به گزارش ماین نیوز، هرچند همكاري «اتوتك» طي سال‌هاي اخير و حتي در شرايط تحريم نيز تداوم داشته است، اما اين‌بار اعضاي هيات‌مديره اين شركت از آمادگي براي ارايه فناوري طرح‌هاي معدن و صنايع معدني به ايران خبر دادند. توماس شوالم، معاون شركت اتوتك با بيان اينكه بخش وسيعي از فناوري در بخش معدني و صنايع معدني را در اختيار داريم، از آمادگي براي پشتيباني و مشاركت در طرح‌هاي ايميدرو سخن به ميان آورده است.
در اين ارتباط رييس هيات عامل ايميدرو نيز با بيان اينكه بسياري از شركت‌هاي اروپايي در سال‌هاي گذشته شانس همكاري با ايران را از دست دادند، گفت: «باتوجه به مهيا شدن زمينه بين‌المللي براي توسعه همكاري‌ها با شركت‌هاي خارجي، مي‌توان از ظرفيت بالاي بخش معدن و صنايع معدني استفاده كرد.»
مهدي كرباسيان ايجاد دفتر منطقه‌يي اتوتك در ايران را سبب تسهيل توسعه روابط فني و اقتصادي دو طرف دانست و تصريح كرد: «علاوه بر پروژه‌هاي بخش فولاد، سنگ‌آهن، مس و آلومينيوم زمينه همكاري براي اجراي طرح‌هايي همچون تيتانيوم، نفلين سينيت، كك نفتي و... بين دو طرف وجود دارد.»
وي افزود: «طراحي پايه پروژه‌هاي معدني و صنايع معدني مي‌تواند يكي ديگر از بخش‌هاي همكاري دوسويه باشد.»
انتقال دانش فني به‌جاي احداث كارخانههرچند ايجاد دفتر منطقه‌يي «اتوتك» در ايران و توسعه همكاري‌ها مي‌تواند نويد خوبي براي پيشبرد پروژه‌هاي معدني كشور باشد اما تا زماني‌كه نوع همكاري و كيفيت حضور اين شركت در پروژه‌هاي داخلي مشخص نشود، نمي‌توان به بهبود شرايط صنايع معدني كشور اميد بست.
در اين ارتباط رييس هيات‌مديره انجمن حفاران غيرنفتي معتقد است بهبود وضعيت صنايع معدني به عمق همكاري‌هاي بين دو طرف بستگي دارد. نياز اصلي ما در ارتباط با صاحبان تكنولوژي، انتقال دانش فني و تجربيات است.
رضا اشرف‌سمناني با بيان اينكه در درجه نخست بايد خلأ تكنولوژي را در حوزه صنايع معدني پر كنيم، اظهار كرد: «سخت‌افزار تنها بخشي از صنايع معدني است و بايد بتوانيم طي اين همكاري‌ها بخش نرم‌افزاري را كه شامل دانش فني پروژه‌هاست به كشور منتقل كنيم و به‌صورت تدريجي وضعيت صنايع معدني را ارتقا دهيم. در غيراين‌صورت تنها خريدن كارخانه دردي از ما دوا نخواهد كرد.»
وي افزود: «نگرش ما به كارخانه‌ها بايد مانند موجودات زنده و پويا باشد. بدون انتقال و توسعه تكنولوژي، كارخانه پس از مدتي توجيه‌پذيري اقتصادي خود را از دست مي‌دهد و در چنين شرايطي در اختيار داشتن دانش فني نمود پيدا مي‌كند.»
اشرف‌سمناني با بيان اينكه مسووليت اصلي بر دوش واحدهاي «تحقيق و توسعه» و «تحقيق و تكنولوژي» است، اظهار كرد: «اين واحدها بايد پوياتر باشند تا كارخانه‌ها را به‌روز و زنده نگه دارند. تنها خريد صرف راهگشا نخواهد بود بلكه با خريد كارخانه در ابتداي مسير قرار داريم تا فناوري موجود را به بهينه‌ترين شكل ممكن مورد بهره‌برداري قرار دهيم.»
