به گزارش ماین نیوز، پس از بررسی گزارش‌های نهایی معدنکاران از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مجوز اکتشاف برای محدوده مشخصی اعطا شده و آنها فعالیت بهره‌برداری خود را آغاز خواهند کرد. کارشناسان معتقدند واگذاری پهنه‌ها به شرکت‌هایی که توانمندی لازم را دارند علاوه بر کمک به توسعه معادن، بخش خصوصی را از ریسک‌های اکتشافی دور می‌کند، زیرا معدنکاران برای آغاز مطالعات خود تنها ضمانتی ۵۰ هزار تومانی برای هر کیلومترمربع پرداخت می‌کنند و با صدور پروانه اکتشاف طبق قانون معادن، آنها مشمول حق‌الارض کامل خواهند شد.
دولت برای شناسایی مناطق معدنی کشور نیازمند یک برنامه وسیع است که بخشی از آن با ورود بخش خصوصی پوشش داده خواهد شد. بخشی همواره از تحمل ریسک‌های اکتشافی سر باز زده است و به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت با ایجاد شرایطی بدون پرداخت حق‌الارض، زمینه توسعه فعالیت‌های معدنی را فراهم کرده است.
مجوز پهنه‌ها تنها با تضمینفعالیت شرکت‌ها در پهنه‌های معدنی که شامل شناسایی اولیه و ژئوفیزیک هوایی خواهد بود، تنها با پرداخت تضمین برای عملکرد آنها در اجرای طرح شدنی است که شرکت‌ها در مراحل اولیه پروانه اکتشاف نمی‌گیرند و برنامه خود را شروع می‌کنند در صورتی که ۵۰ درصد زمانبندی طرح ارائه شده اجرا و گزارش جامع توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تایید شود، مبلغ تضمین قابل استرداد است اما در صورتی که پروژه پیشنهادی درست اجرا نشود، ضمن باطل شدن مجوز ظرفیت‌یابی، مبلغ تضمینی نیز ضبط خواهد شد و سرمایه‌گذار حق هیچ‌گونه ادعایی نخواهد داشت.
مدیرکل اکتشاف معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با این طرح گفت: در رابطه با مجوز ظرفیت‌یابی برای پهنه‌های معدنی که از طریق فراخوان و توسط سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اجرا خواهد شد، شرکت‌های متقاضی با تایید صلاحیت فنی و مالی، مجوز آغاز مطالعات اولیه در پهنه‌ها را دریافت خواهند کرد.
اسدالله کشاورز با نگاهی به روند اعطای مجوز ظرفیت‌یابی و تفاوت آن با پروانه اکتشافی افزود: این مجوز اولیه تنها برای شناسایی پهنه خواهد بود. به همین دلیل شرکت‌ها تنها با یک تضمین ۵۰ هزار تومانی برای هر کیلومترمربع، فعالیت خود را آغاز می‌کنند و پس از تایید نهایی گزارش عملکرد برای محدوده‌ای خاص مجوز اکتشاف صادر می‌شود و طبق قانون معادن مشمول پرداخت حق‌الارض خواهند شد.
