به گزارش ماين نيوز، به استناد اصل این اصل، بخش عظیمی از کارخانجات، شرکت ها و املاک پس از انقلاب 57 در اختیار بخش دولتی قرار داشت.مقام معظم رهبری نیز در خرداد سال 84 طی ابلاغیه ای در این اصل تجدید نظر کرد و فعالیت بخش خصوصی را در بخش های بالادستی و بنیانی اقتصاد مجاز شمرد.
سیدعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی چندی پیش با اعلام اینکه وزارت صنعت، معدن وتجارت با 25 درصد واگذاری، رتبه دوم در خصوصی سازی را داشته اذعان داشت که ایمیدرو پس از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شاگرد دوم خصوصی سازی بوده است.
حال این سوال مطرح است که آیا این خصوصی سازی ها در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و اصلاحیه این قانون و به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته یا به گفته محمدصادق حمیدیان جهرمی، عضو اتاق بازرگانی شیراز در حقیقت اقدامی که توسط سازمان خصوصی سازی انجام شده، فروش اموال مازاد دولتی بوده نه این که مدیریت بخش های اقتصادی به بخش خصوصی منتقل شود.
محمدرضا بهرامن، نایب رییس خانه معدن، نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران و رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران در این خصوص معتقد است که نقش های توسعه ای قابلیت واگذاری ندارند چراکه در شرایط فعلی بخش خصوصی واقعی قادر به جایگزینی با این نهادها باشد در کشور وجود ندارد هرچند که نباید شاهد گسترش تصدی گری سازمان های دولتی نیز باشیم.در این باره گفتگویی با ایشان صورت گرفته که در ادامه می خوانیم.
اجرای اصلاح اصل 44 قانون اساسی در بخش معدن چه نتایجی به دنبال داشته و آیا اجرای آنرا صحیح می دانید؟نگاه اصل 44 قانون اساسی با توجه به اصلاحی که در قانون صورت گرفته تکمیل رشد و توسعه بخش خصوصی کشور بوده که براساس آن ابلاغیه و تفسیریه مقام معظم رهبری اعلام شد.هدف واگذاری و جایگزینی تصدی گری دولت بصورت مرحله ای به بخش خصوصی بوده است البته با در نظر گرفتن استثناء هایی نظیر مسایل استراتژیک نفت و گاز، البته بناید این نکته را نادیده گرفت که در اجرای اصل 44، تمامی واگذاری ها بایستی با یک منطق، یک نگاه کارشناسی و به عبارت بهتر به اهل فن صورت گیرد.برخی تشکیلات و سازمان ها در دولت نقش توسعه ای دارند، سوال اینجاست که نگاه اصل 44 در واگذاری نقش های توسعه ای چیست؟
به اعتقاد من نقش های توسعه ای قابلیت واگذاری ندارند.نقش سازمان های توسعه ای، ورود به حوزه هایی است که بخش خصوصی قادر به ورود نبوده و یا درصورت نبود آنها شاهد توقف در توسعه کشور خواهیم بود هرچند بر این باوریم که این سازمان ها نباید تصدی گری خود را گسترش دهند و در حقیقت با آماده سازی فضا، برون سپاری را در برنامه خود داشته باشند.برای مثال در بخش اکتشافات وسیع، سازمان های توسعه ای می توانند یک نقش واسطه ای داشته باشند درحالی که برای عملیاتی شدن طرح ها باید برون سپاری کنند. با یک نگاه کارشناسی می توان به این نتیجه رسید که واگذاری سازمان های توسعه ای نظیر ایدرو و ایمیدرو در شرایط فعلی اقدام صحیحی نیست چراکه بخش خصوصی واقعی که توانمندی جایگزینی این واحدها را داشته باشد وجود ندارد. از این رو باید برون سپاری ها در داخل همین مجموعه ها و بصورت مرحله به مرحله انجام گیرد تا فعالیت آنها را با چالش مواجه نکند.
در بخش معدن شاهد واگذاری هایی بودیم که همچنان مدیریت آنها دولتی است و بخش خصوصی واقعی هنوز ورود پیدا نکرده است مانند شرکت ملی صنایع مس ایران. این شرکت زمانی که واگذار شد علیرغم خصوصی شدن آن، همچنان مدیریت دولتی بر آن حاکم بوده است.اگر واگذاری بگونه ای صورت گیرد که همچنان تصمیمات دولتی در آن دخیل باشد، روحیه این اصل از قانون رعایت نشده و نباید از این مجموعه ها انتظار پیشرفت داشته باشیم. از این جهت معتقدیم در اجرای اصل 44، واگذاری باید به نحوی صورت گیرد که شرکت ها به بخش خصوصی واقعی متخصص در آن حوزه سپرده شود.
