دبيركل اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني مطرح كرد:
پرهيز دولت از تصميمات خلق الساعه در بخش معدن
گروه معادن
- معادن در هر کشوري تامين كننده مواد اوليه مورد نياز بسياري از صنايع بوده و در امر خودكفايي صنعتي، ايجاد اشتغال مولد و افزايش توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه نقش بسزايي ايفا مي کنند، از اين رو بهبود جايگاه معدن و پررنگ تر کردن نقش آن در اقتصاد ملي نيازمند آن است که سياست گذاري هاي صحيحي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين بخش و درخصوص مشکلات و چالش هاي آن صورت گيرد.
به گزارش ماين نيوز، چندي پيش وزير صنعت، معدن و تجارت از سهم يک درصدي معدن در اقتصاد ملي سخن گفت و با ناچيز خواندن اين رقم، از تلاش وزارتخانه براي افزايش سهم آن خبر داد. نعمت زاده گفت: براي رفع موانع توسعه معادن کشور اقداماتي همچون حضور بخش خصوصي براي سرمايه گذاري جديد معدني، کمک گرفتن از سازمان هاي توسعه اي معدني، اصلاح قوانين و مقررات دست و پاگير گذشته در بخش معدن و برداشتن وثيقه هاي سنگين براي استفاده ازتسهيلات لازم است، کما اينکه فراهم آوردن امکانات زير بنايي معادن نظير جاده، امکانات، تجهيزات و وسايل حمل ونقل مواد معدني نيز از ديگر موضوعات مهم در بخش معدن محسوب مي شوند.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: به منظور جذب سرمايه گذاري هاي جديد معدني نيز ضمن لحاظ کردن مشوق هاي لازم با ارائه مزايده هاي معدني طبق جدول زمان بندي و اطلاع رساني مناسب اقداماتي صورت خواهد گرفت.
نعمت زاده با بيان اينکه سياست وزارت صنعت، معدن و تجارت برون سپاري امور معدن است، افزود: بخش دولتي بايد مسووليت اصلي خود را که شامل حمايت از بخش خصوصي و نظارت بر اين بخش است با دقت انجام دهد.
به هر ترتيب آنچه که درخصوص کليه معادن ايران به وضوح مشاهده مي شود اين است که زنجيره ارزش افزوده در معادن کشور به خوبي تشکيل نشده و حمايت هاي کارآيي نيز از سوي مسوولان مربوطه در اين خصوص صورت نگرفته است. دبيرکل اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني ايران در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» درخصوص چالش هايي که در حال حاضر بخش معادن کشور با آنها روبه رو هستند، گفت: مهم ترين مشکلي که در اين زمينه وجود دارد به دخالت هاي گاه و بيگاه دولت و نبود سياست گذاري هاي صحيح و کارشناسي درخصوص معادن کشور بازمي گردد. به عنوان مثال در سال 89 دولت با وضع عوارض بر صادرات کنسانتره و گندله، انگيزه سرمايه گذاري فعالان بخش خصوصي را در تکميل زنجيره توليد فولاد گرفت که نتيجه آن را امروز با بروز مشکلي تحت عنوان کمبود گندله براي واحدهاي فولادي و سهميه بندي آن شاهديم.
کامران وکيل افزود: بهترين کمکي که دولت مي تواند در زمينه توسعه معادن کشور و تکميل زنجيره ارزش افزوده معادن کند اين است که سياست گذاري هاي خود را در اين بخش با حضور بخش خصوصي انجام دهد و از اتخاذ تصميمات و برنامه هاي کوتاه مدت و به نوعي خلق الساعه در اين بخش پرهيز کند.
دبيرکل اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني ايران درخصوص اظهارات گاه و بيگاهي که در ارتباط با وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن نيز به ميان مي آيد، گفت: طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته در افق 1404 بايد به توليد 55 ميليون تن فولاد دست يابيم که اين مهم به توليد 140 ميليون تن سنگ آهن نياز دارد.
اين در حالي است که هم اکنون توليد سنگ آهن کشور 43 تا 44 ميليون تن در سال است و براي رسيدن به توليد 140 ميليون تن سنگ آهن بايد هر سال 10 ميليون تن ظرفيت سازي روي اين ماده معدني صورت گيرد. وکيل ادامه داد: تحت اين شرايط نيز اگر دولت بخواهد روي سنگ آهن صادراتي عوارض وضع کند نه تنها کمکي به توسعه و سرمايه گذاري در معادن سنگ آهن نمي کند بلکه اين اقدام اثر بازدارندگي زيادي هم روي توليد و استخراج اين ماده معدني خواهد گذاشت.
وي درخصوص کاهش قيمت هاي جهاني مواد معدني مانند سنگ آهن و اثر آن روي فعاليت معادن کشور نيز گفت: تغييرات اقتصادي در عرصه جهاني اگر روند معمول و عادي خود را داشته باشد در کنار مضرات و مشکلاتي که ممکن است ايجاد کند محسنات و منافعي نيز به دنبال دارد. به عنوان مثال تداوم کاهش چند ماه اخير قيمت جهاني سنگ آهن موجب مي شود معادني که از مبادي صادراتي دور بوده و متحمل کرايه حمل بار بيشتري مي شوند مزيت خود را در استخراج و صادرات از دست داده و حتي تعطيل شوند، اين در حالي است که براي معادني که به مبادي نزديک ترند نيز حاشيه سود کاهش يافته و ممکن است معدن دار مجبور شود در نقطه سر به سر سود و زيان به فعاليت خود ادامه دهد.
وي ادامه داد: البته اين اتفاق منافعي نيز به همراه داشته است. به عنوان مثال کرايه حمل مواد معدني (کرايه کاميون ها) که به دلايل غيرمنطقي به شدت بالارفته بود به طور قابل ملاحظه اي طي چند ماه اخير کاهش يافته است. علاوه بر اين بسياري از فعالان معدن نيز در اين شرايط به فکر بهينه سازي فرآيندهاي توليد، تجهيز ماشين آلات و استفاده صحيح از ذخاديري که در دست دارند افتاده اند و سعي مي کنند به سمت فرآوري مواد معدني و ايجاد ارزش افزوده در زنجيره استخراج ماده معدني، پرعيارسازي و... حرکت کنند.
وکيل در ارتباط با فعاليت صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني و انتقادهايي که از سوي برخي معدني ها به عملکرد اين صندوق مي شود نيز افزود: اين صندوق دولتي بوده و ساختار بوروکراسي بر آن حاکم است، از اين رو در کنار نقاط قوتي که دارد با ضعف هايي نيز همراه است.
وي ادامه داد: البته صندوق مذکور از زمان تاسيس تغييرات مثبتي را تجربه کرده هرچند در برخي موارد نيز بسيار منفعلانه عمل کرده است که به هر جهت به لحاظ دولتي بودن آن اين انتقادها به عملکرد صندوق مذکور امري طبيعي است. دبيرکل اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني ايران درپايان گفت: اعتقاد من بر اين است که اگر صندوق بيمه سرمايه گذاري با ماهيت خصوصي تشکيل شود پوياتر و بهتر عمل خواهد کرد تا اينکه با ماهيت دولتي و قوانين دست و پاگير موجود در آن به فعاليت ادامه دهد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۰
کد مطلب: 15666
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد
