به گزارش ماین نیوز، حال اگر اقتصاد کشور در شرایط عادی بود رشد بخش معدن ۲ یا ۳ برابر می‌شد. همچنین کارشناسان معتقدند تنها با کاهش رکود و ورود دولت به اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی تقاضای داخلی بخش معدن و صنایع معدنی تحریک خواهد شد که در پی آن تولید شرکت‌های معدنی نیز افزایش خواهد یافت.
اقتصاد کشور در شرایط تحریم به سر می‌برد، با این حال بخش معدن و صنایع معدنی رشد مثبت خود را دارد که بخشی از آن به توجه دولت به توسعه روابط با همسایگان برمی‌گردد اما اگر رکود داخلی کشور کاهش یابد و فعالیت‌های عمرانی افزایش یابد رشد بخش معدن و صنایع معدنی به صورت جهشی خواهد بود.
رشد ۳ برابری معدن در شرایط عادیمدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به رشد مثبت صنایع و معادن کشور اظهار کرد: اگر بخواهیم رشد را از منظر تولید نگاه کنیم رشد صنایع معدنی خوب است اما با توجه به ذخایر معدنی بالای کشور کافی نیست. با این حال اگر به شکل مقطعی بررسی کنیم براساس آمارهای گمرک در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۳۰ درصدی در استخراج و صنایع معدنی خواهیم بود. این میزان رشد در شرایط تحریم‌ها رخ داده است، حال اگر در وضعیت مطلوبت‌تر و خارج از تحریم باشیم این میزان رشد ۲ تا ۳ برابر افزایش خواهد یافت.
سیدمحمد فاطمیان با بیان اینکه فعالیت‌های بخش تولید و صادرات بر مبنای هدفگذاری ها انجام می‌شود، افزود: در بخش تولید و صادرات هدفگذاری‌های لازم انجام شده است که برای دستیابی به آن باید متغیرهای منفی برداشته و عوامل اثرگذار ارائه شود. از طرف دیگر راهبرد در بخش معدن و صنایع معدنی شامل مجموعه‌ای از سیاست‌های کلان در رشد این بخش و دستیابی به اهداف است که باید از نظر کمی و کیفی قابل اندازه‌گیری و اجرا باشند. بنابراین در افزایش تولید باید صادرات نیز مدنظر باشد تا ضمن تعادل عرضه و تقاضا قابلیت حضور در بازارهای جهانی را هم داشته باشند.
وی با نگاه به خطراتی که می‌تواند سیاست افزایش تولید صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار دهد، ادامه داد: هرگاه فروش و صادرات یک محصول منوط به یک بازار باشد، نوسان در بازار تولید تحت تاثیر قرار می‌گیرد، گرچه در برخی موارد نیز ممکن است تغییر در تولید متاثر از کاهش تقاضای داخلی باشد. برای نمونه در سیمان ایران در ۳ سال اخیر میزان تولید و صادرات آن توسعه یافته است. بنابراین مسئله افزایش تولید با شناسایی بازارهای جدید همراه شده است به گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود صادرات این محصول تا پایان امسال به ۲۲ میلیون تن برسد. در ۷ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادرات سیمان ۶درصد رشد داشته است اما از آنجایی که ۴۰ درصد جواز تاسیس و عملیات عمرانی کم شده، میزان تولید سیمان نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.
تحریک تقاضا با تعریف کاربرد جدیدمدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد راهکارهای افزایش تقاضای صنایع معدنی ایران، اضافه کرد: مصرف محصولی مانند سیمان در کاربردهای جدید در کمیسیون زیربنایی دولت مطرح شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از این موضوع حمایت کرده است. به طوری که توافقنامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی در حال انعقاد است که سیمان در جاده‌سازی به کار گرفته شود. این موضوع هزینه تعمیرات راه‌های کشور را نیز کاهش خواهد داد زیرا عمر مفید سیمان ۸۰ تا ۹۰ سال است و نسبت به قیر بازه تعمیرات بالاتری دارد.
از سوی دیگر قیر در آب و هوای گرم موج ایجاد می‌کند که احتمال افزایش تصادف‌ها را به همراه دارد اما سیمان در هرگونه آب و هوایی قابل استفاده است.
سیدمحمد فاطمیان با بیان اینکه صادرات با برگزاری نمایشگاه‌ها بهبود خواهد یافت، تصریح کرد: وقتی کشورهای همسایه را از طریق نمایشگاه‌ها با توانمندی ایران در تولید مصالح ساختمانی مطلع کنیم، میزان تقاضای محصولات معدنی افزایش خواهد یافت. از این رو با همت وزیر صنعت، معدن و تجارت، دی ماه امسال در شهر مسقط عمان نمایشگاهی از مصالح ساختمانی برای برگزاری هماهنگ شده است. پس از آن در قطر نمایشگاه مصالح ساختمانی داریم که این ارتباط با کشورهای همسایه می‌تواند منجر به عقد قرارداد برای خرید صنایع معدنی برای بخش عمرانی و ساخت‌وساز شود.
وی با نگاهی به نقش توسعه روابط بین ایران و کشورهای همسایه برای کمک به صادرات محصولات معدنی گفت: وقتی هیات دولت با کشورهای همسایه نشست‌هایی برگزار می‌کند و نمایشگاه‌هایی در مورد صنایع معدنی و... هماهنگ می‌کنند، باید بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به‌صورت توانمند وارد عرصه شوند تا با هماهنگی بخش‌های اجرایی بتوانند در تولید ثروت و افزایش تولید ناخالص ملی گام بردارند.
رشد معدن نیازمند ورود دولت استنایب رییس دوم کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه پروژه‌های بزرگ تقاضای محصولات معدنی را در داخل کشور افزایش می‌دهند، گفت: در ایران پروژه‌های عمرانی که تقاضای محصولات معدنی و صنایع وابسته را افزایش می‌دهند متعلق به دولت است که در شرایط رکود اقتصادی، این پروژه‌ها با سرعت کمی اجرا می‌شوند. از طرف دیگر بخش خصوصی که خریدار این محصولات هستند به دلیل کمبود نقدینگی میزان مصرف خود را کاهش داده‌اند و به سمت محصولات بی‌کیفیت خارجی رفته‌اند. از این رو رشد بخش معدن و صنایع وابسته نیازمند فعال‌شدن پروژه‌های دولتی است.
غلام‌سرور نوتی‌زهی در مورد عوامل موثر در افزایش رشد بخش معدن، ادامه داد: درحال‌حاضر از بین رفتن رکود اقتصادی در کشور می‌تواند تولید بخش معدن را افزایش دهد، زیرا از یک سو طرح‌های بیشتری در کشور به اجرا درخواهد آمد. از طرف دیگر خیلی از معادن به دلیل کمبود منابع مالی قادر به خرید تجهیزات و ماشین‌آلات روز نیستند، به همین دلیل با حداقل بهره‌وری فعالیت می‌کنند که نتیجه آن چیزی جز کاهش حاشیه سود نخواهد بود. گرچه همواره در کنار افزایش تولید باید تقاضا و ایجاد بازارهای مصرفی مد نظر قرار گیرد.