مزایا و معایب این واگذاری ها معادن در کشور را چه می دانید؟طبق قانون، بخش خصوصی می تواند از صفر تا صد هر معدنی را عملیاتی کند. بیایید از لفظ معادن بزرگ استفاده نکنیم چراکه با تعریفی که در شورای عالی معادن مطرح و تصویب شده، در کشور ما تعداد معادنی که در اشل بزرگ و استاندارد جهانی به عنوان معادن بزرگ شناخته می شوند محدود بوده و در حال حاضر نیز در اختیار دولت و پروانه آنها به نام دولت است .
درخصوص مزایا و معایب نیز باید گفت وقتی بخش خصوصی در حوزه ای ورود پیدا می کند به دلیل ضررها و زیان هایی که ممکن است با آن مواجه شود قاعدتا استانداردها رعایت خواهد شد چیزی که باید نگران آن بود این است که دولت چگونه می توان نظارت های خود را کامل کند.نقش نظارتی در معدن یکی از فاکتورهای مهم بوده و باید تقویت شود و اکنون نقش نظارت در اختیار متولی بخش معدن کشور و جزو وظایف آن بشمار می رود. متاسفانه امروز متولی بخش معدن در کشور ما و در امر نظارت آن چیزی نبوده است که انتظار آنرا داشته ایم. درست است که نقش دولت در سند چشم انداز توسعه ای باید کوچک شود اما نه در نظارت ها چون در معدن واگذاری عملا به معنای فروش نبوده و درحالی که مسولیت ها واگذار می شود حاکمیت همچنان در اختیار دولت خواهد بود.نه تنها در ایران بلکه در کشورهایی نظیر آمریکا، کانادا، استرالیا و حتی آفریقای جنوبی حاکمیت معادن در اختیار دولت ها بوده و بحث نظارنی از سوی دولت صورت می گیرد.اگر این نقش نظارتی تقویت و به درستی انجام گیرد دیگر نیازی به نگرانی درخصوص واگذاری ها نباید بود. قانون معادن کشور امروز این اجازه را به ما می دهد که افراد دارای صلاحیت فنی و مالی به بخش معدن ورود پیدا کرده و از بخش اکتشاف تا استخراج و فرآوری را انجام داده و دولت تنها در تمام این بخش ها نظارت خود را داشته باشد.
آیا هدف دولت از واگذاری ها درآمدزایی یا واگذاری به منظور رد دیون به ارگان های مختلف بوده است؟ در بخش معدن شاهد این موضوع نبوده ایم. البته درست است که نگرانی برسر این موضوع وجود داشته اما دلیل تاکید بر دارا بودن صلاحیت فنی و از آن مهمتر صلاحیت مالی در واگذاری ها همین بوده تا مجموعه ها را با مشکل مواجه نکند.از این جهت است که می گوییم آیا مجموعه ها یا کنسرسیوم هایی را داریم که علاوه بر صلاحیت فنی دارای صلاحیت مالی نیز باشند تا جایگزین سازمانهای توسعه ای نظیر تهیه و تولید موادمعدنی شوند؟
جواب واضح است در شرایط فعلی بخش خصوصی واقعی ما هنوز توانایی جایگزینی با واحدهای توسعه ای را ندارد و تصمیم گیری در این خصوص در شرایط فعلی اشتباه محض بوده و به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.
البته نباید فراموش کرد که تصمیماتی برای واگذاری برخی واحدها به منظور رد دیون دولتی مدنظر بود اما با پیگیری های صورت گرفته، در مقطع ورود دولت یازدهم این تصمیمات لغو و جلوی آنها گرفته شد.
