چرایی ریتم کند نسخه خروج از رکود معدن
گروه معادن
- در حالی که چند ماهی است معدنی‌ها در انتظار تکانه‌های خروج از رکود هستند اما کارشناسان حوزه معدن معتقدند تعلل بیش از حد مجلس در بررسی نسخه خروج از رکود باعث شده رکود در چرخه اقتصادی معادن بیشتر از گذشته حاکم شود.
به گزارش ماین نیوز، در مراحل اولیه تدوین بسته سیاستی، دولت برای بخش معدن و صنایع معدنی چراغ سبزی نشان نداد اما انتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس ایمیدرو کارساز شد و تیم اقتصادی دولت قول دادند این بخش اقتصادی در کنار بخش‌های دیگر اقتصاد در نسخه خروج از رکود قرار بگیرد.
این در حالی بود که به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی در این بخش سرفصل‌های بسته تحلیلی نسخه خروج از رکود نگاه مستقیمی به معادن و ظرفیت‌های آن نداشتند؛ زیرا بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از بخش‌های بالادستی اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود و از این رو رونق این بخش می‌تواند در کنار تامین منابع لازم از طریق بانک و بورس منتهی به تحول کسب‌وکارهایی در صنایع پائین‌دستی شود.
البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی دولت بعدها علت نادیده گرفتن بخش معدن را هم اعلام کردند و چرایی آن را به تاخیر گزارش‌های این بخش در زمان نهایی شدن بسته سیاستی به دولت مربوط دانستند.
با این حال معدنی‌ها خود را از تکاپو نینداختند و قابلیت‌های بخش معدن را به نوعی رو کردند. پیشنهادهایی که رئیس ایمیدرو به دولت داد همین موضوع را روایت می‌کند. مهدی کرباسیان برای الحاق بخش معدن به نسخه خروج از رکود از قابلیت‌های بخش معدن به طوری رونمایی کرد که تصویب کلیات راهکارهای پیشنهادی این سازمان به کمیسیون اقتصادی دولت رفت تا بررسی شود.
ارائه تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌برخوردار، تخصیص 65درصد از درآمدهای حاصل از بهره مالکانه، پرداخت مستمر حق انتفاع از معادن، تخصیص حداقل 70درصد از منابع مالی پیش بینی شده در بودجه سال جاری، ارائه مجوز برای تامین سرمایه طرح‌های توسعه‌ای و پرداخت هزینه زیرساخت‌های معدنی از محل حقوق دولتی معادن و تخصیص 70درصد از منابع فروش شرکت ها برای اجرای طرح های ایمیدرو هفت پیشنهاد ایمیدرو برای نسخه خروج از رکود بود که این پیشنهادها برای شناسایی ظرفیت‌های معدنی با دستور رئیس جمهور تهیه شد و بعد طبق تصمیماتی که از سوی دوت گرفته شد پیشنهادهای ایمیدرو در سه بند از بسته خروج از رکود گنجانده شد.
اما اکنون پس از چند ماه هنوز فعالان معدنی هنوز خروج از رکود را لمس نکرده‌اند و همچنان منتظر تکانه‌های خروج از رکود در فعالیت‌های اقتصادی‌شان در این حوزه هستند. در حالی که نسخه خروج از رکود برای حل مشکلات پیش‌روی اقتصاد ایران برای شش ماه پایانی سال جاری و سال آینده تنظیم شده اما تاخیر مجلسی‌ها برای ارائه آن تاکنون صنایع پیشران مورد نظر این نسخه را تحت تاثیر قرار نداده است.
در حالی که بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی بخش معدن در شش ماهه امسال رشد 10.5 درصدی را تجربه کرده و در تولید ناخالص داخلی جهشی 2.5 برابری داشته است. این در شرایطی است که سهم بخش معدن در سال‌های گذشته کمتر از یک‌درصد تولید ناخالص داخلی بوده و چشم‌انداز دولت در امسال رشد سه برابری بخش معدن در تولید ناخالص داخلی است.
با این حال کارشناسان این بخش اقتصادی معتقدند استفاده از ظرفیت صنایع و معادن را می‌توان به عنوان راهکار اساسی جایگزینی نفت در درآمدهای کشور دانست و نباید برای کسب درآمد دولت تنها به سمت مالیات واحدهای تولیدی بود. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور به تازگی اعلام کرده است مسیر رشد اقتصادی کشور باید از محل ذخایر معدنی طی شود و برای رسیدن به رشد بالا عوامل فعلی کارآمد نیست.
البته فعالان معدنی بر این باورند که نمی‌توان در این مدت چنین نگاهی داشت که تعلل مجلس در ارائه نسخه خروج از رکود چقدر متضرر شده اما به دلیل اینکه فرایند بررسی‌های هر موضوعی در مجلس زمان‌بر است، باید بخش خصوصی و دولت به صورت هماهنگ فوریت نسخه خروج از رکود را به مجلسی‌ها یادآوری کنند تا بخش معدن و صنایع معدنی و بخش‌های اقتصادی دیگر از تاخیر تحقق نسخه خروج از رکود متضرر نشوند. با این حال بخش معدن و صنایع معدنی چقدر می‌توانند در انتظار اتمام بررسی نسخه خروج از رکود از سوی مجلس و برنامه‌های دولت برای ارتقای بخش معدن باشند؟
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۱
کد مطلب: 18983
