به گزارش ماین نیوز، همچنین معدنکارانی که استخراج خود را ۲۵درصد بالاتر از ظرفیت تعیین شده در پروانه بهره‌برداری انجام می‌دهند نیز ممکن است همان تخریب را وارد کنند، زیرا میزان برداشت مجاز طبق‌نظر کارشناسان تعیین می‌شود و بیش از آن تاثیرات منفی بر محیط‌زیست به جای خواهد گذاشت.
کارشناسان در این رابطه معتقدند برداشت‌های شن و ماسه به درخواست سازمان ذی‌ربط و با مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد در غیراین صورت استخراج این مواد غیرمجاز است و آنها به مراجع قانونی برای جریمه جزایی و کیفری معرفی خواهند شد و حتی برداشت بالاتر از ۲۵درصد معدنکارانی که تخریب محیط زیست را به همراه داشته باشد از مراجع قضایی جریمه خواهند شد.
مواد معدنی به دو صورت زیرزمینی و سطحی در مناطق مختلف یافت می‌شود که هرگونه برداشت از آن مستلزم ارائه طرحی برای تصویب و اخذ مجوز بهره‌برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است. در چنین شرایطی فرد بر مبنای قانون معادن موظف به پرداخت حق الارض و حقوق دولتی با توجه به میزان برداشتی که سالانه حدود آن توسط کارشناسان تعیین شده است، خواهد بود.
واگذاری با مزایده به افراد با صلاحیت مانعی برای برداشت‌های غیرمجازرییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران با اشاره به روند قانونی برداشت مواد معدنی شن و ماسه گفت: برداشت شن و ماسه در مازندران چند شیوه مشخص دارد به طوری که در کوه، رودخانه و زمین‌های کشاورزی طبق شرایط خاص امکان این برداشت‌ها وجود دارد. برای نمونه مجوزهای پیچ‌بری در جاده‌ها که با درخواست وزارت راه به عنوان یک پروژه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت رسیده و براساس آن مجوز برداشت صادر می‌شود که تاکنون در محورهای هراز، چالوس و... این اقدام انجام شده است. البته حدود و شکل هندسی برداشت‌ها توسط کارشناسان تعیین خواهد شد. در برداشت رودخانه‌ای نیز همین مسئله وجود دارد که با درخواست آب منطقه که متولی بستر رودخانه‌هاست پروژه ساماندهی مطرح و مجوز لازم از سازمان صنعت، معدن و تجارت اخذ می‌شود تا به مدت ۸۸۹ روز اجرای آن تصویب و تمدید شود. برداشت شن و ماسه از زمین‌های کشاورزی به منظور حفظ ارزش خاک نیز با همان شرایط انجام خواهد شد.
محمد محمدپور با بیان اینکه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز برداشت شن و ماسه تنها از طریق مزایده انجام می‌گیرد، افزود: مجوز برداشت واریز کوهی که نوعی شن و ماسه است با تصمیم سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته که آنها نیازمند اخذ مجوزهای لازم از سوی سازمان منابع‌طبیعی و محیط زیست بوده است که به پیشنهاد وزارتخانه از طریق مزایده به افراد با صلاحیت واگذار خواهد شد. با این حال میزان برداشت مواد معدنی با استیفای حقوق دولتی تنها تا ۲۵ درصد بیشتر از میزان تعیین شده در پروانه مجاز است. در برداشت‌های غیرقانونی فرد متخلف بوده که پس از تعطیلی آنجا، فرد به مراجعه قضایی برای جریمه و مجازات کیفری معرفی خواهد شد. از این رو واگذاری معادن از طریق مزایده نوعی شفاف‌سازی و نشانه اراده دولت برای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز معدنی است.
میزان برداشت‌های سازمانی تجدید نظر میشودرییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران با تاکید بر اقدامات اخیر برای محدود کردن برداشت‌های سازمانی شن و ماسه تصریح کرد: براساس جلساتی که در حوزه دادگستری و استانداری صورت‌گرفته، تکلیف شده مجوزهایی که توسط سازمان‌های دیگر صادر می‌شود محدود شود به طوری که تعداد مجوزها با بررسی و محدود شده به آنهایی که نیاز هستند کاهش یابد.
محمدپور با نگاهی به اقدامات سازمان صنعت، معدن و تجارت در معرفی متخلفان برداشت مواد معدنی، اضافه کرد: با توجه به اینکه دستگاه‌های اجرایی به مجازات متخلفان اقدام نمی‌کند از این‌رو نزدیک به ۳۰ مورد از برداشت‌های غیرمجاز به‌دستگاه قضایی برای رسیدگی معرفی شده‌اند. تنها در صورتی که جریمه نقدی و کیفری برای برداشت‌های غیرقانونی در نظر گرفته شود می‌توان میزان تخلفات را کاهش داده و به ساماندهی برداشت‌های معدنی با روشنگری نظارت شود.
بخشی از حقوق دولتی صرف هزینه‌های زیست محیطی شودیک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن تایید این موضوع که برداشت معادن بیش از ۲۵ درصد جرم محسوب می‌شود، گفت: در صورتی که برداشت مواد معدنی ۲۵ درصد بیش از حد مجاز باشد باید حقوق دولتی را به همراه جریمه پرداخت کند حال در شرایطی که این برداشت غیرمجاز منجر به تخریب محیط زیست شود با معرفی به مراجع قضایی بررسی کیفری خواهد شد، زیرا در زمان صدور پروانه بهره‌برداری طبق نظر کارشناسان حدود قانونی مشخص می‌شود و درصد مازاد مجاز برای اقتضای پروژه تعیین می‌شود که در صورتی که نادیده گرفته شود، تخلف صورت گرفته است.
حسین گروسی با اشاره به اینکه بخشی از حقوق دولتی به مناطق معدنی برای همکاری بهتر پرداخت شود، ادامه داد: برای همکاری لازم منطقه در بهره‌برداری معادن باید بخشی از حقوق دولتی صرف هزینه‌های محیط‌زیست شود. از این رو باید ۱۳درصد حقوق دولتی توسط شورای شهر یا فرمانداری برای ترمیم زیست محیطی تخصیص یابد.
دلیل برداشت غیرمجاز، موانع قانونی و عملکردی در معادن استیک عضو خانه معدن در رابطه با دلیل برداشت‌های بیش از حد مجاز در معادن گفت: در گذشته حقوق دولتی رقم خیلی کمی بود و برداشت بیش از حد مجاز چندان مورد پیگیری قرار نمی‌گرفت، در آن زمان حقوق دولتی در سال به ۳۰۰ میلیاردتومان می‌رسید که پس از تصویب مجلس این میزان به ۱۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت به همین دلیل میزان برداشت مواد معدنی مورد توجه قرار گرفت، این در حالی است که خیلی از معادن همچون سنگ آهن به دلیل کاهش قیمت جهانی توان پرداخت حقوق دولتی را ندارند.
حسن حسینقلی با بیان اینکه دلایل میزان برداشت غیرمجاز باید بررسی شود، ادامه داد: درصورتی که فرد باید حقوق دولتی را پرداخت کند لازم است دلیل برداشت بیش از حد مجاز مشخص شود که با توجه به طولانی بودن روند قانونی و اداری افزایش ظرفیت برداشت پروانه‌های معدنی این مسئله به نوعی محدودیت قانونی و عملکردی است حال اگر روند افزایش برداشت پروانه تسریع شود، مشکل برداشت غیرمجاز کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر اعلام قیمت حقوق دولتی در ابتدای هر سال و ثبات در میزان آن مبنای فعالیت و استخراج معدنکاران را مشخص خواهد کرد.
