به گزارش ماین نیوز، در این میان، در حالی اقتصاد ایران با انواع تنگناها از جمله تنگناهای مالی و سرمایه‌ای روبه‌رو است که تصمیم‌گیری درست در جهت تخصیص بهینه منابع محدود از ضروریات توسعه اقتصادی کشور است. یکی از اساسی‌ترین تصمیمات در این زمینه، اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهم اقتصادی است. کارشناسان معتقدند این اولویت بندی باید مبتنی بر معیارهای مشخص و معتبر صورت گیرد؛ یکی از مهم‌ترین معیارها برای این منظور استفاده از نرخ بازدهی و کارآیی سرمایه‌گذاری است.
بر این اساس دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش معدن و مقایسه آن با سایر بخش‌های عمده اقتصادی کشور را بررسی کرده است. جایگاه بخش معدن در اقتصاد کلان کشور با استفاده از شاخص‌ها و متغیرهایی مانند میزان تولید و ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری، موجودی سرمایه، نسبت فزاینده سرمایه به تولید و سرمایه سرانه در بخش عمده اقتصادی کشور مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است.
عملکرد معدن در دوره 20 سالهترتیب بخش‌های عمده اقتصادی در طول دوره مورد بررسی از حیث میزان تولید به این صورت بوده که همواره بخش خدمات در صدر بخش‌ها قرار گرفته و بخش‌های صنعت، کشاورزی، ساختمان و معدن به‌ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. تولید بخش معدن در طول دوره 20 ساله مورد بررسی با رشد متوسط 7/5 درصد از 2/1676میلیارد ریال در سال 1370 به 5/4804میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یافته است. از لحاظ میزان ارزش افزوده باز هم بخش خدمات در صدر قرار گرفته و بعد از آن بخش‌های صنعت، کشاورزی، ساختمان و خدمات به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. ارزش افزوده بخش معدن با رشد متوسط سالانه 49/7 درصد از 1169 میلیارد ریال در سال 1370 به 4615 میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یافته است.
در طول سال‌های مورد بررسی، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نيز با نرخ رشد متوسط سالانه 65/6 درصدی در صدر بخش‌ها قرار گرفته و بعد از آن بخش‌های معدن با 53/6 درصد، خدمات 4/5 درصد، کشاورزی با 92/4 درصد و ساختمان با منفی 5/1 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. سرمایه‌گذاری معدنی در طول سال‌های 1370 تا 1389 با نرخ متوسط سالانه 53/6 درصدی از 1468 میلیارد ریال در سال 1370 به 4887 میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، در میان بخش‌های عمده اقتصادی بیشترین انباشت سرمایه در بخش خدمات صورت گرفته و این متغیر همواره روند صعودی با شیب تند را طی کرده است؛ اما در مقابل کمترین انباشت سرمایه نیز از آن بخش‌های معدن و ساختمان بوده است. در ابتدای دوره مورد بررسی، انباشت سرمایه در بخش معدن کمتر از ساختمان بوده ولی به نظر می‌رسد پس از سال 1382 بخش معدن توانسته از این منظر عملکرد بهتری نسبت به بخش ساختمان داشته باشد.
بخش‌های صنعت و کشاورزی نیز با اینکه هر دو روندی صعودی داشته‌اند، اما در مقایسه با بخش خدمات چندان موفق عمل نکرده‌اند. در این دوره موجودی سرمایه در بخش معدن با رشد متوسط سالانه 86/7 درصدی از 8405 میلیارد ریال در سال 1370 به 35390 میلیارد ریال در سال 1389 افزایش یافته است.
در ادامه این گزارش به مفهوم نسبت سرمایه به تولید یا ضریب سرمایه اشاره شده که رابطه بین ارزش سرمایه سرمایه‌گذاری شده و ارزش تولید را نشان می‌دهد. یعنی به مقدار سرمایه‌ای اطلاق می‌شود که برای تولید هر یک واحد اضافه‌تر از محصول به‌کار می‌رود. اطلاعات موجود نشان‌دهنده این است که بیشترین مقدار این شاخص از آن بخش معدن است؛ به عبارت دیگر برای تولید هر واحد بیشتر در بخش معدن مقدار سرمایه بیشتری نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی لازم است. روند این شاخص در بخش معدن از شروع دوره مورد بررسی (1370) تا پایان سال 1381 نسبتا کاهنده بوده و از 01/5 درصد به 28/3 درصد در سال 1381 کاهش یافته است، اما از سال 1381 به بعد روند به شدت فزاینده به خود گرفته و در انتهای دوره (1389) به رقم 37/7 درصد افزایش یافته است. متوسط این شاخص برای بخش معدن در دوره 20 ساله مورد بررسی 71/4 درصد بوده است؛ درحالی‌که این شاخص برای بخش‌های صنعت 86/0 درصد، کشاورزی 86/0 درصد، خدمات 66/3 درصد و ساختمان 24/0 درصد گزارش شده است.
معضلات بخش معدندر این میان، با وجود میلیاردها تن ذخایر شناخته شده معدنی در ایران، هنوز سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است. عدم رشد و توسعه بخش معدن از فقدان نگاه علمی و کارشناسانه به این بخش، همچنین نبود انگیزه عمومی کافی برای سرمایه‌گذاری در آن ناشی می‌شود.
در کشورهای پیشرفته معدنی دارای ذخایر همسان با ایران، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر از ایران است.
