به گزارش ماين نيوز، مهدی کرباسیان در این یادداشت آورده است: بخش معدن و صنایع معدنی به سبب بروز تغییراتی که با روی کار آمدن دولت یازدهم آغاز شده، اینک به فصل بهار خود پا گذاشته و تغییرات آن خبر از آینده ای نویدبخش می دهد و در حقیقت فصل شکوفایی و بالندگی خود را آغاز کرده است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو می افزاید که طی مدت یادشده غول های معدنی و صنعتی اروپا همراه با چین، هند و استرالیا و غیره به ایران بازگشتند و نشان دادند برای بدست آوردن سهم خود از طرح های این حوزه رقابت فشرده ای را در پیش گرفته اند.
وی در یادداشت افزوده است: حضور مقام های ارشد انجمن خاورمیانه و خاور نزدیک آلمان، انجمن MEDEF فرانسه که تقریبا تمام بنگاه های اقتصادی آن کشور را در بردارد و همچنین شرکت های ایتالیایی، بلژیکی، فنلاندی، عمانی ، استرالیایی و تصریح این که خواهان حضور و مشارکت در طرح های توسعه ای معدنی و صنایع معدنی ایران هستند، موید این نکته است.
کرباسیان تصریح کرده است: شرکت هایی که به ویژه در دو تا سه سال اخیر تماس های مکرر طرف های ایرانی را بی پاسخ می گذاشتند، امروزه با تاثیرپذیری از سیاست های جدید که مبتنی بر احترام متقابل و بسط روابط با دنیای خارج است، برای حضور حداکثری در این حوزه تلاش می کنند.
وی در یادداشت خود می افزاید: اکثر شرکای خارجی برای همکاری با ایران نیازمند مشارکت و ارتباط نزدیک با بخش خصوصی کشورمان هستند و این امر سبب ارتقا سطح همکاری ها و رشد جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ملی می شود.
کرباسیان یادآوری کرده است: در طرف مقابل نیز بخشی برای فعالان این حوزه وجود دارد که ارزش پروژه های معدنی و صنایع معدنی آن به ۳۰ میلیارد دلار می رسد و امکاناتی مانند نیروی کار متخصص، دسترسی آسان به آب های آزاد، انرژی فراوان و موقعیت استراتژیک در اختیار دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: کشورمان با توجه به موقعیت جغرافیایی خود قادر است ترانزیت کالا به ۱۵ کشور اطراف(که اصطلاحا به Landlocked معروفند و به آب های آزاد راه ندارند) در اختیار گیرد.
به اعتقاد وی، این ها منافعی نیست که به راحتی بتوان از وجود آن ها چشم پوشی کرد، علاوه بر آن مزیت هایی مانند واگذاری حقوق مالکانه و حق بهره برداری معدن، در اختیار گذاردن زمین برای اجرای طرح ها، تضمین تامین مواد اولیه کارخانه ها و مهیا کردن امکانات زیربنایی (شامل جاده، راه آهن، انرژی ارزان و غیره برای مناطق ویژه صنایع انرژی بر) از جمله مشوق هایی هستند که توانایی های بالقوه این حوزه را به فعلیت در می آورد.
کرباسیان، یکی از پتانسیل های توسعه صنایع معدنی را وجود مواد اولیه ای دانست که تامین کننده خوراک کارخانه ها محسوب می شود و برهمین اساس با انجام اکتشافات جدید در کشورمان که تقریبا از نظر اکتشاف بکر و دست نخورده اند، آینده خوراک صنایع معدنی تضمین خواهد شد.
وی یادآور شده است: اکنون دولت تمام تلاش خود را بر این امر متمرکز کرده تا با برطرف سازی چالش های سرمایه گذاری، موقعیت جدیدی را به ویژه برای بخش معدن کشورمان رقم زند و در واقع چنانچه جایگاه این حوزه در توسعه کشورها را در نظر گیریم درمی یابیم که آینده اقتصاد متعلق به بخش معادن است و با سرمایه گذاری های وسیعی در این بخش، رقیبی جدی برای صنعت نفت بوجود خواهد آمد.
براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی ایمیدرو، کرباسیان در ادامه گزارش های اقتصادی سازمان ملل خاطرنشان ساخته که بر این امر تاکید دارد، هر یک درصد رشد در بخش معدن رشد سه درصدی را در اقتصاد کشورها ایجاد خواهد کرد و براین اساس، در اختیار داشتن منابع انسانی، جغرافیایی و ذخایر غنی زیرزمینی در کشورمان، نقطه آغازین توسعه معادن و در یک کلام توسعه اقتصادی ایران است.
امروز شمار معادن فعال کشور حدود پنج هزار و ۶۰۰ فقره ذکر شده که از این معادن در سال گذشته حدود ۳۹۰ میلیون تن مواد معدنی استخراج شد.