وي شفاف‌شدن وضعيت تحريم‌هاي بين‌المللي را در بهبود روابط صنعتي با طرف‌هاي خارجي حياتي خواند و افزود: «با بهبود وضعيت بين‌المللي گزينه‌هاي بيشتري براي گسترش همكاري در اختيار داريم و انتخاب‌هايمان تنها به يك يا دو شركت خاص محدود نمي‌شود.»
صنايع معدني شريك تجاري ميطلبدنگرانيها درخصوص ضرورت انتقال دانش فني و استقلال تكنولوژيكي در حوزه صنايع معدني در حالي است كه باوجود تحريم‌هاي بين‌المللي، مشكلات نقل و انتقالات ارزي همچنان به قوت خود باقي است.
در اين ارتباط يكي از اعضاي انجمن توليدكنندگان فولاد معتقد است، گرچه حضور شركت‌هاي مطرح معدني در كشور و احداث پروژه‌هاي جديد مزاياي خود را دارد اما اگر اين همكاري فقط از نوع احداث كارخانه باشد، تنها ارز را با مشقات فراوان از كشور خارج كرده‌ايم و بهره‌يي از اين همكاري نبرده‌ايم.
سيدرضا شهرستاني تصريح كرد: «مشكل اصلي ما در حال حاضر فاينانس پروژه‌هاي معدني است و معامله برد-برد تنها معامله‌يي است كه طرف خارجي حاضر به فاينانس پروژه‌هاي كشور باشد در غيراين‌صورت تنها خروج ارز از كشور را در پي خواهد داشت.»
وي با بيان اينكه شركت‌هاي چيني و هندي پيشنهادهايي براي حضور در پروژه‌هاي معدني ايران مطرح كرده‌اند، اظهار كرد: «به اين ترتيب طرف چيني و هندي قصد دارند مطالباتمان را در قالب احداث پروژه‌هاي جديد به ما بازگرداند. به‌عبارت ديگر، از سرمايه خودمان، پروژه‌هايمان را فاينانس كنند كه اين قالب همكاري به‌هيچ عنوان به‌نفع طرف ايراني نيست.»
شهرستاني افزود: «طرف خارجي بايد فاينانس پروژه‌ها را به‌عهده بگيرد و در سود و زيان پروژه‌ها شريك شود. بدين‌ترتيب مي‌تواند پول خود را از محل سود پروژه‌ها دريافت كند.»
اين عضو انجمن توليدكنندگان فولاد با بيان اينكه اكنون بيش از هر چيز نيازمند شريك تجاري هستيم، تصريح كرد: «اگر همكاري تنها در قالب احداث كارخانه باشد، منفعتي براي كشور به‌همراه نخواهد داشت. در شرايط موجود بايد بكوشيم تا ارز را به كشور وارد كنيم نه اينكه به بهانه احداث كارخانه، مبالغ هنگفتي را نيز از كشور خارج كنيم.»
پويايي فضاي معدن و صنايع معدني، ضرورت بازنگري و به روزرساني در اين حوزه را هر روز مورد تاكيد قرار مي‌دهد. در بازار رقابتي موجود، توليدكنندگاني نبض بازار را در دست خواهند گرفت كه با تغيير شرايط معدن و ارتقاي تكنولوژي، فرآيند توليد خود را به شيوه‌يي مورد بازنگري قرار دهند كه كمترين هزينه و بيشترين سودآوري را براي آنان به ارمغان بياورد و اين مهم نيز تنها با در اختيار داشتن دانش فني محقق مي‌شود.
با در نظر گرفتن شرايط فعلي كشور مي‌توان گفت صنايع معدني بيش از احداث كارخانه، به يك شريك تجاري و همكاري برد- برد نياز دارد تا در سايه اين همكاري خود صاحب دانش فني احداث كارخانه شود.
