معدن سبز حاصل تعامل محيط زيست و منابع طبيعي
آب، هوا، انرژي و... محيط زيست انسان را شکل مي دهند. انسان اما در تکاپوي بودن، دل مادر زمين را مي شکافد تا اسبابي براي بهتر «زيستن» فراهم آورد. اين حرکت نه در تضاد با جهان طبيعت که در جهت شکوفا کردن عناصر آن است تا با درهم آميزي اين عناصر با دانش و خرد انساني، آفرينش گونه‌هاي جديدي از پديده‌ها ممکن شود.
سفال، مفرغ (برنز)، آهن، فولاد و ... همه گونه‌هايي از آفريده‌هاي انسانند که از ترکيب خرد آدمي با عناصر نهفته در دل زمين يا همان عناصر معدني خلق شده اند. اما اين سوال در دوره هايي از مراحل توسعه در جهان و اينک در کشورمان مطرح است که آيا «محيط زيست، منابع طبيعي» و «معدن» در تضاد با يکديگرند يا همراه هم در جهت توسعه اي پايدار؟ اين دوگانگي و ثنويتي که ظاهرا بودن يکي (محيط زيست و منابع طبيعي در يك سو) در گرو نفي ديگري (معدن در سوي ديگر) است سوال امروز جامعه در حال توسعه ماست. در جهان امروز و در کشورهاي توسعه يافته چنين تضادي معنا ندارد و اکتشاف، استخراج و فرآوري مواد معدني نه فقط دشمني با طبيعت نيست بلکه در جهت توسعه پايدار تعريف مي شوند. در اين کشورها با وضع قوانين و مقررات منطقي و مبتني بر همکاري و تعامل بين بخش معدن با محيط زيست و منابع طبيعي، تضاد اين دو ارگان با بخش معدن به همکاري و افزايش ثروت ملي، ايجاد اشتغال، رفع محروميت ها و ارزآوري و ارتقاي تکنولوژيکي و... تبديل شده است. اما در کشور ما وضع به گونه ديگري است. متاسفانه فعاليت هاي معدني در تضاد با محيط زيست معنا شده و جدالي هر روزه بين اين دو ارگان با فعالان عرصه معدن در جريان است. به نحوي که اکنون يکي از مهم ترين معضلات فعاليت هاي معدني قوانين محيط زيستي و منابع طبيعي است. چرا که محيط زيست و منابع طبيعي بزرگ ترين دشمن خود را فعاليت هاي معدني معنا کرده اند. اما آيا واقعيت چنين است؟ نخست بايد ببينيم عمليات معدنکاري چه حجمي و چه سطحي از عرصه کشور ما را در بر گرفته است؟ بر اساس آمار رسمي منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ميزان کل استخراج مواد معدني کشور در سال گذشته، 423 ميليون تن بوده است. چنانچه وزن مخصوص متوسط مواد معدني استخراج شده را 5/2 تن بر متر مکعب و ميانگين نسبت باطله برداري كل معادن كشور را 3 بر يك منظور كنيم (كه با درنظر گرفتن معادن زيرزميني و معادن بزرگ مصالح ساختماني و سيمان كمتر از آن بايد باشد) کل حجم برداشت شده مترمکعب 000/200/169 = 5/2 ÷000/000/423 و حجم كل معدنكاري مترمکعب 000/800/676 = 4 ×000/200/169 و چنانچه ارتفاع يا عمق متوسط استخراج سالانه هر معدن را 10 متر فرض کنيم (که در اکثر موارد بسيار بيشتر از اين مقدار است) به متر 000/680/67 = 10 ÷ 000/800/676 مي رسيم. به ديگر معنا کل سطح عمليات معدنکاري در کشور، 768/6=000/10÷000/800/676 هکتار بوده است يعني کمتر از 7000 هکتار. اگر فرض کنيم مجموع اين اقدامات معدنکاري در تضاد با محيط زيست و منابع طبيعي بوده است- که نبوده است و در ادامه به آن اشاره خواهد شد – اين خسارت بسيار کمتر از خسارتي است که فقط آتش سوزي هاي جنگل گلستان طي سه سال اخير به محيط زيست و منابع طبيعي وارد کرده است. يعني در گستره 2000 هكتاري فقط در استان گلستان و نه در کل کشور که در آن صورت اعداد مربوط به يک قلم آسيب هاي ناشي از آتش سوزي ها به محيط زيست بسيار فراتر از اين رقم است. لذا حتي در بدبينانه ترين حالت خسارت هاي محيط زيستي معدنکاري بسيار کمتر از آسيب هاي ناشي از حوادث مختلف است (عمدي و غيرعمدي) که به ذخاير محيط زيستي و منابع طبيعي آسيب زده و مسوولان سازمان محيط زيست و منابع طبيعي را بايد بسيار بيشتر از فعاليت معدنکاري نگران سازد. در مورد معادن اما واقعيت آن است که طبق گزارش هاي مرکز آمار ايران بسياري از معادن کشور اکنون داراي سيستم پسماند، محل دفن پسماند معادن بوده و سرمايه گذاري قابل توجهي نيز در خصوص حفظ محيط زيست در اين معادن که با تنگناهاي مالي بسيار نيز روبه رو هستند صورت گرفته است (مرکز آمار ايران- نتايج آمارگيري از اطلاعات محيط زيستي معادن در حال بهره برداري کشور، 1389). اکنون در بسياري از معادن کشور هنگام شروع فعاليت هاي معدنکاري اقدام به تهيه يک برنامه فني و اقتصادي جهت مطالعات امکان سنجي اوليه و مکان يابي جايگاه پروژه مي شود.
جواد اسكندري شهركي
كارشناس معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۱
کد مطلب: 13224
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد
