به گزارش ماین نیوز، تا از این پس معادن بتوانند به دور از فضای دلالی و واسطه گری که در خلال چند سال اخیر در حوزه ماشین‌آلات معدنی شکل گرفته نیاز خود را برآورده سازند. آزادسازی واردات ماشین‌آلات معدنی دست دوم به اواخر دولت دهم برمی‌گردد. در آن زمان به واسطه شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد کشور بسیاری از معادن از یک سو به دلیل کمبود نقدینگی و از سوی دیگر تعطیلی نمایندگی‌های فروش برندهای معتبر جهانی چاره‌ای جز تامین نیاز خود از طریق خرید ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی دست دوم نداشتند. موضوعی که نه تنها فضا را برای ورود دلالان و برندهای بی‌کیفیت چینی فراهم کرد بلکه اعتراضات گسترده تولیدکنندگان و نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی را نیز به همراه داشت به‌گونه‌ای‌که احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان گفته بود: در حال حاضر تولیدکنندگان بزرگی در این زمینه فعالیت می‌کنند، بنابراین در شرایطی که بیشتر ماشین‌آلات معدنی در داخل کشور تولید می‌شود صدور مجوز واردات ماشین‌آلات دست دوم نوعی بی‌توجهی به توان داخلی است.
وی همچنین معتقد بود: معمولا از ماشین‌آلات معدنی به صورت ۳ شیفته استفاده می‌شود. بنابراین وقتی عمر یک ماشین معدنی سنگین ۱۰ سال تعیین می‌شود به معنای آن است که ماشین فوق به اندازه ۳۰ سال کار مفید انجام داده و عملا فرسوده است.
وی تاکید کرده بود: اگر ماشین‌آلات معدنی دست دوم از وضعیت فنی مناسبی برخوردار بودند شرکت‌های دارنده آن تمایلی برای فروش نداشته و خودشان استفاده می‌کردند.در رابطه با دلایل استفاده نکردن معادن از تولیدات داخلی و حضور دلالان در این بخش سجاد غرقی مدیرعامل شرکت معدنی متما و عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران می‌گوید: ما در داخل کشور امکان تولید تمامی تجهیزات مورد نیاز معادن را نداریم، بنابراین چاره‌ای جز خرید از بازارهای جهانی وجود ندارد.
وی افزود: در چند سال اخیر و به واسطه مشکلات اقتصادی که در نتیجه تحریم‌ها ایجاد شده، اکثر شرکت‌های بزرگ و برندهای صاحب‌نام تولیدکننده تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین و فوق‌سنگین معادن از فروش کالاهای خود به معدنکاران ایرانی خودداری کرده و فعالان این بخش به ناچار برای ارزان‌تر تمام شدن قیمت‌ها، فعالیت خود را با ماشین‌آلات فرسوده و دست دوم ادامه می‌دهند.
واردات متناسب با ظرفیت معادن
غرقی در پاسخ به اینکه آزادسازی واردات ماشین‌آلات دست دوم می‌تواند به کاهش دلالی و واسطه‌گری در این بخش منتهی شود می‌گوید: آزادسازی واردات ممکن است در کاهش قیمت تاثیر داشته باشد اما در صورتی‌که ضوابط و مقررات خاصی برای آن در نظر گرفته نشود باز هم شاهد واردات ماشین‌آلات از سوی افراد غیرمتخصص خواهیم بود.
وی افزود: من معتقدم دولت می‌تواند با امتیازدهی به معادن از گسترش واسطه‌گری جلوگیری کند. در واقع دولت می‌تواند واردات ماشین‌آلات را متناسب با ظرفیت و توان معادن و صنایع معدنی تعیین کرده تا تجهیزات به دور از هرگونه واسطه‌گری مستقیم به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.
عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران به معافیت گمرکی معادن در واردات ماشین‌آلات دست دوم اشاره کرد و افزود: دولت با معافیت گمرکی که بر اساس میزان و ظرفیت بهره‌برداری به معادن می‌دهد، می‌تواند از معدنکاران برای تهیه تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود حمایت کند.
وی در پاسخ به اینکه در این صورت امکان سوءاستفاده برخی معادن و فروش تجهیزات در بازار آزاد فراهم خواهد آمد، گفت: ممکن است برخی افراد از این امتیاز به عنوان منبعی برای کسب درآمد استفاده کنند اما دولت می‌تواند به مکانیزم‌های نظارتی روی آورد.