آیا در خصوصی سازی صورت گرفته به واحدهای واگذارشده آسیبی وارد شده است ؟ متاسفانه واگذاری ها بویژه در حوزه زغال سنگ، زمانی صورت گرفت که واحدها با ظرفیت بالایی فعال نبوده و اکنون ما را با چالش هایی روبرو کرده است. البته یکی از دلایل بوجود آمدن این چالش ها نامطلوب بودن تقاضا و رکود در بازار است که عرضه را با مشکل مواجه کرده هرچند که باید این موضوع را نیز درنظر گرفت که در شرایط فعلی چنانچه این واحدها در دست دولت نیز بود و بصورت دولتی اداره می شد با چنین چالش هایی همراه می شد.
خانه معدن به عنوان یک تشکل به همراه متولی بخش معدن و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با انجام بررسی های کارشناسی بر روی حقوق دولتی و حتی بروزرسانی تجهیزات معدنی به فکر چاره اندیشی جهت رفع مشکلات این واحدها برآمده تا در شرایط رکودی شاهد تعطیلی کامل واحدهای معدنی نباشیم.
در حال حاضر شرایط برای خصوصی سازی تمامی معادن در کشور وجود دارد و اینکه نباید در گام نخست کنسرسیوم هایی تشکیل شود تا با کارشناسی دقیق و همکاری بین شرکت های داخلی و خارجی زمینه های لازم برای بهره برداری موثر از معادن فراهم شود؟توسعه هنگامی رخ می دهد که در هر بخشی برای رسیدن به نوع مطلوب آن به ابزارهای لازم دسترسی پیا کنیم. ابزارهای توسعه نیز باید به گونه ای فراهم شوند که هم دسترسی ما به تولید بالاتر را تامین کند و هم قادر به تصاحب بازارهای هدف باشیم این موارد نیز خود نیاز به رفع مسایل مالی، مسایل فنی و موضوع بازار دارد. زمانی دستیابی به بازارهای مطلوب برایمان مهیا می شود که شرکایی قوی برای تصاحب بازار داشته باشیم البته با درنظر گرفتن بحران کشور و تحریم ها نباید انتظار تسریع در حصول این هدف را داشته باشیم.
بنابراین با شرایط موجود و برای حفظ بازارهای کنونی باید وضعیتی را ایجاد کرد تا با تاسیس واحدهای بزرگ و به عبارت بهتر کنسرسیوم ها علاوه بر انجام فعالیت های گسترده تر، امکان جایگزینی آنها بجای بخش دولتی در آینده فراهم شود. از سوی دیگر با ورود سرمایه گذاران خارجی می توان به فعال کردن واحدها و نیز ورود تکنولوژی های جدید به منظور استفاده بهینه از ذخایر ملی امیدوار بود. در این صورت علاوه بر تولید محصولات با کیفیت، قادر خواهیم بود تقاضای بازارهای خارج از مرزها را نیز تامین کنیم.
تولید بدون عرضه، بازاریابی و تقاضا به معنای از دست دادن منابع ملی و اتلاف آن است پس باید چیزی را تولید کرد که به معنای واقعی برای آن تقاضا وجود داشته باشد و بهترین مسیر ایجاد کنسرسیوم ها برای افزایش توان مالی، فنی و تولید است.
بخش عمده معادن کشور کوچک و به صورت خصوصی سنتی اداره می شودآیا این مساله نقطه آسیب صنعت به شمار نمی آید وسدی در برابر توسعه آن به شمار نمی آید؟ معدنکاری به عنوان یک حرفه بلندمدت است که مبانی آن با دید توسعه پایدار به پیش می رود و وقتی مسایل توسعه پایدار مطرح می شود نمی توان مسایل زیست محیطی را نادیده گرفت و این امر یک سرمایه گذاری زیربنایی را می طلبد.
مبانی سنتی در معدنکاری ما ریشه داشته و دارد و باید پذیرفت تا قبل از دهه هفتاد عمده معادن کشور سنگ های تزیینی و معادن فلزی بودند که اکنون در قالب معادن بزرگ درحال کار بوده و توانسته اند از حالت سنتی خارج شوند و با تکنولوژی های روز تاحدودی هم مسیر شده و مشکلات خود را از طریق اصول مهندسی حل کنند.
برخی معادن کوچک که از قدیم کار خود را ادامه داده اند نظیر سنگ های ساختمانی، به مرور تغییرات خود را داده اند و امروز موضوع استخراج به روش سنتی در آنها مطرح نیست.
در سایر حوزه ها نیز تغییر از روش های سنتی به استفاده از تکنولوژی و روش های جدید و نیز مبانی مهندسی اکنون درحال خودنمایی است و درحال پیدا کردن جایگاه خود در این زمینه ها هستیم.
