به گزارش ماين نيوز، نعمت زاده عنوان کرد: فقط در فولاد حدود ۹ درصد افزایش تولید داشته‌ایم. از این‌رو وضعیت اقتصادی در کشور نشان می‌دهند خیزی که کشور در رابطه با افزایش تولیدات صنعتی و معدنی برداشته شده است، ادامه‌دار خواهد بود تا حدی که کارشناسان اقتصادی نگران شدند رشد در این بخش با توجه ویژه دولت یازدهم به چنان سرعتی برسد که مانند برخی صنایع خطر رشد نامتوازن آن را تهدید کند.در این خصوص به سراغ چند نفر از کارشناسان اقتصادی رفته‌ایم که ببیند در عمل چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا رشد معدن در سال‌های اخیر ادامه دار خواهد بود؟آیا تکانه‌های خیز برداشتن دولت در بخش صنعت و معدن به حدی است که این گمان را به اذهان متبادر سازد؟
جذب بخش خصوصی
جعفر صادقی‌پناه، عضو خانه معدن می‌گوید: در ۲ سال گذشته توجه به بخش معدن بیشتر شده ولی متاسفانه به علت نبود یک استراتژی مشخص اقدامات ناگهانی و به صورت فی البداهه و پراکنده انجام شده است که به نظر فعالان بخش معدن توفیقی در این زمینه حاصل نشده است. در حالی که ما باید اول سیاست‌های کلان را در بخش معدن مشخص کنیم و بعد اقدامات بعدی را برای رسیدن به آن اهداف در نظر داشته باشیم.
وی می‌افزاید: سوال اینجا است که در مورد تهیه و تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی ژئوفیزیک هوایی و لایه‌های مختلف زمین‌شناسی و ژئوشیمی که در تمام دنیا بودجه دولتی به آن تخصیص داده شده اما اجرای آن توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد، آیا قرار است در کشور ما هم جزو وظایف حاکمیتی قرار گیرد؟ یا اینکه در چه زمانی می‌خواهیم حداقل در مقیاس یک۲۵ هزارم نقشه‌های پایه زمین‌شناسی را کامل کنیم ؟ در این خصوص بودجه و اعتبار از چه محلی باید تامین شود و اگر می‌خواهیم بخشی یا تمامی این اقدامات را توسط بخش خصوصی و با سرمایه این بخش انجام دهیم با چه مکانیزمی می‌خواهیم سرمایه‌ها را به این سمت هدایت کنیم؟
او ادامه می‌دهد: آیا در این مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌خواهیم یا نمی‌خواهیم؟ و اگر می‌خواهیم چه اقداماتی باید انجام بدهیم. آیا تاکنون اقدام مثبتی در این مورد انجام داده‌ایم؟
وی تصریح می‌کند: همین موارد را درخصوص ورود سرمایه‌ها در بخش خصوصی در امر اکتشافات نیمه تفضیلی و تفضیلی باید مشخص کنیم. در حالی که برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید مشوق‌هایی و حمایت‌هایی در نظر بگیریم که می‌بینیم در عمل عکس آن انجام شده است. استراتژی ما در مورد فرآوری مواد معدنی نباید مبتنی بر اساس خام‌فروشی باشد و گذاشتن عوارض صادراتی بر آن مشکلی را حل نمی‌کند.
این عضو خانه معدن اضافه می‌کند: سنگ آهن، فولاد، نفت و گاز را خام می‌فروشیم در حالی که این امر باید به عنوان یک ضرورت دارای اولویت اول در سیاست‌های کلان دیده شود.
صادقی پناه با اشاره به اینکه مدیریت بخش معدن نیز به چند بازنگری نیاز دارد، می‌گوید: اگر بخش معدن برای اقتصاد کشور مهم است که هست و باید رونق بگیرد، باید بر اساس استراتژی و برنامه‌ریزی خاصی پیگیری شود و ساختار و جایگاه ویژه مبتنی بر اقتدار و استقلال در دولت داشته باشد. بخش معدن و صنایع معدنی قانون دارد و مدیریت مجری قانون است و تشکیلات مستقل نیاز دارد. در صورت یکپارچگی مدیریت و مشخص شدن وظایف حاکمیتی درباره جذب حداکثری بخش خصوصی و نه دفع آنها، کارها پیش برود و تشکل‌های تخصصی شکل بگیرد و سیاست‌ها و برنامه‌های مبتنی بر حمایت از بخش خصوصی تدوین گردد، شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه خواهیم بود. ولی در عمل می‌بینیم به رغم صحبت‌هایی که شده از نظرات تشکل‌ها و بخش خصوصی استفاده نمی‌شود.
صادقی پناه اضافه می‌کند: صادرات دو طرف دارد صادرکننده یک طرف معامله است و طرف دیگر خواهان و متقاضی و خریدار، قرار دارد که نباید عمدتا از بین کشورهایی انتخاب شوند که فقط برخی مواد را کم دارند، یا در زمان خاص و هر وقت اراده کردند تقاضای خرید می‌دهند. باید به دنبال خریدار و بازاری مطمئن باشیم که برای این امر نیازمند برنامه‌ریزی مشترک دولت و بخش خصوصی هستیم.
