گزارشی از موانع همکاری بخش خصوصی معادن با سرمایه‌گذاران خارجی
قوانین بلندمدت، نیاز معادن برای جذب سرمایه‌گذار خارجی
گروه معادن
- برنامه دولت برای کاهش خام‌فروشی مواد معدنی، معدنکاران را به سوی تکمیل حلقه‌های پایین‌دستی یعنی فرآوری مواد معدنی سوق داده است که در چنین شرایطی معدنکاران علاوه‌بر اینکه به سرمایه بالا نیاز دارند باید تجهیزات و فناوری‌های روز برای ایجاد واحدهای فرآوری را تامین کنند.
به گزارش ماین نیوز، از این رو، حضور شرکت‌های خارجی در کنار معدنکاران در دستیابی به این هدف اهمیت بسزایی دارد. معدنکاران بخش خصوصی معتقدند در بخش معدن به دلیل اینکه قوانین روشنی در مورد جلب مشارکت شرکت‌های خارجی با معدنکاران وجود ندارد، جذب سرمایه خارجی با موانعی همراه است به‌طوری که شرکت‌های خارجی با بررسی شرایط ورود به معادن ایران، بدترین شرایط را پیش‌فرض همکاری قرار می‌دهند. این مسئله ناشی از این است که قوانین بلندمدتی در مورد مشارکت خارجی در بخش معدن وجود ندارد و بخش خصوصی نمی‌تواند با تکیه بر آن، شرایط مطلوبی در قرارداد با طرف خارجی داشته باشد. البته باید توجه داشت که فضای حاکم بر کسب‌وکار و شرایط رکودی اقتصاد کلان کشور به محدودیت همکاری با خارجی‌ها دامن زده است.بخش معدن انفال است و سرمایه‌گذاران معدنی تنها حق بهره‌برداری از معادن را در قبال پرداخت حقوق دولتی و حق‌الارض به‌دست می‌آورند. این درحالی است که سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی نیازمند شرایط ویژه‌ای است زیرا نمی‌توانند به شکل مستقل وارد مزایده‌های معدنی شوند. گرچه هدفگذاری افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی در گرو فعال شدن بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های خارجی است اما از آنجایی که در دولت گذشته برنامه‌های اکتشافی برای توسعه بخش معدن انجام نشده هم‌اکنون انگیزه کافی برای جذب سرمایه‌های خارجی وجود ندارد؛ موضوعی که می‌توان با تسهیل در همکاری شرکت‌های خارجی با معدنکاران در راستای افزایش رشد و توسعه اقتصادی معادن گام برداشت.
جذب سرمایه‌گذار خارجی با کاهش ریسکنایبرییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران ضمن اشاره به موانع توسعه همکاری بخش خصوصی با سرمایه‌گذار خارجی گفت: از آنجایی که چارچوب مدونی از سوی دولت برای همکاری سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن تعریف نشده است، وقتی بخش خصوصی برای جذب سرمایه یا بهره‌گیری از توان فنی شرکت‌های خارجی پای میز مذاکره می‌نشیند، نمی‌تواند با قدرت کافی قرارداد را تدوین کند، چراکه قوانین و آیین‌نامه‌ها کارآیی بلندمدتی ندارد و ممکن است پس از آغاز هرگونه همکاری شرایط تحت‌تاثیر صدور دستورالعمل‌های جدید دولت قرار گیرد بنابراین نخستین مانع توسعه همکاری‌های بخش خصوصی با سرمایه‌گذاران خارجی، نبود بستر و قوانین بلندمدت برای حضور بخش خصوصی در معادن است.
سهراب شرفی با نگاهی به دیگر موانع جذب مشارکت بخش خصوصی با سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن افزود: ریسک بالای اکتشاف و هزینه‌بر بودن آن مانع دیگری برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی محسوب می‌شود. درواقع در همه‌جای دنیا دولت با انجام فعالیت‌های اکتشافی، ریسک سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد؛ مسئله‌ای که هم‌اکنون در افغانستان درحال انجام است و خارجی‌های بسیاری در معادن آن کشور ورود کرده‌اند. حال در چنین شرایطی که دولت برنامه‌ای برای بهبود فعالیت‌های اکتشافی ندارد تنها ارائه تسهیلات ارزانقیمت به بخش خصوصی می‌تواند همکاری شرکت‌های ایرانی با خارجی‌ها را محدود به خرید تجهیزات و ورود فناوری کند در غیراین‌صورت باید دولت تدابیری بیندیشد که بخش خصوصی بتواند با سرمایه‌گذاران خارجی در قراردادی بلندمدت وارد مذاکره شود تا کاستی‌های موجود برطرف شود.
او با نگاهی به تاثیر فضای کسب‌وکار بر ورود سرمایه‌های خارجی به معادن ایران ادامه داد: مشخص نبودن میزان تغییر حقوق دولتی، عوارض گمرکی، نوسان بالای نرخ ارز و... از دیگر عواملی است که در کنار شفاف نبودن قوانین از موانع فعالیت شرکت‌های خارجی در معادن ایران به حساب می‌آید و رفع این مشکل تنها با حضور جدی دولت در کنار بخش خصوصی محقق خواهد شد. از طرف دیگر دورخیز دولت برای افزایش فرآوری محصولات معدنی که به فناوری و فرآوری‌های روز نیاز دارد تنها با حرکت به سمت اخذ مشارک خارجی امکانپذیر خواهد بود.
شرط سرمایه‌گذاری ۴۹ درصدی خارجیهانایبرییس دوم کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در رابطه با نحوه همکاری بخش خصوصی با مشارک خارجی در معادن اظهار کرد: براساس قانون شرکت‌های ایرانی می‌توانند با تشکیل یک شرکت با همکاری سرمایه‌گذار خارجی در مزایده معادن شرکت کنند به‌گونه‌ای که در این فعالیت مشترک، شرکت ایرانی باید بیش از ۵۱ درصد از سهام شرکت را در اختیار بگیرد و سهم سرمایه‌گذار خارجی نیز کمتر از ۴۹ درصد باشد، همچنین شرکت خارجی باید تمام قوانین مربوط به حق‌الارض و حقوق دولتی را قبول کند و باتعهد در پرداخت آن، بستر فعالیت خود را در معادن ایران فراهم کند.
غلام سروری نوتی‌زهی با نگاهی به فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران ادامه داد: درحال‌حاضر سرمایه‌گذارانی از کشورهای هند و چین در معادن شرق ایران فعال هستند که به تعهدات خود در پرداخت حقوق دولتی و... نیز عمل می‌کنند اما مسئله اینجاست که در شرایط کنونی که وضعیت اقتصادی کشور در حال رکود به سر می‌برد، شرکت‌های خارجی در صورتی حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران می‌شوند که بدترین شرایط را در زمان قرارداد به طرف ایرانی تحمیل می‌کنند تا در صورتی که تحت‌تاثیر مقررات و آیین‌نامه‌های جدید قرار گرفتند، از نظر اقتصادی منافع خود را حفظ کنند گرچه آنها برای ورود به مزایده‌های معدنی باید ضمانتنامه ارائه کنند.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۱۰
کد مطلب: 18765
