معدن موتور محرکه برنامه‌های دولت
گروه معادن
- هفته دولت، روزهای پرکاری را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت رقم زده است، به طوری که این وزارتخانه نزدیک به ۱۸۰ طرح را در همین هفته افتتاح خواهد کرد که بیش از ۴۰ درصد آنها به بخش معدن و صنایع وابسته اختصاص دارد.
به گزارش ماين نيوز، نگاهی به طرح‌های معدنی نشان می‌دهد که گرچه در ایران ۶۴ نوع ماده معدنی شناسایی شده، اما برنامه دولت بیشتر حول محور محصولاتی خاص که بیشتر آنها فلزی یا مواد معدنی پرکاربرد هستند می‌چرخد. برخی کارشناسان معتقدند گام دولت در توسعه معادن خاص هم راستا با بازارجهانی است، جایی که بیشترین تقاضا برای همین محصولات فلزی و محصولات استراتژیک معدنی وجود دارد. درواقع دولت با توجه به نیاز داخلی و اتکای صنایع ایران به واردات محصولات فلزی در جهت پاسخ به نیاز داخلی گام برداشته تا در چشم انداز بلندمدت علاوه بر خودکفایی، توسعه صادرات را نیز پیش بگیرد.
از سوی دیگر ظرفیت بالای ذخایر معدنی کشور این توانایی را به دولت داده است تا با توسعه فعالیت‌های معدنی و فرآوری آن، اقتصاد تک محصولی و متکی به نفت را که هم‌اکنون در رکود به سر می‌برد به سمتی سوق دهد تا جایی که در سال‌های آتی شاهد سهم بیشتر معادن در تولید ناخالص ملی باشیم.
ایران متاثر از موج جهانی
محصولات معدنی جزو محدود کالایی هستند که قیمت آنها تابع بازار جهانی است و کمتر از سیاست‌های داخلی پیروی می‌کند و همین باعث شده که دولت برنامه‌های اقتصاد معادن را براساس بازار جهانی اجرا کنند. موضوعی که شمس‌الدین وهابی استاد اقتصاد معادن نیز برای تشریح جهت‌گیری اقتصادی دولت در توسعه معادن و صنایع وابسته به آن ارجاع می‌دهد و می‌گوید: اقتصاد معدنی دولت بر پایه چشم‌انداز بهبود تولیدات صنایع فلزی است، مسئله‌ای که متاثر از بورس فلزات در بازارهای جهانی و ناشی از افزایش تقاضا برای این محصولات است. این موج در واقع کشورهای زیادی همچون چین، هند و... را به تحرک واداشته تا با بهره‌برداری بیشتر از معادن خود عوارض صادراتی را افزایش داده و در کنار آن بودجه بیشتری را برای راه اندازی کارخانه‌های وابسته به این محصولات تخصیص دهند. او با اشاره به بازار پر نوسان این محصولات می‌افزاید: با وجود اینکه در سال‌های اخیر بازار این محصولات با نوسان زیادی روبه‌رو بوده و بحران اروپا باعث سیر نزولی آن شد اما باردیگر تقاضای محولات فلزی جانی دوباره گرفته است. در واقع برنامه دولت در تجهیز معادن و افزایش اکتشاف و بهره برداری نمادی از افزایش سرمایه‌گذاری دولت در حوزه معدنکاری است که اگر مبتنی بر سیاست بین‌المللی صورت گیرد ناشی از افزایش تقاضای جهانی است. همچنین دورنمای سیاست‌های داخلی دولت نیز نشان می‌دهد، تقاضای صنایع معدنی، فعالیت معادن را تعریف خواهد کرد و این مسئله تناقض‌های را در اقدامات معدنکاران و صاحبان صنایع معدنی به وجود خواهد آورد که پیامدهای منفی آن را در بازار آینده شاهد خواهیم بود. از این رو، اگر استقرار صنایع و بهره‌برداری معادن مبتنی بر تقاضای جهانی انجام شود افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های اکتشاف و استخراج را شاهد هستیم اما اگر نشات گرفته از تقاضای داخلی رخ دهد ریسک سرمایه‌گذاری در معدن افزایش می‌یابد که در عمل منجر به کاهش سرمایه‌گذاری میشود.
با این حال به نظر می‌رسد سیاست دولت‌ها براساس امنیت منابع معدنی اتخاذ شود، چرا که در سال‌های اخیر کمبود منابع معدنی برای کشورهایی که صنایع آنها به واردات متکی هستند به چالش بزرگی مبدل شده، از سوی دیگر، حساسیت این موضوع به قدری بالاست که حتی به معاهدات و توافق نامه‌های بین‌المللی نیز سرایت کرده است، به طوری که پس از بالاگرفتن اختلاف کشورهای اروپایی،امریکا و چین بر سر تعرفه‌های وادات و صادارت صنایع معدنی این موضوع به سازمان تجارت جهانی نیز کشیده شده است.
سرمایه‌گذاری با نگاهی به پیشرفت فناوری
فیروز علی نیا، استاد معدن با تایید این موضوع که اقتصاد معدنی ایران همگام با فعالیت‌های جهانی حرکت می‌کند، اظهار کرد: آنچه مسلم است سرمایه‌گذاری دولت برای محصولات معدنی پرمصرف است، به طوری که در جهان سالیانه ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تن فولاد مصرف میشود و ما نسبت به تولیدات جهانی عقب هستیم، به گونه‌ای که مشکلات چندسال گذشته منجر شد ایران نتواند به میزان پیش‌بینی صورت گرفته در چشم‌انداز و تولید۳۰ میلیون تن فولاد دست یابد. به همین دلیل اجرای پروژه‌های دولت برای جامه عمل پوشاندن به اهداف بلند مدت است.
او با نگاهی به برنامه کشورهای پیشرفته در توسعه معادن ادامه داد: کشورهای دیگر نیز در توسعه معادن فلزی خود به شدت فعال هستند اما معادن استراتژیک را به فراموشی نسپرده‌اند چراکه با پیشرفت فناوری شاهد افزایش مصرف محصولات معدنی وابسته به خاک‌های نادر و...خواهیم بود.
تاریخ انتشار : جمعه ۷ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۰
کد مطلب: 13064
