به گزارش ماین نیوز، شب گذشته گزارش از بخش خبری 20:30 پخش شد که حکایت از رقم خوردن اتفاقی عجیب داشت؛ در حالی که باغ داران همسایه صنایع فولاد مبارکه اصفهان، آلودگی های این صنعت را موجب از بین رفتن باغات خود میخواندند، محیط زیست استان و البته مدیر عامل فولاد تاکید داشتند که اینچنین نیست و پایشهای زیست محیطیِ مدامشان آلاینده بودن این واحد بزرگ صنعتی را تایید نمیکند.
آن گونه که خبرنگار این بخش خبری میگوید، محیط زیست استان در سال 87 این واحد را از زمره صنایع آلاینده خارج کرده و البته این تاییدیه از آن تاریخ به بعد برجای مانده است اما ابهام ماجرا آنجاست که میبینیم فولاد مبارکه ساختمان نیمه سازی را به سازمان محیط زیست هدیه داده تا در آن دانشگاه تاسیس کند!
البته آن گونه که گزارش نشان میدهد، مدیرعامل فولاد مبارکه از یکسو هدیه دادن این ساختمان را در راستای عمل به رسالت های اجتماعی شرکت تحت امرش میخواند و از سوی دیگر تاکید دارد که اگر مجموعه تحت امرش آلاینده است، میبایست مسئولان محیط زیست را در این باره مورد مواخذه قرار داد تا این گونه به نظر برسد که پاسخ به ابهامات ماجرا بر عهده محیط زیست است.
بدین ترتیب این شائبه به وجود میآید که آیا خروج فولاد مبارکه از فهرست صنایع آلاینده تحت تاثیر این هدیه گران قیمت نیست؟ آیا سازمان محیط زیست میتواند از شرکتی که بر فعالیتهایش نظارت دارد، هدیه بگیرد؟ آیا این هدیه تاثیری در غیر آلاینده اعلام شدن فولاد مبارکه از طرف محیط زیست ندارد؟
تا اینجای کار به نظر میرسد که گزارش زیست محیطی تهیه شده توانسته پرده از حقایقی نامکشوف بردارد و از اینجا به بعد میبایست منتظر بمانیم تا یا سازمان محیط زیست شفاف سازی کرده و با اذعان به اشتباهات خود در این رابطه، نظارت شدیدتری برای رفع آلودگی های فولاد مبارکه اعمال کند یا اینکه انتظار بکشد تا نهاد نظارتی بالادست این سازمان، ذره بینش را روی فعالیت های ایشان قرار داده و ایشان را بابت کوتاهی ها مواخذه نماید.
اما آیا همه آنچه در این گزارش مطرح شد، صحت دارد؟
برای یافتن پاسخ این سوال، بد نیست نخستین گزارش 20:30 درباره آلاینده بودن/نبودن فولاد مبارکه (خبرنگار این بخش خبری، گزارش اخیر را در راستای پیگیری گزارشی میخواند که مدتی پیش در این بخش خبری پخش شده بود) مرور کنیم تا دریابیم تقریبا دو گزارش پخش شده تفاوت چندانی با یکدیگر نداشتهاند، جز اینکه وقتی بار نخست گزارش پخش شده، سازمان محیط زیست جوابیه صادر کرده ولی این بار تا این لحظه ظاهرا چنین واکنشی شکل نگرفته است.
این در حالی است که متن آن جوابیه حاوی نکاتی است که چه بسا اگر مسئولان محیط زیست بخواهند به گزارش اخیر 20:30 پاسخ دهند، جوابیهای مشابه منتشر نمایند. همین نکته کافی است تا دریابیم ماجرا به آن سرراستی که در گزارش تلویزیونی پخش شده نیست و مناقشه ای در پس ماجرا وجود دارد.
آن گونه که در جوابیه محیط زیست آمده، کارخانه فولاد مبارکه از سال 1381 تا 1387 در فهرست صنایع آلاینده قرار داشته و از سال 1387 به دلیل رفع آلودگی از فهرست صنایع آلاینده خارج شده که خروج از این فهرست معنایش معاف شدن این کارخانه از شمول تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده است که میگوید: «واحدهای آلاینده محیط زیست بایستی یک درصد از فروش محصولات خود را به عنوان عوارض آلودگی پرداخت نمایند؛ این عوارض بر اساس قانون یاد شده و آیین نامه اجرایی آن در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار میگیرد.»
بدین ترتیب مسئولان محیط زیست اعتقاد دارند که ناقص بودن این قانون موجب شده وقتی ایشان به عنوان مجری قانون تشخیص میدهند تلاش های یک مجموعه صنعتی به رفع آلایندگی ها و در حقیقت اعمال خواسته حافظان محیط زیست و اجرای روح قانون منجر میشود، خارج کردن ایشان از شمول پرداخت درصد از فروش با اعتراض ذینفعان مواجه شود تا نتیجه پخش شدن گزارش هایی از این دست شود!
