به گزارش ماين نيوز، بسياري از مسوولان استان کردستان و همچنين نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي در اظهار نظرهاي خود خواستار جلوگيري از خام فروشي در معادن و ايجاد صنايع فرآوري در کنار معادن استان هستند و معتقدند از اين طريق علاوه بر ايجاد اشتغال براي جوانان بيکار مي توان به افزايش ارزش افزوده و رونق اقتصادي استان نيز کمک کرد. استان کردستان داراي ذخاير قابل توجه معدني است و سنگ هاي تزئيني با تنوع فراوان در رنگ، شاخص ترين ماده معدني را در سطح منطقه اي تشکيل مي دهند.
در حال حاضر سهم استان کردستان از بهره برداري و استخراج مواد معدني به دليل خام فروشي مواد، برجاي گذاشتن هزينه هاي سنگين راهسازي، استهلاک و فرسوده شدن راه هاي آسفالته و آلودگي ناشي از تردد بيش از اندازه خودروهاي سنگين و نيمه سنگين در محورهاي استان است.
استان کردستان در حوزه معدن نيازمند سرمايه گذاري خارجي در دو بخش مطالعات زمين شناسي و اکتشافات تکميلي است و ايجاد مجتمع هاي فولاد و ايجاد فرآوري سنگ کردستان با ظرفيت هاي بالاازجمله اقدامات اساسي در زمينه ايجاد صنايع جانبي و فرآوري است. سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان در ارتباط با وضعيت معادن استان مي گويد: مجموع ذخاير معدني استان 600ميليون تن است که سالانه از اين ميزان 15ميليون تن برداشت مي شود.
محمد پورنگ اظهار کرد: تاکنون در بخش معدن 341 پروانه بهره برداري صادر شده است که 268 مورد از اين تعداد فعال است و بقيه با درصد کمتري به فعاليت خود ادامه مي دهند.
وي افزود: از اين تعداد 10 معدن آهن در شهرستان هاي بيجار و قروه، 10 واحد پوکه معدني و 10 معدن سنگ هاي مرمر در قروه وجود دارد که ميزان اشتغالزايي در آنها را به سه هزار و 148 مورد مي رساند.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان، ميزان وصول حقوق دولت و بهره مالکانه از اين معادن را سالانه 40 ميليارد ريال عنوان کرد و با اشاره به بازگشت 65 درصد از اين مبلغ به استان گفت: در سال 92، حدود 91 پروانه اکتشاف و 26 گواهي کشف در حوزه معادن صادر شده است.
پورنگ با اشاره به وصول 263 درخواست در سال گذشته براي معادن استان اظهار کرد: براي 157 مورد از اين درخواستها، موافقت اوليه صادر شده است.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اينکه بومي و غيربومي بودن بهره برداران معادن استان هميشه براي مردم سوال است، گفت: از مجموع بيش از 300 معدن استان کردستان تنها چهار مورد آن توسط افراد غيربومي بهره برداري مي شود و مابقي بهره برداران بومي هستند.
پورنگ با تاييد خام فروشي در معادن استان، از مسوولان برنامه ريزي استان خواست کمک کنند تا واحدهاي فرآوري در استان ايجاد شود که اين صنايع با سرمايه پايين نيز ايجاد خواهد شد.
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان نيز گفت: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته سال 93 را سال فرآوري معادن نام گذاري کرده ايم و شرکت هاي بزرگ استان، برنامه فرآوري معادن را پياده مي کنند.
مهدي مرادي اظهار کرد: هم اکنون با توجه به تغيير دستورالعمل ها، متقاضي حوزه معدن از عام به خاص تبديل شده است که اين مساله به دليل پرهيز از تکرار اتفاقات ناخوشايند گذشته است.
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان تدوين فيلتر براي صدور نامه بلامعارض و تعريف تعرفه مالي مجدد براي صدور پروانه اکتشاف را از تغييرات صورت گرفته در حوزه معادن در ماه هاي اخير عنوان کرد.
مرادي با بيان اينکه در اين شرايط هر متقاضي تنها به اندازه نياز خود درخواست خواهد داشت، ادامه داد: نظمي که از اين طريق به وجود آمده نابساماني هاي گذشته را سر و سامان داده است.