مزایای مجوز ظرفیتیابییکی از مزایای ورود سرمایه‌گذاران به پهنه‌های بزرگ، نپرداختن حق‌الارض تا زمان شناسایی اولیه ذخایر معدنی است، همچنین تا زمان ورود به اکتشافات اصلی که با صدور مجوز اکتشافی انجام خواهد شد نیازی به اخذ استعلام از سازمان‌های ذی‌ربط همچون سازمان منابع طبیعی، محیط زیست و... نخواهد بود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد در رابطه با مزایای واگذاری پهنه‌های معدنی با مجوز اولیه گفت: مسلم است برای توسعه معدن باید فضای کار آماده شود تا سرمایه‌گذار بتواند با شرایط بهتری در این حوزه ورود کند، حال با توجه به اینکه فعالیت‌های اکتشافی در کشور ضعیف است، واگذاری شناسایی پهنه‌ها از طریق ژئوفیزیک هوایی به شرکت‌های بزرگ علاوه بر توسعه آن، میزان ریسک را نیز کاهش خواهد داد زیرا آنها در مرحله شناسایی حق‌الارض پرداخت نمی‌کنند. از طرف دیگر به آنها این اختیار داده می‌شود که یک محدوده را انتخاب کنند. پس از پایان مطالعات اولیه و کشف ذخایر معدنی مبلغی به‌عنوان حق‌الزحمه به آنها داده می‌شود و اگر ذخیره‌ای کشف نشود، هیچ‌گونه مطالبه‌ای نباید داشته باشند و به‌نوعی با ارائه تضمین باید ریسک فعالیت را قبول کنند.
محمدمهدی زارع با اشاره به اینکه در یک پهنه نیازمند تقسیم‌بندی به محدوده‌های متفاوتی هستیم، افزود: در یک پهنه ممکن است مواد معدنی و ذخایر متفاوتی شناسایی شود، به همین دلیل سرمایه‌گذار تنها می‌تواند یک محدوده را از پهنه شناسایی‌شده انتخاب کند، زیرا پرداخت حق‌الارض یک پهنه زیاد بوده و یک عامل محدودکننده برای معدنکاران خواهد بود به همین دلیل تنها به یک محدوده اکتفا می‌کنند. از طرف دیگر، برای مساحت درخواستی آنها حداقل و حداکثری مشخص خواهد شد تا ضمن جلوگیری از کوچک شدن محدوده‌ها، تخصص لازم برای استخراج مواد معدنی مختلف نیز در نظر گرفته شود.
ورود سرمایه‌گذاران خصوصی به اکتشاف، یکی از دغدغه‌های دولت در ماه‌های اخیر بوده تا با فراهم کردن شرایط لازم و ارائه مشوق‌ها بتواند از ظرفیت فنی و مهندسی شرکت‌های خصوصی برای توسعه اکتشاف معادن استفاده کند.
از سوی دیگر برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حرکت معادن به سمت بزرگ مقیاس‌سازی است، حال در چنین شرایطی برخی شرکت‌های خصوصی معتقدند پهنه‌بندی مانع ورود شرکت‌های خصوصی معدنی می‌شود.
شورای عالی معادن، تسریع‌کننده اخذ استعلام از سازمان‌های ذیربطامیررضا طاهرزاده، مدیرکل معادن غیرفلزی ایمیدرو در رابطه با مشکلات استعلام از سازمان‌های ذی‌ربط برای صدور مجوزهای لازم اظهار کرد: شورای عالی معادن جلساتی را با حضور کارشناسان و مسئولان سازمان‌های محیط‌زیست، منابع طبیعی و... برگزار می‌کند و در صورتی که صدور مجوز از سازمان‌های دیگر با مشکلاتی روبه‌رو باشد از طریق جلسات کارشناسی زمینه صدور مجوز را فراهم خواهد کرد.
شرکت‌های کوچک، توان سرمایه‌گذاری ندارندجعفر صادقی‌پناه، عضو هیات مدیره‌خانه معدن در این رابطه گفت: با توجه به اینکه برای این پهنه‌ها سرمایه زیادی نیاز است، برخی شرکت‌های خصوصی کوچک توان ورود به این معادن را نخواهند داشت از سوی دیگر، این موضوع که معادن بدون داشتن مجوز پروانه اکتشاف وارد حوزه شناسایی شوند در قانون معادن دیده نشده است. همچنین در صورتی که بخش خصوصی فعالیت شناسایی را انجام داد و پس از آن نتوانست مجوز لازم را از سازمان منابع طبیعی و محیط‌زیست اخذ کند در چنین شرایطی سرمایه‌گذار ضرر خواهد کرد.
