار شوند و بدون انتقال مالکیت، هم حقوق عموم مردم ( مانند حق الاجاره یا بهره مالکانه عادلانه) گرفته شود و هم با نظارت کامل به صورت بهینه و با حفظ منافع نسلها و رعایت محیط زیست بهره‌برداری شوند.
ارزش افزوده محصولات معدنی بسیار بالاست، مثلا اگر صادرات سنگ خام آهن یک واحد ریال باشد، محصول فرآوری شده آهن مانند شمش و حتی محصول آن مانند ورق و سپس خودرو که عمدتا از آهن ساخته شده ارزش افزوده دهها برابر ایجاد می‌کند.
حال که نرخ بهره مالکانه معدن ۳۰ درصد در لایحه بودجه ۹۴ مطابق همان رقم قانون بودجه ۹۳ در نظر گرفته شده است، برخی مدیران شرکتهای معدنی علیه این رقم صحبت می‌کنند و ادعا دارند که این رقم باعث رکود معدن می‌شود.
رقم بهره مالکانه قبلا بسیار ناچیز بود که دولت در سال ۹۲ تصمیم گرفت بهره مالکانه معادن را بالا برد که با اعتراض فعالان معدن مواجه شد، ولی در لایحه بودجه سال آینده مانند رقم سال ۹۳ همان ۳۰ درصد را در نظر گرفته است.
البته باید در نظر گرفت که ارزش افزوده در معادن به شرط مدیریت خوب بالاست ولی اگر فقط خام فروشی باشد، معلوم است که ۳۰ درصد بهره مالکانه معدن هم زیاد است ولی باید هم تکنولوژی بهره برداری بالا رود و هم ارزش افزوده محصول فرآوری معدنی در نظر گرفته شود.
بهره مالکانه یا رویالتی مبلغی است که به منظور بهره برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر (کپی رایت)، حق امتیاز، نشانه تجاری و یا دانش فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می‌شود.
محمد رضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نرخ بهره مالکانه مانند قانون بودجه ۹۳ در لایحه بودجه ۹۴ همان رقم ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است.
ابراهیم جمیلی عضو هیات مدیره انجمن سرب و روی ایران در مورد بحث‌های مطرح شده مبنی بر وضع بهره مالکانه 30 درصدی معادن، گفت: بعید است دولت چنین تصمیمی بگیرد، زیرا تمام هدف دولت از بین بردن رکود اقتصادی است و در این شرایط، اعمال بهره مالکانه بالا باعث می‌شود که معادن سودده نباشند و این موضوع به ضرر دولت و کشور است.
عضو هیأت مدیره انجمن سرب و روی تأکید کرد: اگر دولت قصد جلوگیری از خام فروشی را دارد، باید سیاست تشویقی برای صنایع معدنی در این جهت اعمال کند و این مشوق‌ها طوری باشد که باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی شود.
وی تصریح کرد: موضوع بهره مالکانه در حال بررسی است و بعید است که نهایی شود.
به گفته وی، اعمال عوارض 30 درصدی برای معادن به معنی تشدید رکود است که دولت با آن موافق نیست و قطعاً انجام نخواهد شد.
جمیلی، تعیین بهره مالکانه بر مبنای فرمول‌های بین‌المللی را برای بخش معدن خواستار شد.