وي با بيان اينکه سال گذشته 300 مورد درخواست ثبت معدن در استان کردستان وجود داشته است، گفت: اين در حالي بود که تنها در چهار ماه پاياني سال 92 ثبت معدن آزاد شده بود. معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان از صدور 93 پروانه اکتشاف در سال گذشته خبر داد و افزود: 44 پروانه در بخش پلي متال بوده است که اگر حتي 30 درصد آنها نيز به مرحله گواهي کشف برسد، تحول بزرگي در حوزه فلز در استان به وجود خواهد آمد.
مرادي با بيان اينکه اين مساله منجر به افزودن حداقل 15 معدن آهن جديد در سال جاري مي شود، بيان کرد: 20 درصد فعاليت در معدن هاي استان توسط شرکت هاي سرمايه گذاري فعال در حوزه معدن استان انجام مي شود.
وي با دفاع از حضور سرمايه گذاران خارجي در پروژه هاي معدني کردستان گفت: اين مساله که آنها طلاي معادن ما را مي برند درست است، اما در مقابل آن دلار و فناوري وارد کشور مي کنند.
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با بيان اينکه بيشتر مواد معدني که به تازگي در استان کشف شده آهن است، گفت: سه پروانه اکتشاف معادن طلاشامل معادن کسنزان، حمزه قرنين و ميرگه نقشينه در سال جاري در شهرستان سقز اجرايي مي شود.
وي در ادامه وجود معارضان محلي را مانعي بر سر راه توسعه فعاليت هاي معدني دانست و گفت: در حال برخورد قانوني با اين اشخاص هستيم.
استاندار کردستان نيز در جلسه حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي و بررسي وضعيت طرح هاي در دست اقدام در استان کردستان در مورد واگذاري معادن گفت: در واگذاري امتياز معادن بايد دقت بيشتري صورت گيرد و به اين منظور شرط اصلي واگذاري بايد ايجاد صنايع تبديلي در حاشيه اين معادن براي ايجاد اشتغال و ارزش افزوده بيشتر براي مواد معدني در استان باشد.
عبدالمحمد زاهدي افزود: تلاش براي توسعه استان با استفاده از توان بخش هاي دولتي و خصوصي در اولويت برنامه ها قرار دارد و به اين منظور از مشارکت بخش خصوصي در همه عرصه ها استقبال مي کنيم.
وي اظهار کرد: از وجود ظرفيت هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي از جمله در بخش هاي خدمات، گردشگري، صنعت و معدن و ساير بخش ها حمايت کرده و تسهيلات و امکانات زيربنايي لازم را در اختيار سرمايه گذاران قرار مي دهيم. استاندار کردستان ادامه داد: در اين راستا دستگاه هاي خدمات رسان بايد زيرساخت هاي اين طرح ها از جمله آب، برق، گاز و راه مواصلاتي و ساير امکانات مورد نياز را فراهم کنند.
استاندار کردستان در پايان مخالفت خود را با خامفروشي مواد معدني استان ابراز کرد و گفت: در گذشته اعطاي امتياز استخراج معادن به برخي از افراد فاقد شرايط صورت گرفته که عملاتاثيري در روند رشد اقتصادي مناطق اطراف اين معادن نداشته است؛ بنابراين بايد در واگذاري امتياز معادن دقت بيشتري صورت گيرد و به اين منظور شرط اصلي واگذاري بايد ايجاد صنايع تبديلي در حاشيه اين معادن براي ايجاد اشتغال و نيز ارزش افزوده بيشتر براي مواد معدني در استان باشد. براساس اين گزارش، استان کردستان از نظر ميزان درآمد سرانه در وضعيت نامناسبي قرار دارد و همچنين نرخ بيکاري در کردستان اکنون بيش از 30 درصد است و استفاده از ظرفيت ها و پتانسيل هاي استان در راستاي رفع اين مشکلات مي تواند موثر باشد. بخش معدن يکي از ظرفيت هاي بسيارخوب استان کردستان محسوب مي شود که در صورت ايجاد صنايع فرآوري و صادرات محصولات آن از طريق مرز رسمي باشماق- مريوان مي توان به افزايش ميزان درآمد سرانه و ايجاد اشتغال پايدار کمک کرد. اميد مي رود مسوولان استان کردستان با حمايت از بخش خصوصي در زمينه ايجاد صنايع فرآوري در تمام بخش هايي که ظرفيت آن در استان وجود دارد، به تسريع در روند توسعه استان کمک کنند.