تولیدات داخلی کفاف نیاز معادن را نمی‌دهد
غرقی در خصوص نگرانی خودروسازان در زمینه واردات ماشین‌آلات دست‌دوم معدنی و اینکه می‌توان از تولیدات داخلی به جای این تجهیزات استفاده کرد می‌گوید: من معتقدم صنایع داخلی باید در یک شرایط واقعی رشد کنند، نه اینکه با جلوگیری از واردات و ایجاد بازار انحصاری یکه‌تاز میدان باشند. ضمن آنکه باید توجه داشت تولیدات داخلی فقط در برخی موارد قابلیت رقابت دارند و به لحاظ میزان تولید و کیفیت، امکان برآوردن تمام نیاز معدنکاران را ندارند.
فعالیت محدود نمایندگان خارجی
حسن قاسمی که نمایندگی شرکت ژاپنی کوماتسو را دارد، درباره وضعیت خرید و فروش ماشین‌آلات معدنی می‌گوید: هم‌اکنون فروش ماشین‌آلات ژاپنی کوماتسو که از برندهای معتبر جهانی است در داخل کشور به دلیل اعمال تحریم‌ها از سوی دولت ژاپن به صفر رسیده است و هم‌اکنون فعالیت شرکت‌ها به ارائه خدمات پس از فروش و تعمیر و نگهداری و در برخی موارد فروش قطعات محدود شده است.
وی در ادامه آخرین دستگاه فروخته شده از سوی این شرکت را مربوط به حدود ۲ سال قبل دانست و افزود: این فروش در حالی صورت گرفت که وارداتی از کشور سازنده نداشتیم و دستگاه فوق نیز که از ماشین‌آلات سبک بود، جزو موجودی شرکت بوده است. این در حالی است که طبق تعهدات شرکت برای ارائه خدمات پس از فروش ۱۰ ساله مجبور به ادامه فعالیت هستیم.
وی درباره تامین قطعات توضیح داد: وضعیت به گونه‌ای است که برای تهیه قطعات نیز با مشکلات متعددی مواجه هستیم به گونه‌ای که شرکت ژاپنی هنگام خرید قطعات تفاوتی بین نماینده رسمی و خریدار آزاد قائل نشده و حتی تخفیفاتی را که براساس قرارداد موظف به پرداخت به شرکت نماینده است نیز قطع کرده است.
قاسمی درباره ماشین‌آلات دست دوم گفت: وقتی ماشین‌آلات نو امکان ورود ندارند طبیعی است که متقاضیان برای تداوم فعالیت به خرید ماشین‌آلات دست دوم روی آورند.
وی ادامه داد: هرچند در بازار کنونی ماشین‌آلات معدنی شاهد حضور گسترده نمونه‌ها و برندهای چینی هستیم که البته به جز چند برند محدود مابقی از کیفیت چندان مطلوبی برخوردار نیستند اما همین محصولات بی‌کیفیت چینی هم به دلیل آنکه بیشتر در زمینه تولیدات ماشین‌آلات سبک فعالیت دارند نیاز معدنکاران را برآورده نمی‌کند.
وی افزود: بنابراین برای معدنکاران و پیمانکاران بزرگ چاره‌ای به جز خرید ماشین‌آلات دست دوم برندهای معتبر که از توان کافی برخوردارند، باقی نمی‌ماند.
پیمانکاران واردکننده
این فعال بازار درباره نحوه ورود ماشین‌آلات دست دوم تا قبل از آزادسازی واردات توضیح داد: تا قبل از مصوبه دولت مبنی بر آزادسازی واردات ماشین‌آلات دست دوم معمولا پیمانکاران بزرگی که در معادن بزرگ و دولتی فعالیت می‌کنند برای تامین نیاز خود مجوز واردات و خرید ماشین‌آلات دست دوم را دریافت می‌کردند که این شرکت‌ها برخی از ماشین‌آلات خود را در بازار آزاد به فروش می‌رساندند.
وی افزود: البته با آزادسازی واردات هم‌اکنون برخی از شرکت‌ها فعالیت خود را روی این کار متمرکز کرده به گونه‌ای‌که با خرید ماشین‌آلات دست دوم از امارات، مالزی، اندونزی و تایلند با قیمت‌های بسیار ارزان و فروش با قیمت معادل نو سودهای کلانی به جیب می‌زنند. قاسمی تصریح کرد: هم‌اکنون شرکت‌ها و معادن زیادی به دلیل کمبود ماشین‌آلات و تجهیزات در معرض تعطیلی قرار دارند بنابراین چاره‌ای جز تن دادن به نرخ‌های بدون ضابطه این شرکت‌ها ندارند.