به عبارت بهتر، محیط زیست معتقد است وقتی قانون گذار جریمه آلایندگی واحدهای صنعتی را به جای آنکه صرف محیط زیست و کاهش آلودگی ها کند، به عنوان ردیف بودجهای بادآورده و البته در مواردی مانند فولاد مبارکه، بسیار کلان، در اختیار شهرداری و برای صرف در «هر پروژه ای که ایشان صلاح بدانند» کرده، طبیعی است ایشان از قطع این ردیف معترض شوند.
فارغ از این استدلال، در بخش دیگری از جوابیه درباره در اختیار گرفتن ساختمانی از فولاد مبارکه توسط محیط زیست این گونه آمده: «سه سال پیش در زمان دولت قبل، تفاهمنامهای بین استاندار وقت اصفهان، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست و مدیر عامل وقت شرکت فولاد مبارکه جهت ایجاد دانشکده فنآوریهای زیست محیطی منعقد گردید، اما به محض تغییر مدیریت در سازمان حفاظت محیط زیست و استقرار دولت تدبیر و امیدف به دستور شخص رئیس سازمان، تفاهم نامه مذکور ملغی شد.»
و ادامه یافته: «تصاویر پخش شده از صدا و سیما مربوط به سال 1391 بوده و بررسیهای کارشناسی حاکی از این بوده که خشکیدن باغات مورد ادعای نماینده مبارکه ارتباطی به کارخانه فولاد مبارکه نداشته است. همچنین کارخانه در سال 1387 از فهرست صنایع آلاینده خارج شده در حالی که تفاهم نامه ایجاد دانشکده یاد شده در سال 1391 و در زمان دولت قبل منعقد گردید و هرگز ساختمانی به محیط زیست تحویل نشده و تا کنون تفاهم نامه مذکور اجرایی نشده است.»
بدین ترتیب آشکار میشود که نه هدیهای (بخوانید ساختمان) بین فولاد مبارکه و محیط زیست رد و بدل شده که نقش نظارتی سازمان محیط زیست تحت تاثیر آن قرار گیرد، نه عقد تفاهم نامه مربوط به این دولت است و نه چنین تفاهم نامهای دیگر لازم الاجراست که بتوان مدعی شکل گرفتن ارتباطی -غیر از ارتباطات سازمانی و لازم،- خاص میان این دو نهاد شد و شائبه ها پیرامون آن را مطرح کرد.
بدین ترتیب آشکار میشود که گزارش دوم بخش خبری 20:30 در این باره، جز آنکه قسمت های زیادی از حقیقت را برای بار دیگر ندید گرفته، بلکه سمت و سوی خاصی در آن به چشم میخورد. البته اگر منصفانه و بی طرف قضاوت کنیم، ممکن است جوابیه سازمان محیط زیست هم به مانند گزارش تلویزیونی، خالی از اشکال و در بر گیرنده تمامی حقایق نباشد.
این در حالی است که با بررسی ادعای های مطرح شده توسط طرفین این مناقشه، درخواهیم یافت عوامل زیادی ممکن است در شکل گیری این مناقشه نقش ایفا کرده باشند که شناسایی شان میبایست در دستور کار قرار گیرد تا در نتیجه دریابیم:
آیا سازمانی که حفاظت از محیط زیست بدان سپرده شده اینقدر ممکن است بی مبالاتی کند که با صنایع آلاینده از در دوستی در آید و با هدیه گرفتن، حقایق را لاپوشانی کند؟
آیا قطع شدن سود مالی ذینفعان قانونی جریمه آلاینده بودن فولاد مبارکه عامل شکل گیری مناقشه و پخش گزارش های مکرر تلویزیونی در این باره شده است؟
آیا رسانه ملی و بخش خبری مذکور، فریب ظواهر کار را خوردهاند و آیا جهت گیری ایشان در گزارش های تهیه شده، سهوی بوده است؟
آیا نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی از ابطال تفاهم نامه منعقد شده یا انعقاد آن در دولت قبل آگاه نشده و ناخواسته وارد مناقشه شکل داده شده توسط ذینفعان شده است؟
کاش نهاد ثالثی به ماجرا ورود کند تا دریابیم که اصل ماجرا چیست و وقتی حقایق به طور کامل برایمان آشکار شد، با خاطیان چنان برخورد قاطعی نماییم که دیگر کسی هوس تکرار چنین مناقشههایی برای گلالود کردن فضا و صید ماهی به سرش نزند!