وی با اشاره به اینکه تمامی مواد معدنی قابل صدور نیستند ولی تولید باید صادرات‌محور باشد تا رشد اقتصادی از جانب بخش معدن حاصل شود ادامه می‌دهد: بهتر است در این زمینه بخش خصوصی جلودار باشد و دولت در حمایت از این بخش نقش حمایتی و نظارتی داشته باشد و همسو با هم عمل کنند. در حال حاضر برنامه روشن و دقیقی در این‌باره نداریم لذا می‌بینیم صادرات گاه جلو می‌رود و گاه زمین می‌خورد.
وی در خصوص اینکه رشد در بخش معدن می‌تواند متوازن باشد یا خیر می‌گوید: فعلا روند توسعه با توجه به ظرفیت‌های موجود در تمام بخش‌ها، رضایت بخش نیست. با این حال بخش معدن در کشور ما واقعا یک بخش مزیت‌دار و پراهمیت است و باید یک برنامه منظم ،مشخص ، حساب شده و کامل برای آن داشته باشیم تا بتواند به اهداف مورد نظر برسد و اثرش در اقتصاد کشور مشهود شود. قطعا این اتفاق تنها توسط دولت و آن هم در ذهن مدیران نمی‌تواند شکل بگیرد و حتما باید با همکاری دولت و تشکل‌ها و بخش خصوصی و اساتید از کلان تا خرد تنظیم شود و مدون و مکتوب گردد تا در اجرا پیگیری شود و در بازه زمانی مشخص به نتیجه برسد.
او معتقد است: از آنجایی که رونق بخش معدن و انجام اکتشافات در استان‌های کمتر توسعه‌یافته، آبادانی و عمران و اشتغال را با خود به همراه می‌برد به همین دلیل باید سرلوحه سیاست‌ها برنامه‌ها و بسته‌های اقتصادی قرار گیرد و به‌طور جدی نیز پیگیری شود.
بسترسازی اطلاعاتی
دکتر مرتضی احمدی، دکترای ژئوتکنیک دانشگاه تربیت مدرس، دیگر کارشناسی است که روند توسعه در بخش معدن را روند توسعه‌ای می‌داند و می‌گوید: من روند توسعه و رشد معدن را خصوصا در یکی،دو سال اخیر افزایشی می‌بینم به شرط آنکه کمک‌های دولت به بخش خصوصی افزایش پیدا کند. این کمک‌ها می‌تواند هم در بخش اکتشاف باشد که درتمام دنیا بر عهده دولت‌هاست و هم می‌تواند در بحث تسهیلات مالی از سوی بانک‌ها یا اتخاذ قوانین حمایتی از این بخش شکل گیرد.
وی می‌افزاید: واقعیت موجود نشان می‌دهد بانک‌ها هیچ تمایلی برای ورود به بحث تولید ندارند و اگر دولت بتواند از منظر حاکمیتی بانک‌ها را ترغیب به حضور در این بخش با روش‌های مختلف بکند توسعه بیش از پیش معدن را شاهد خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه نگرانی درخصوص رشد نامتوازن معدن رخ نمی‌دهد، می‌گوید: صنایع در بخش فناوری و مواد اولیه بسیار وابسته به خارج هستند ولی در معادن نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان اجازه نمی‌دهد رشد نامتوازنی را در این بخش شاهد باشیم.
احمدی اضافه می‌کند: ما برای رشد متوازن نیازمند آمار درست و دقیق هستیم که به موقع آماده شود و در اختیار برنامه‌ریزان قرار بگیرد.در طول ۲۰ سال گذشته، ۴ برنامه پنجساله توسعه را پشت‌سر گذاشته‌ایم و در تمام طول این مدت همواره آماری منتشر کرده‌ایم که از فرط تکرار کلیشه شده است، زیرا هیچ پشتوانه مطالعاتی ندارد.
او ادامه می‌دهد: این آمار که سهم معدن در اقتصاد کشور را حدود یک درصد برآورد می‌کند، محل تردید است و مخدوش، زیرا معلوم نمی‌کند مبنای محاسبه ارزش افزوده مواد معدنی، متوسط قیمت‌های جهانی روز است یا تعرفه‌های حقوق دولتی؟
وی تصریح می‌کند: سوال اصلی اینجاست که چرا در حالی که تعداد معادن فعال کشور در این مدت از حدود ۵۰۰ معدن به ۵۴۰۰ معدن افزایش یافته و میزان تولید از حدود ۱۲۰ میلیون تن به بالغ بر ۳۹۰ میلیون تن افزایش یافته است باز هم سهم معدن یک درصد است؟ به ویژه در حوزه معادن فلزی مانند مس و سنگ‌آهن و سرب و روی و زغال‌سنگ وضعیت معادن کشور هرگز قابل مقایسه با ۲۰ سال گذشته نیست.
وی می‌افزاید: برای رشد متوازن معدن باید زیرساخت‌های اطلاعاتی را درست کنیم تا بتوانیم درست تصمیم‌گیری کرده و برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت داشته باشیم.