با توجه به این عدم تناسب برخی از کارشناسان حوزه صنعت، معدن و صنایع معدنی، معضلات و تنگناهای بخش معدن را که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش شده، در موارد زیر خلاصه می‌کنند: 1- فقدان زیربناهای فیزیکی، 2- کمبود منابع برای تحقیق و توسعه، 3- ریسک بالای اکتشاف و بهره‌برداری در بخش معدن به‌دلیل نبود اطلاعات پایه زمین شناسی قابل اتکا، 4- زمان بر بودن اکتشاف معدنی و کند بودن بازگشت سرمایه، 5- ناکافی بودن استانداردهای تولید و مصرف مواد معدنی، 6- ضعف در بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، 7- افزایش محدودیت‌های بین‌المللی و تاثیر آن بر دریافت دانش فنی و تجهیزات تولیدی از خارج از کشور، 8- پایین بودن عمر مفید تجهیزات معدنی، 9- نبود نظام جامع آماری و اطلاعات معدنی، 10- ضعف در زیرساخت‌های حمل و نقل، 11- تاکید بر فرآوری مواد اولیه به صورت دستوری بدون توجه به مقتضیات اقتصادی و بازار جهانی، 12- پایین بودن تکنولوژی اکتشاف و استخراج در ایران و 13- عدم پذیرش پروانه بهره‌برداری معدن به عنوان وثیقه بانکی و غیره.
در مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس این طور جمع‌بندی شده است که بخش معدن نه تنها نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی در جذب سرمایه‌گذاری‌ها و انباشت سرمایه بسیار ضعیف عمل کرده است، بلکه در استفاده از منابع سرمایه‌ای موجود هم کارآیی و اثربخشی لازم را نداشته است. از طرف دیگر ضمن اینکه نرخ بازدهی سرمایه در این بخش نسبت به سایر بخش‌ها پایین است، دوره بازگشت آن هم طولانی‌تر از سایر بخش‌ها است.
دلیل پایین بودن بازدهی سرمایهپایین بودن بازدهی سرمایه در بخش معدن ضرورتا ناشی از پایین بودن بهره‌وری در این بخش نیست و چه بسا ممکن است به اعتبار ماهیت فعالیت ها، ناشی از نیاز بالای آن به سرمایه باشد. در واقع به اعتبار اینکه اغلب معادن در نقاط مختلف و معمولا دورافتاده کشور پراکنده هستند، انتخاب محل سرمایه‌گذاری از اختیار سرمایه‌گذار خارج و جبر طبیعت تعیین کننده آن است.
از سوی دیگر، با توجه به ماهیت فعالیت‌های معدنی، به‌طور طبیعی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی نیاز به سرمایه اولیه و ثابت بیشتری دارد. در عین حال، محدودیت‌های قانونی و مقرراتی از جمله مقررات زیست محیطی و منابع طبیعی در مقابل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش نسبت به بخش‌های دیگر بیشتر است. با توجه به ماهیت محصولات تولیدی در این بخش و حجم و اندازه و وزن آنها، هزینه حمل و نقل و بالاخص صادرات آنها بسیار بالاتر از سایر بخش‌ها است. از لحاظ ریسک فعالیت‌های انسانی نیز نسبت به سایر فعالیت‌های مشابه در بخش‌های دیگر در ردیف فعالیت‌های پرریسک طبقه‌بندی می‌شود.
به این اعتبار به‌طور طبیعی هزینه‌های بیمه‌ای سنگین تری نسبت به سایر بخش‌ها بر کارفرمایان تحمیل می‌شود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که به‌رغم پایین بودن نرخ بازدهی سرمایه در این بخش و طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه، بخش معدن در ردیف فعالیت‌های استراتژیک طبقه بندی شده و در سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات قانونی و اعتباری و... در اولویت قرار دارد؛ چرا که بخش معدن به اعتبار داشتن پیوندهای پسین و پیشین بسیار قوی با سایر بخش‌ها و فعالیت‌های عمده اقتصادی و تامین مواد اولیه لازم برای اغلب صنایع و ساختمان، در توسعه و پیشرفت سایر بخش‌ها هم نقش پررنگ‌تری دارد.
در واقع توسعه اغلب فعالیت‌های صنعتی کشور منوط به فعالیت کارآمد بخش معدن است؛ همچنین باید بازدهی اصلی این بخش را در زنجیره‌های تولید ارزش، بالاخص در صنایع معدنی و وابسته به معدن جست‌وجو کرد. باید توجه داشت که در میان بخش‌های مورد بررسی، بخش ساختمان که رتبه نخست نرخ بازگشت سرمایه را به خود اختصاص می‌دهد، بدون تکیه بر مواد معدنی استخراجی، به‌طور کلی ماهیت خود را از دست خواهد داد. نکته دیگر در این زمینه این است که پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه در بخش معدن می‌تواند ناشی از عدم احتساب صنایع معدنی و کل زنجیره ارزش باشد؛ چراکه با محاسبه کل زنجیره ارزش شاید نتایج بهتری در تمامی شاخص‌های محاسبه شده رخ دهد.
این شاخص‌ها در بخش معدن کشورهای دیگر همچون استرالیا، کانادا، شیلی و دیگر کشورهای معدن خیز جهان، رتبه بهتری نسبت به دیگر بخش‌های موجود دارند و این نتایج در ایران عدم توجه جدی در طول سالیان گذشته به بخش معدن را نمایان می‌سازد.
بنابراین به‌رغم پایین بودن سهم معدن در ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی اهمیت آن در تداوم فعالیت‌های سایر بخش‌ها (از جمله صنایع خودرو، هواپیما، صنایع غذایی، ارتباطات، صنعت برق، داروسازی، شبکه‌های ریلی، راه سازی، ساخت لوازم خانگی و...) قابل چشم پوشی نیست.