در اینجا مجددا به نقش سازمان های توسعه ای در آموزش می رسیم. در بخش معدن اگر آموزش ها دایمی نباشد نمی توان به استفاده از تکنولوژی های بروز در این حوزه امیدوار بود.
آموزش، تامین بودجه واحدهای کوچک، تشویق به حضور در نمایشگاه های بین المللی از جمله اقداماتی است که سازمان های توسعه ای می توانند انجام دهند از این جهت است که می گوییم سازمان های توسعه ای نباید به فکر تصدی گری بوده بلکه باید در حوزه هایی نظیر آموزش و معرفی تکنولوژی و اجرایی شدن آنها که بخش خصوصی توانایی فعالیت و انجام کار گسترده نیست سازماندهی و حمایت های لازم را انجام دهد.
ما باید نسبت به روشهای جدید معدنکاری از اکتشاف، استخراج و درنهایت فرآوری که در دنیا بکار گرفته می شود بروز شویم تا منابع ملی خود را که بخش اعظم آن تجدیدپذیر نیستند، به هدر ندهیم.
ایجاد هلدینگ معدنی در بازار سرمایه چقدر می تواند باعث توسعه این صنعت در کشور شود؟قاعدتا حضور هلدینگ ها در توسعه بخش معدن می تواند سازنده بوده و مارا به ارزش افزوده واقعی این بخش برساند اما در کشور تعداد محدودی از این هلدینگ ها وجود دارند که در حوزه معدن فعالیت می کنند که البته این تعداد معدود نیز با ورود و همکاری برخی بانکهای عامل توانسته اند فعالیت های خود را به نتیجه برساند. این موضوع نشان می دهد نقش سرمایه در توسعه هر صنعتی چقدر می تواند موثر باشد اما چوناستراتژی و تعریف خاصی برای معدن، این بخش مهم اقتصادی، نداریم بنابراین با اتخاذ تصمیم گیری های آنی، موردی و درنتیجه مقطعی، سبب عدم اطمینان سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این حوزه می شویم و دربرخی موارد نیز موانع بازدارنده برسر توسعه این بخش ها ایجاد می کنیم.
چالش های پیش روی بخش خصوصی فعال در بخش معدن را چه می دانید؟ معدن یکی از بخش هایی است که دارای قانون بوده و چون برداشت از زمین محسوب می شود سازمان های موازی این بخش نیز با آن ارتباط تنگاتنگ دارند.شفافیت در قوانین و توجه به این نکته که متولی بخش معدن باید تصمیم گیر نهایی در این بخش مهم اقتصادی باشد از جمله خواسته های فعالین معدنی کشور است.اعتقاد داریم که سرمایه گذاری های بزرگ بخش معدن باتوجه به اینکه اجرای کامل قانون توسط متولی بخش معدن انجام نمی گیرد، با مشکل مواجه شده است.یکی از موانع و کمبودهای بخش معدن، نبود استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت، اعمال فشار از سوی سایر سازمان ها به متولی بخش معدن و یا تغییر و تفسیر در قوانین است که همواره عدم اطمینانی را در بین سرمایه گذاران و فعالین این حوزه ایجاد کرده در حالی که این استراتزی ها می تواند برنامه کاری و راهبردی برای فعالان این بخش باشد.بنابراین می توان دید که نقش امنیت و شفاف سازی در قانون معادن و کاهش برخوردهای سلیقه ای با قوانین بسیار مهم بوده و این امر مستلزم بررسی چالش ها و ارایه راهکارها درقالب یک برنامه منسجم از سوی دولت است.یکی از نگرانی های معدنکاران و فعالین تغییر در قوانین و تاثیر آن بر فعالیت های آنان است.فعالین بخش معدن کشور می توانند از حضور سرمایه گذاران خارجی بهره بگیرند چراکه ایران یکی از کشورهایی است که ورود سرمایه گذاران خارجی در آن بلامانع بوده اما یکی از دلایل عدم حضور ایشان، نبود امنیت کافی برای حیات آنها است.
تعریف نقش محیط زیست و منابع معدنی باید برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی بخش معدن مشخص شود. درست است که حفظ منابع زیست محیطی از شاخصه های معدنکاری صحیح است اما نباید به عنوان بازدارنده فعالیت های معدنی شناخته شود.
